تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۳۷

پیام: درصورتی که احراز شود سند تجاری (مانند سفته) بابت تضمین انجام تعهد، صادر شده، مطالبه وجه سند، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و مآلاً اثبات حقانیت دارنده سند به دریافت وجه آن می‌باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ف. به طرفیت آقای ی.الف. به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره.... به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی وخسارت تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و وجود اصل سفته موصوف در ید خواهان که دلیل اشتغال ذمه خوانده می‌باشد و با عنایت به اینکه خوانده طی لایحه شماره... مورخه ۱۳۹۳/۴/۲ مدعی شده سفته را جهت امانت در اختیار شرکت قرارداده و با شرکت همکاری نموده‌ام ولی به دلیل مشکلی که پیش آمد موفق به پرداخت به شرکت نشدم و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و مستندات مصون از تعرض و ایراد و انکار مانده و اقرار به امضاء و صدور سفته دارد لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد ۳۰۷و۳۰۹و۴۰۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی.الف. به طرفیت م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ صادره از شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره.... به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت در حق تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام گردیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ دال بر احراز تضمینی بودن سفته موصوف و اینکه خواهان بدوی هیچ دلیل متقنی جهت اثبات عدم انجام تعهد (موضوع تضمین موصوف) از ناحیه خوانده بدوی ابراز نکرده است و بدین ترتیب حقانیت خویش را جهت دریافت وجه سفته فوق اثبات نکرده است بنابراین دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی ثالث صادر و اعلام می‌نماید.این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعت- رضایی