تاریخ دادنامه قطعی: 1400/11/05
شماره دادنامه قطعی: --- ,
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخوانده: اقای ب. خ. ق. ق. فرزند س. با وکالت اقای س. س. س. فرزند س. به نشانی *و اقای ب. ن. ز. ک. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخواه: اقای م. ش. د. فرزند ع. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره *صادره از شعبه *
بسمه تعالی
گردشکار: به تاریخ 1400/11/04 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح اتی مبادرت به انشای رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدید نظر خواهی م. ش. د. فرزند ع. به طرفیت ب. خ. ق. ق. فرزند س. نسبت به دادنامه شماره*صادره از شعبه *(تایید اعلام فسخ قرارداد شماره 0054143 مورخ 1395/12/26 به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله) که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت نامبرده به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ 1399/12/20 موسسه داوری عدالت گستر به لحاظ مخالفت رای داور با قوانین موجد حق، حکم به ابطال رای داوری موصوف صادر شده است، مستفاد از بند اول ماده 489 قانون آیین دادرسی در صورتی رای داور قابلیت ابطال را دارد. که رای صادره به صورت غیر موجه وبر خلاف قوانین موجد حق صادر شده باشد. و مراد از قوانین موجد حق قوانین ماهوی میباشد. به لحاظ انکه تنها این قوانین میباشد. که در روابط خصوصی اشخاص مبادرت به ایجاد حق وتعهد میکند که از زمره این قوانین قانون مدنی است.که در پرونده مطمح نظر روابط طرفین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ 1395/12/26 مستند دعوی بوده که به موجب قسمت دستنویس توضیحات مقرر شدهدر صورت عدم اجرای تعهدات طرفین معامله با حفظ ضرر وزیان بدون مراجعه به مراجع قانونی فسخ خواهد شد و … و با توجه به اینکه هر چند خیار تخلف از شرط فوریت ندارد. ولی باید در مدت متعارف ومعقول که عرف ان را تعیین مینماید. مشروط له ان را اعمال نماید. زیرا داوری عرف نمی پذیرد که مشروط له هر زمان که بخواهد معامله را فسخ نماید. وموید امر نظریه شماره 313/7 مورخ 1392/02/21 اداره حقوقی قوه قضاییه میباشد. ونظر به اینکه در قضیه حاضر بر فرض اینکه در پایان سر رسید اخرین موعد پرداخت ثمن مورخ 1396/07/30 (تاریخ تنظیم سند معهودموضوع ماده 4 قرارداد فی مابین) به لحاظ تخلف خریدار از شرط، موجب تحقق خیار فسخ برای وی شده است.لیکن چون تراخی فروشنده در اعمال حق خود به اعتبار اظهارنامه مورخ شماره 1399220002499969 مورخ 1399/12/16 به شرح منعکس در پرونده داوری به منزله عدول از حق والتزام به عقد مستند دعوی بوده و با این وصف ادعای تحقق شرط فاسخ مقرون به صحت نمیباشد. ثانیا مطابق مفاد قرارداد فی مابین رسیدگی به اختلافات قراردادی از طریق موسسه داوری عدالت گستر معهود وداخل در قلمرو توافق طرفین نبوده، وتوافق نامه تنظیمی در مرکز داوری نیز به امضای احدی از طرفین رسیده است.وشامل طرفین نمی گردد. بنابراین رای داوری به استناد بندهای اول وششم ماده 489 قانون فوق الذکر، باطل وقابلیت اجرایی ندارد. بنابراین تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمیباشد. ودیگر دلیلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. در این مرحله از دادرسی ارایه نشده ولذا با استناد به ماده 358 قانون مرقوم با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تایید مینماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه *
م. ف. س. ح. ز.