مرجع صالح در رسیدگی به اتهام ارتشاء

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه ارتشاء، با ملاک قرار دادن مجازات حبس و میزان مقرر آن در قانون برای تشخیص درجه جرم،دادگاه کیفری دو می‌باشد.

رای خلاصه جریان پرونده

به دلالت اوراق پرونده آقای ع. م. به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زاهدان به اتهام جعل نامه و امضا مقامات قضایی، استفاده از سند مجعول، اخذ رشوه به به مبلغ یکصد و شصت و هفت میلیون تومان و خیانت در امانت نسبت به شش دانگ سند منزل خانم ش. و مخفی نمودن پرونده ها و اسناد قضایی و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات در زاهدان مورد تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان واقع پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1394/06/08 با این استدلال که جزای نقدی ارتشاء توجها به مبلغ آن مشمول درجه یک مجازات هاست که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و از طرف دیگر آن دادگاه راجع به سایر جرایم ارتکابی متهم نیز واجد صلاحیت اضافی است مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی و بند ت ماده 302 تبصره یک ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری از خود نفی صلاحیت نموده و قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری یک زاهدان صادر نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان ارجاع به کلاسه --- ثبت شعبه یاد شده نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 940168 با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری چنانچه وجه ماخوذه بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا 74 ضرب شلاق تعزیری است و مجازات حبس مقرر درجه چهار است و جزای نقدی پیش بینی شده برای این جرم نسبی است و با توجه به میزان مال مورد ارتشاء متغییر است و نمی‌توان آن را ملاک تشخیص درجه جرم قرار داد و همان مجازات حبس مقرر در قانون ملاک تعیین درجه این جرم است فلذا ضمن نفی صلاحیت از خود و مستندا به مواد 302 و 310 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه کیفری دو زاهدان صادر و اعلام نموده است سپس پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 زاهدان و شعبه --- دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان در رابطه با صلاحیت رسیدگی پرونده مطروحه، با توجه به اوراق پرونده و با توجه به نوع شکایت و بزه های معنونه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع و اینکه معیار و ملاک تعیین درجه جرم و مجازات، حبس می‌باشد نه جزای نقدی که در بزه رشوه نسبی و متغییر می‌باشد و مستنبط از رای وحدت رویه شماره 744 - مورخ 1394/08/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان صالح به رسیدگی بوده فلذا با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع اخیرالذکر اختلاف حاصله رفع می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور

منبع