تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشا اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاکهای ثبتی... و... واقع در بخش... م. به دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره --- - 94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری اداره دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خواهان اعلام کرده است خوانده ردیف اول بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جادهسازی تملک و در اختیار خوانده ردیف دوم قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه خواهان صراحتا در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تائید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. در خصوص موضوع اختلاف مستندا به ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری