هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1614 شماره دادنامه: 9809970906011053 تاریخ: 7/12/98
شاکی: آقای محمد فرضی به وکالت از آقایان جعفر پاشایی، صالح اسد زاده و قادر سرآمد سرند
طرف شکایت: شهرداری تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 سال 96 (عوارض ایجاد درب اضافه)
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده 14 سال 96 (عوارض ایجاد درب اضافه) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 14- عوارض ایجاد درب اضافی:
1- عوارض ایجاد درب اضافی علاوه بر دسترسی درب موجود در سند عادی و رسمی صرفاً از یک ضلع (5/1 متر درب نفر رو و 3 متر درب ماشین رو از همان ضلع عوارض ندارد) به غیر از گذرهای اختصاصی در صورت رعایت ضوابط شهرسازی و تائید نقشه برای درب اضافی و افزایش عرض درب مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه ذیل محاسبه خواهد شد.
1-1- فرمول عوارض افزایش عرض درب مجاز از همان وضع:
×
W = عرض گذر به متر طول
L = طول بر مشرف به گذری که عوارض درب محاسبه میشود به متر طول
S = مساحت قطعه به متر مربع
D = عرض درب به متر طول
P = ارزش معاملاتی اراضی به ریال
1-2- فرمول عوارض ایجاد درب جدید از ضلع دیگر ملک:
×
1-3- عوارض درب اضافی احداث شده غیر مجاز از سوی کمیسیون های ماده 100 ابقاء گرد 25/1 برابر مطابق فرمول فوق الذکر محاسبه خواهد شد.
1-4- در رابطه های فوق حداکثر مساحت عرصه 2000 متر مربع منظور خواهد شد.
1-5- در محاسبه عوارض این ماده در صورتی که طول بر مشرف به گذر بیش از 20 متر باشد ملاک عمل همان 20 متر خواهد بود.
1-6- در صورتی که برای ملکی عوارض حق مشرفیت تعلق و ذی نفع نسبت به پرداخت آن اقدام نماید عوارض درب از همان ضلع به اندازه 5/1 متر به عنوان درب نفر رو لحاظ نخواهد شد.
1-7- در صورتی که مالک از ضلع مشرف به گذرهایی که فاقد حق درب است تقاضای تعبیه پنجره مطابق ضوابط شهرسازی را نماید عوارضی از بابت تعبیه پنجره شامل نخواهد شد.
1-8- برای کاربری های عمومی 50% عوارض این ماده وصول خواهد شد.
2- اگر ملکی در سند مالکیت و در وضع موجود دارای حق درب از یکی از اضلاع ملک باشد و امکان تعبیه درب سواره رو از همان محل در وضع موجود امکان پذیر باشد درب دوم در کوچه های بن بست عمومی با عرض 4 متر و کمتر در صورتی که مشمول عقب کشی باشد با اخذ عوارض مربوطه صرفاً جهت پیاده منظور خواهد شد.
الف) اگر طبق ضوابط شهرسازی در کوچه ای برای اضلاع ملکی عقب کشی داده شود ایجاد پنجره و نورگیر طبق ضوابط از ضلع عقب کشی شده بدون عوارض بوده و اعطای مجوز ایجاد درب مازاد بر درب اصلی مطابق بند 2 در اختیار شهرداری خواهد بود و شهرداری میتواند با اخذ عوارض مربوطه مجوز ایجاد درب دوم را صادر نماید.
ب) در موارد فوق چنانچه مکان تردد سواره از درب اصلی وجود نداشته باشد شهرداری میتواند با رعایت کلیه ضوابط درب دوم را به صورت سواره رو منظور نماید.
3- ایجاد درب مازاد بر درب اصلی (سواره - پیاده) در کوچه های بن بست عمومی با عرض بیش از 4 متر که به عنوان کوچه اختصاصی و یا راه رو اشتراکی نمیباشد در صورت مشمول بودن به عقب کشی طبق ضوابط شهرسازی، شهرداری میتواند با اخذ عوارض مربوطه اقدام نماید در غیر این صورت شهرداری حق صدور مجوز درب مشرف به کوچه را نخواهد داشت ضمناً در این گونه موارد ایجاد پنجره طبق ضوابط مربوطه بلامانع خواهد بود.
4- ایجاد هرگونه بازشو در کوچه های بن باز در اختیار شهرداری بوده و با رعایت ضوابط مربوطه مجاز خواهد بود.
5- حق ایجاد درب و پنجره و هرگونه راه ارتباطی و بازشو و نورگیر به راهروها و کوچه های اشتراکی و اختصاصی و زقاقها توسط املاکی که حق ارتفاع از آن را ندارند ممنوع بوده و ضمناً چنین املاکی ملزم به اجرای عقب کشی از اضلاع مشرف به آن کوچه ها و راهروها نیستند مگر با رضایت و توافق رسمی تمامی مالکین املاک مشرف به کوچه مورد نظر که در این شرایط بندهای فوق الذکر قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1-کوچه و یا راهرو اشتراکی و اختصاصی به آنهایی اطلاق میگردد که در اسناد مالکیت املاک قید و جزو عرصه آن ها محسوب گردد.
تبصره 2- به لحاظ حقوقی ایجاد هرگونه درب سواره و پیاده و یا روزنه و پنجره طبق شرایط فوق الذکر زمانی میتواند صورت پذیرد که کوچه یا معبر عمومی بوده و اسناد مالکیت املاک آن حد به معبر تعریف شده باشد و کوچه مورد نظر در مالکیت خاص یک پلاک نباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و دادنامه شماره های 59-1356 - 17/3/95 و 450-447 - 10/5/96 و 1259 - 20/11/94 و 1446 - 24/12/95 و 770 - 18/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 5847-5/ش/ت مورخ 29/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:عوارض مورد نظر قانونی بوده و مفاد دادنامه شماره 242 - 1/4/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر میباشد لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین ماده 14 تحت عنوان عوارض ایجاد درب اضافی از تعرفه سال 1396 شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری