هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/96/22 دادنامه: 331 تاریخ: 30/11/96
شاکی: خانم مرضیه برناک
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان
موضوع شکایت وخواسته: اجرای مبانی قیمت گذاری مصوبه خدمات مهندسی سال 1378 و ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال 1395
متن مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان محکومیت مشتکی عنه را به لغو مصوبه مذکور و اجرای مبانی قیمت گذاری مصوب خدمات مهندسی در سال 78 و ابلاغیه شماره 02/100/7092 مورخ 20/12/79 وزارت مسکن و شهرسازی مینماید و موضوع جهت رسیدگی به شعبه 42 بدوی دیوان ارجاع و شعبه مرجوع الیه موضوع را در صلاحیت هیات عمومی تشخیص و طی دادنامه شماره 1650-7/12/95 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیات مزبور صادر و اعلام مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال مصوبه مربوط به تعرفه خدمات مهندسی ساختمان مصوب هیات 4 نفره اداره کل راه و شهرسازی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است: وفق بند 3-16 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ملاک تصمیمات هیات های سه نفره (هیات 4 نفره) ادارات راه و شهرسازی استان ها، محدود به اختیارات تعیین شده آییننامه مذکور (بندهای 17-3، 17-4 و 17-6) میباشد و در هیچ یک از بندهای مزبور، اختیاری جهت تعیین درصد تفکیک حق الزحمه رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق برای هیات مذکور احصا نشده است. ثانیاً، وفق بندهای 15 ماده 73، بند س ماده 114 و ماده 117 و تبصره های اول و دوم آن از آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مرجع ذیصلاح بررسی و تصویب مبانی قیمت گذاری و ابلاغ فهرست تعرفه خدمات مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر میباشد. بنابراین مصوبه مذکور، ضمن تعارض با بند نهم اصل سوم قانون اساسی از حیث ایجاد تبعیض ناروا در کسب درآمد و اشتغال گروهی از مهندسان ناظر، با اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز متعارض بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع مصوبه نیز میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشتکی عنه در بازه زمانی قانونی دفاعاً طی لایحه دفاعیه شماره 430/12059 مورخ 20/3/96 دفاعاً بیان میدارد موارد قید شده در دادخواست ابطال گردیده و با ارسال تصویر نامه شماره 430/11203-10/3/96 دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفه ای وزارت راه و شهرسازی که با استناد به تبصره 2 ماده 117 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 75 مصوبات هیات 4 نفره استانی سمنان را ابطال نموده است و همین ابطال منجر به صدور دادنامه شماره 469 الی 435 مورخ 10/7/95 مبنی بر اعمال ماده 85 قانون دیوان شده است خواستار رد شکایت میشود.
رای هیات تخصصی
در خصوص خواسته اول شاکی دائر بر الزام مشتکی عنه به اجرای مبانی قیمت گذاری مصوب خدمات مهندسی در سال 78 و ابلاغیه شماره 2/100/7092-20/12/79 وزارت راه، مسکن و شهرسازی بوده که از مصادیق مصرح در ماده 12 قانون دیوان خارج بوده و قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمیباشد. لذا با اجازه حاصله از ماده 84 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه 42 دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد و از آنجایی که قرار عدم صلاحیت طبق رای شماره 126-15/2/93 هیات عمومی قطعی بوده و سابقاً شعبه مذکور از خود نفی صلاحیت نموده پرونده جهت حل اختلاف به هیات عمومی ارسال شود و در خصوص خواسته دوم مبنی بر ابطال مجموعه تعرفه خدمات مهندسی سال 1395 استان سمنان نظر به اینکه وضع مصوبه معترض به بر اساس حدود اختیارات هیات چهار نفره استانی در چارچوب شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جهت تعیین حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت با رعایت محدودیتهای مقرر در شیوه نامه بوده و فهرست قیمت خدمات مهندسی به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده و مخالفتی با اصل 22 و بند و اصل سوم قانون اساسی ندارد لذا با اجازه حاصله از ماده 84 قانون دیوان رای به رد شکایت به اتفاق آراء صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری