بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2161-2162
تاریخ دادنامه: 21؍12؍1397
شماره پرونده: 94؍626، 94؍596
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/02/10 هیات وزیران
گردش کار: الف: آقای علی اوسط صائب به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 2 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به استحضار می رساند به موجب قرارداد اینجانب و همسرم دارای یک واحد آپارتمان (دو پلاک) با مقدار 64 مترمربع قدرالسهم عرصه موقوفه در پی مراجعه به اداره اوقاف کرمانشاه و پرداخت اجارات معوقه و در حال تادیه و نیز بیش از 000؍000؍2 ریال دستمزد کارشناس وجه هنگفتی بالغ بر 000؍160؍73 ریال بابت پذیره انتقال از اینجانب مطالبه و الزاماً پرداخت نموده ام در پاسخ به اعتراض اینجانب معلوم گردید پذیره دریافتی بر اساس مواد 1 و 2 آییننامه اصلاحی مورخ 4؍8؍1382 موضوع آییننامه نحوه و ترتیب و وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیات وزیران مستند به تبصره ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 9؍10؍1362 با اعمال 15% مابه التفاوت ارزش عرصه نسبت به ارزش ایجاد قیمت مبنای نرخ عادله محاسبه و تحت عنوان پذیره در گلوگاه انتقال از مستاجرین دریافت می نمایند. لذا ضمن ایراد به مستندات مورد عمل سازمان اوقاف که در این مصوبه حقوق مستاجر رعایت نشده و خلاف موازین شرعی و قانونی و نیز خلاف نیّات خیرخواهانه واقف میباشد و موجب سوء استفاده سازمان اوقاف شده است بنا بر دلایل زیر خواستار ابطال تبصره مذکور و مواد آییننامه مربوطه و نیز استرداد وجوه اخذ شده می باشم.
1- عبارت نرخ عادله در تبصره ماده 13 به جای بهای عادله که برای انجام معاملات و تملک اراضی و املاک میباشد به عنوان مثال در ماده 3 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 20؍11؍1358 و سایر قوانین موضوعه که ذکر آنها در این لایحه موجب تطویل کلام خواهد شد عبارت بهای عادله که آن هم با توافق طرفین در ترکیب هیات کارشناسی میباشد در باب بیع و عقود معاملاتی است در حالی که تبصره مذکور با جعل عنوان و تغییر موضوع به نرخ عادله و اقتباس غلط اندر غلط از عنوان عوارض پذیره شهرداریها که صرفاً برای اماکن تجاری و اعطاء تراکم و کاربریهای برتر از مودیان وصول میگردد سازمان اوقاف با سوء استفاده از تبصره مذکور در باب اجارات اماکن مسکونی قیمت مبنای 15% ضریب اعمال شده را که به هیچ وجه عادلانه نبوده و تعیین کنندگان قیمت مبنا نمایندگان سازمان اوقاف میباشند که بدون رعایت حقوق مستاجرین صرفاً ملاحظات بودجه ای سازمان را در نظر داشته اند قیمتهای از پیش تعیین شده را در مورد عرصه موقوفه های شهری در اختیار افرادی که ظاهراً کارشناس خطاب میشوند قرار داده و بدون اینکه خدمات کارشناسی در قالب نظریه مستقل کارشناس ارائه شود وجوه دیگری بر مستاجرین در سوء استفاده از این تبصره تحمیل می کنند. در حالی که درصدی از قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک مورد عمل دارایی و شهرداریها در سراسر کشور و شاید در تمام نقاط دنیا میتواند هم حقوق مستاجرین را رعایت کرده هم منافع سازمان اوقاف را تامین نموده و هم نیات خیرخواهانه واقف را برآورده نماید.
2- پذیره هنگامی قابل وصول میباشد که مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و یا از کاربری مسکونی به صورت تجاری استفاده نماید آن هم با مبنای قیمت ارزش معاملاتی اراضی و املاک دارایی به نرخ به اصطلاح عادله ای که سلیقه ای است و به هیچ وجه غبطه مستاجر رعایت نشده و یک طرفه میباشد علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 13 و مواد 1 و 2 آییننامه اجرایی و نیز ابطال اقدامات و تخلفات طرف شکایت و استرداد وجه اخذ شده مورد استدعاست."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی
هیات وزیران در جلسه مورخ 10؍2؍1365 بنا به پیشنهاد شماره 8696؍2993؍11-9؍5؍1364 وزارت ارشاد اسلامی به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2؍10؍1363 مجلس شورای اسلامی آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1- در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتدائاً با اعطای حق تملک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و صنعتی (دارای موافقت اصولی) به اجاره واگذار میشود30% قیمت عادله روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبره محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیره ابتدایی علاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد.
تبصره - میزان پذیره رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولی و یا اداره حج و اوقاف و امور خیریه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوقه ایام تصرف مشمول این ماده است، مشروط بر اینکه تصرف متصرف قبل از سال 1361 باشد.
ماده 2- مستاجر عرصه ای که حق تملک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد 15% مابه التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیره انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.
تبصرهچنانچه مستاجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددی احداث نماید، در موقع انتقال قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملک آپارتمانها تعیین و پذیره انتقالی براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده 3- در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل کسب صد در صد سرقفلی در صورت تعلّق برابر نظر کارشناس یا خبره محلی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.
ماده 4- هرگاه مستاجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محلی تعیین میکند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد، 10% مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت میشود.
ماده 5- در صورتی که مستاجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محل کسب باید 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید."
ب: آقای یونس قربانخانی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض خسته نباشید
محترماً به استحضار می رساند با توجه به محتوای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ذیل دادنامه شماره 287-286-31؍4؍1386 که می فرماید « به شرح نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 فقهای شورای نگهبان و اطلاق تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال با توجه به محتوای رای باید مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی نیز ابطال شود چون هرگاه واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد اخذ پذیره خلاف شرع خواهد بود. در حالی که در مواردی که اداره اوقاف تولیت برخی از موقوفات را دارد این قاعده را رعایت نمی کند. خواهشمند است نسبت به ابطال مواد یاد شده آییننامه اقدام لازم به عمل آید."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1027-5؍8؍1394 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی شده پاسخ داده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض خسته نباشید
محترماً با توجه به اخطاریه رفع نقص در مورد پرونده کلاسه 94؍596 (شماره پرونده 9409980905800310) ضمن ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت درباره ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 13078-22؍2؍1365 هیات وزیران ذیلاً جهات مغایرت آنها را با شرع مقدس به استحضار می رسانم: جهات مغایرت مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی با شرع (در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته) به قرار زیر میباشد:
الف: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود (قرآن کریم، سوره مائده آیه 1) والموفون به عهدهم اذا عاهدوا (سوره بقره آیه 177) قرآن کریم دستور اکید داده است بر وفا کردن به عقود. ظاهر این دستور عمومی است که شامل همه مصادیق میشود و هر چیزی که در عرف عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در بر میگیرد. احادیث معتبر فراوان در باب وفای به عهد وجود دارد که از ذکر آنها به خاطر امتناع از اطاله کلام پرهیز می نمایم (چون در محضر اساتید بزرگوار دیوان عدالت اداری همانند زیره به کرمان بردن خواهد بود).
ب: مسئله 83 از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در باب وقف می فرماید: اگر واقف وظیفه متولی و کار او را معین کند که همان متبع خواهد بود، و اما اگر معین نکرده باشد وظیفه او همان کارهای متعارفی است که انجامش برای امثال ملک موقوفه لازم است، از قبیل تعمیرات و اجاره دادن و گرفتن مال الاجاره و تقسیم آن بین موقوف علیهم و پرداخت مالیات و امثال آن، همه این کارها لازم است با رعایت احتیاط و مراعات مصلحت وقف و مصلحت موقوف علیهم انجام پذیرد و احدی حق ندارد مزاحم او شود حتی موقوف علیهم.
ج: اداره امور وقف طبق آن چه که واقف در انشاء وقف مقرر کرده فقط بر عهده متولی شرعی خاص است و اگر متولی خاصی از طرف واقف نصب نشده باشد، اداره امور وقف بر عهده حاکم مسلمین است و کسی حق دخالت در آن را ندارد، همچنان که کسی حتی متولی شرعی، حق تغییر وقف از جهت آن و همچنین تغییر و تبدیل شرایط مذکور را انشاء وقف را ندارد.
د: حکم الامثال فیما یجوز و فیما لایجوز واحد.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 فقهای محترم شورای نگهبان، اطلاق تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته و همچنین اطلاق تبصره ماده مزبور نسبت به لزوم سرمایه گذاری خلاف موازین شرع شناخته شده است.
بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و سایر مقررات قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در باب مقررات دولتی که توسط شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته میشود، حکم به ابطال تبصره ماده 10 آییننامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 13078-22؍2؍1365 هیات وزیران صادر میشود.
اشیاء همانند، دارای حکمی همانند خواهند بود، اعم از اینکه آن حکم مثبت باشد یا منفی. به عبارت دیگر حکم هر شیء حکم مانند آن نیز هست. بنابراین اگر موجودی به حکمی از احکام محکوم شود، موجود دیگری که مانند موجود اول است، به همان حکم محکوم میگردد. زیرا بین دو موجود همانند، آنچه موجب امتیاز و جدایی آنها از یکدیگر میشود، به ذات و ماهیت آنها وابسته نیست، بلکه صرفاً یک امر عرضی است. پس دو موجود متمائل یا موجودات امثال، در ماهیت متحدند.
در این هنگام اگر این ماهیت به حکمی محکوم شود که در یک مورد به طور ایجاب است و در مورد دیگر به طور سلب، مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود و چون اجتماع نقیضین از نظر عقل محال است، آنچه موجب آن میگردد نیز محال است. به این ترتیب نتیجه آن است که اشیاء همانند، دارای حکم واحد میباشند. اعم از اینکه آن حکم به طور ایجاب باشد یا به طور سلب. در نتیجه در مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه مورد بحث نیز هرگاه واقف نظر به اخذ پذیره نداشته باشد و یا نظر به عدم اخذ پذیره داشته باشد و یا تفاوتی برای محل کسب یا سکونت قائل نشده باشد، خلاف موازین شرع خواهد بود.
ه-- با اصل «تسلیط» و قاعده حرمت « اکل مال بالباطل» نیز مغایرت دارد. مستنداً به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مواد فوق الاشاره را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهور) به موجب لایحه شماره 1559؍28197-15؍1؍1395، توضیح داده است که:
" جناب آقای دربین
مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص دادخواستهای موضوع نامه های شماره 94؍596-23؍8؍1394 و 94؍626-16؍8؍1394 به ترتیب راجع به شکایات از مواد (1 تا 5) آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365 و نیز شکایت از مواد (1 و 2) آییننامه یاد شده پاسخ تفصیلی شماره 985408؍94-3؍11؍1394 سازمان اوقاف و امور خیریه ایفاد و اضافه مینماید:
1- ماده 1 آییننامه یاد شده به موجب تصویب نامه شماره 44052؍ت29363ه--7؍8؍1382 اصلاح گردیده است لذا ارائه دادخواست در خصوص مصوبه سال 1365 به جهت منتفی شدن موضوع محل ایراد میباشد.
2- ماده (13) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، ناظر به «پذیره و اهدایی» حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه میباشد و بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار صرفاً اخذ «اجاره بها» بود، کاربرد عبارت «پذیره و اهدایی» موضوعیت نداشت.
3- مطابق نظریه شماره 20977؍30؍86-3؍1؍1386 شورای نگهبان که شاکی به آن استناد نموده در مورد اصل اخذ پذیره مطلبی بیان نگردیده است بلکه مقدار و نحوه تعیین آن مورد ایراد قرار گرفته است که بنا بر مصوبه اصلاحی سال 1382 و در جهت رفع ایرادهای شورای نگهبان (موضوع نامه های شماره 879-18؍7؍1374 و شماره 107-8؍3؍1384 شورا مورد استناد در دادخواست دوم) مبلغ پذیره موضوع ماده (1) طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبره محلی به ترتیب مقرر در ماده تعیین میگردد. لازم به ذکر است مطابق نظریه شماره 51859؍30؍92-8؍7؍1392 شورای نگهبان نیز اخذ پذیره مغایر شرع اعلام نگردیده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
متن نامه شماره 985408؍94-3؍11؍1394 سازمان اوقاف و امور خیریه به شرح زیر است:
" جناب آقای عباسی
معاون محترم امور حقوقی دولت
سلام علیکم
عطف به نام شماره 117108؍28197-9؍10؍1394 در خصوص اخطاریه 94؍596-23؍8؍1394 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادخواست آقای یونس قربانخانی به خواسته ابطال مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 با اصلاحات بعدی به لحاظ مغایرت با قانون و شرع، موارد ذیل جهت طرح و ارائه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار میرسد:
1- ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2؍10؍1363 بیان می دارد: «وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد از عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید.» بر اساس این ماده قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، اصل جواز دریافت پذیره مورد تایید قرار گرفته است و منطوقاً، وجوه حاصل به عنوان عواید موقوفه معرفی شده است که در موقوفات منفعتی به صراحت متن ماده مذکور در پیوند با عقد اجاره از مستاجر دریافت میشود. توجه به تبصره ذیل ماده 13 که حکم نحوه و ترتیب وصول پذیره را مشخص نموده است نیز مبین این است که قانونگذار در ماده 13 در مقام بیان جواز دریافت پذیره و توصیف آن است و از این جهت در تبصره توضیحی حکم نحوه وصول آن را بیان و به مقررات آییننامه ارجاع نموده است. علیهذا اصل جواز دریافت پذیره، علی نحو الاطلاق به استناد این ماده مورد تایید قانونگذار و شورای نگهبان قرار گرفته و نحوه وصول آن نیز علی الاطلاق به مقررات آییننامه ارجاع شده است. 2- با توجه به تبصره ذیل ماده 13 که در مقام ایجاد بصیرت و توضیح نسبت به جواز اخذ پذیره در ذیل عقد اجاره موقوفات است، نحوه و ترتیب وصول آن را علی الاطلاق به مقررات آییننامه ارجاع نموده است که بر مبنای ضوابط عرفی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است و در ماده یک آن، با توجه به صدر ماده 13 که دریافت وجوه با عنوان پذیره را حاصل از عقد اجاره می داند بیان داشته است که این وجوه هنگام تنظیم سند اجاره از متقاضی انعقاد اجاره دریافت میگردد. بنابراین با لحاظ اطلاق متن قانون و اطلاق تبصره آن، شکایت شاکی فاقد دلیل و مغایر قانون است و تقاضای وی مبنی بر ابطال مواد صدرالذکر از آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی قابل پذیرش نیست.
3- از وجوه دیگری که عنایت به آن ضروری است اینکه، وصول پذیره و هرگونه تدبیر مدیریتی ناظر بر اعمال تولیت در دو ساحت قابل توجه است یکی: از حیث اینکه دریافت پذیره متوجه حقوق موقوف علیهم است و مقررات آییننامه یا هرگونه ضابطه دیگر در خصوص نحوه وصول پذیره میبایست با لحاظ احکام حوزه وقف باشد که یکی از آنها مالکیت موقوف علیهم نسبت به عوایدموقوفه (از جمله پذیره) است و مقررات آییننامه در حوزه احکام وقف نمی تواند مغایر حکم مالکیت موقوف علیهم نسبت به عواید موقوفات منفعتی باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه شماره 20977؍30؍86-30؍1؍1386 که مستند به دادنامه شماره 286-287-31؍4؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است نیز دقیقاً در همین ساحت و با توجه به احکام حوزه وقف، اظهار نظر نموده است و طبعاً مبانی این نظر صرفاً در موارد ناظر بر حوزه وقف قابلیت استفاده خواهد داشت به علاوه اینکه این نظریه، صرفاً در موارد ناظر بر سرمایه گذاری پذیره ماخوذه در موقوفات خاص بوده و قابلیت تسری به سایر موضوعات متفاوت ندارد.
اما ساحت دیگری که در ارتباط با وصول پذیره قابلیت بررسی دارد، ارتباط دریافت پذیره با مستاجر است، بدیهی است در این حوزه احکام و موازین شرعی و قانونی ناظر بر عقد اجاره حاکم است. کما اینکه متن ماده 13 قانون نیز به صراحت وجوه ناظر بر پذیره را حاصل از عقد اجاره معرفی نموده است. بنابراین وجوه پذیره در ذیل عقد اجاره و ناظر بر احکام این عقد است. از احکام و موازین شرعی ناظر بر عقد اجاره که در متون فقهی فقهاء کثرا... امثالهم وارد شده و از عمومات قانونی نیز قابل دریافت است اینکه روابط موجر و مستاجر علی القاعده تابع تراضی و احکام مالکیتی است و موجر میتواند هرگونه شرطی را که مغایر صریح قانون و شرع نباشد با مستاجر تراضی کند و مستاجر نیز بر مبنای آزادی اراده این شروط را قبول یا رد مینماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مواضع متفاوت اساس اینکه رابطه موقوفه به عنوان موجر با مستاجر نیز علی القاعده تابع احکام اجاره است را مورد تایید قرار داده است. یکی از شروطی که در عقد اجاره، متداول و در موقوفات نیز متعارف است شرط جواز احداث اعیان است که در ماده 504 قانون مدنی نیز به صراحت تجویز شده است و طبعاً مستاجر نیز در قبال دریافت این حق قراردادی عوضی را خواهد پرداخت که نام این عوض در حوزه موقوفات به عنوان «پذیره» معرفی شده است و اطلاق تبصره ماده 13 نیز نحوه وصول آن را به آییننامه ارجاع نموده و بر مبنای اطلاق آن نیز شرایط و میزانی بر دریافت آن بیان شده است، علیهذا از آنجا که شاکی در مقام مستاجر اقدام به طرح شکایت ابطال مواد 1 الی 5 آییننامه را نموده است باید ماخوذ به احکام اجاره باشد و قیاس احکام عقد اجاره با احکامی که ناظر بر عقد وقف میباشد ناروا است و از هیچ وجاهت شرعی و قانونی برخوردار نمیباشد.
4- از دیگر شروطی که به تجویز موازین شرعی و قانونی از جمله ماده 474 قانون مدنی امکان درج آن در متن عقد اجاره وجود دارد، شرط منع انتقال به غیر است که در عقود اجاره با موضوع موقوفات نیز متداول است، بالطبع در چنین مواردی نیز موجر امکان مطالبه عوضی در قبال تجویز انتقال منافع دارد و از این حیث پذیره انتقال قابل تحلیل است و در متون قانون و شرعی منعی در دریافت آن وجود ندارد، به علاوه اینکه طرفین هر عقد، از هر حیث تابع احکام ناظر بر قرارداد منعقده فی مابین هستند و از جمله احکام ناظر بر قرارداد اجاره موقوفات پذیره انتقال است که ناظر بر ماده 13 قانون، که به موجب قاعده پس از انتشار آن در روزنامه رسمی همه اشخاص از آن آگاه هستند، امکان دریافت پذیره انتقال از مستاجر هنگام اجاره و استیجار وجود دارد.
علیهذا نظر به اطلاق ماده 13 و اینکه مفاد آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی در محدوده قانون تصرفی نداشته و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و از سوی دیگر مطابق موازین شرعی، اخذ پذیره به تبع عقد اجاره انجام میشود و از احکام ناظر بر این عقد برخوردار است تقاضا دارد نسبت به طرح استدلالات فوق الذکر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تقاضای رد شکایت مطرح شده اقدام مقتضی مبذول گردد."
در خصوص مغایرت آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10؍2؍1365 هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره 884؍100؍96-18؍2؍1396 و 5935؍100؍97-23؍4؍1397 اعلام کرده است که:
متن نامه شماره 884؍100؍96-18؍2؍1396:
" 1- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آییننامه باشد اشکال دارد.
2- در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3- در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعیخاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشت، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع میباشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.
متن نامه شماره 5935؍100؍97-23؍4؍1397:
اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آییننامه باشد اشکال دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍12؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق احکام تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه های شماره 884؍100؍96- 18؍2؍1396 و 5935؍100؍97-23؍4؍1397، اعلام کرده است که:
«1- اطلاق ماده یک، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آییننامه باشد اشکال دارد.
2- اطلاق ماده 2، در مواردی که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره باشد یا نظر به اخذ پذیره به نحو خاص داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین در مواردی که واقف نظری ندارد و مصلحت وقف به تشخیص متولی بدون اخذ پذیره یا به مبلغ کمتر و یا بیشتر از پذیره تعیین شده در این آییننامه باشد اشکال دارد.
3- در ماده 3، اطلاق آن نسبت به موردی که واقف نظر به عدم اخذ سرقفلی یا کیفیت دیگری غیر از مرسوم داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4- در مواد 4 و 5، انحصار به 10% بدون رضایت متولی شرعیخاصه یا عامه- بر اساس مصلحت سنجی ایشان وجه شرعی نداشته، بنابراین اطلاق آن خلاف موازین شرع میباشد در جایی که اصل اخذ سرقفلی مشروع باشد. همچنین کسب موافقت اداره حج و اوقاف در موارد وجود متولی خاص، خلاف موازین شرع است.»
بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال مواد مورد اعتراض از آییننامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب سال 1365 هیات وزیران از تاریخ تصویب آییننامه صادر میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری