تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۱۶۷۶

پیام: نسخه های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه ها جدای از اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نیست. بنابراین وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست م.ج. برابر ف.ت. با وکالت م.و. خواسته صدور حکم بر پرداخت بقیه حق‌الوکاله براساس نظرکارشناسی (بهای خواسته ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال) داده‌های پرونده گویای این است که: خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در مرکز تجاری ک. در سال ۱۳۸۶وکالت نموده و سرانجام دادنامه ۹۰/۶۹۱ شعبه ۱۰۱جزائی ک. حکم به سود خانم ت. با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق‌الوکاله آمده «برابر توافق فعلاً مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است. اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی می‌باشد که در آن آمده حق‌الوکاله «۷درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه...» و توضیح دادند که: وکالت‌نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل می‌باشد. وکالت‌نامه مندرج در پرونده دادگاه در ۱۳۸۷/۲/۱۰ نوشته شده پس از آن در ۱۳۸۷/۳/۷ با هم نشسته و توافق به ۷ درصد گردید. پس از صدور رأی آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به مأخذ ثمن خریداری شده تفسیر و۷ درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و به ستوه آمده دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که: هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق ۷ درصد در نسخه دوم و سوم به ضررخوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تأخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی‌تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق‌الوکاله وکیل باشد. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند، چراکه الف: برابر ماده ۳۲و۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ و۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲ آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷، نسخه‌های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه‌ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود. به دیگر سخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف‌سازی حق‌الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به‌ویژه ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره ۱ماده ۱۰۳ قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت‌نامه معتبر نبوده یا دست‌کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این‌رو وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضائی به سود خوانده می‌باشد، تاریخ وکالت‌نامه ارائه شده در دادگاه ۱۳۸۷/۲/۱۰ (دهم اردیبهشت هشتاد و هفت) نوشته شده ولی تاریخ وکالت‌نامه مستند خواهان تنها دارای سال (۱۳۸۶) با عدد بوده و بقیه خالی می‌باشد و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چرا که نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته: نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است در حالی‌ که سال ۱۳۸۶پیش از سال ۱۳۸۷می‌باشد و این اماره قضائی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این‌رو برگرفته از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظرپذیر در دادگاه‌های گرامی تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نبوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ج. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ت. با وکالت آقای م.و. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۱‍۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه حق‌الوکاله به مأخذ ۷./. بهاء یک‌باب مغازه (غرفه ک.) بوده با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه با استدلال صائب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران

خیری- مرادی