رای شماره 193 تا 195 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

کلاسه پرونده: ه- ع /96/1140، 96/1393 و 96/1522 دادنامه: 195-194- 9709970906010193

تاریخ: 11/7/97

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و آقایان هادی ولی پور و غلام حسین نوروزی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 15 مصوبه 6821 ش الف - 27/4/79

متن مقرره مورد شکایت:

ردیف 15 مصوبه 6821 ش الف - 27/4/79: اخذ 5 % بهای بلیط به عنوان عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: سازمان بازرسی کل کشور طی درخواستی، ابطال مصوبات متعدد شورای شهر شیراز را تقاضا کرده و سایر شکات هم مصوبه مربوط را مورد شکایت قرار داده اند و در بیان خواسته خود، در خصوص مغایرت مصوبات با قانون و خروج شورای شهر شیراز از حدود اختیارات، به شرح زیر اعلام نموده اند: 1- مغایرت مصوبات با قانون و خروج از حدود اختیارات ؛ چرا که وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ؛ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و ارائه خدمات و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شورای شهر ممنوع است و به موجب ماده 52 همین قانون، دریافت عوارض دیگر از ارائه دهندگان خدمات ممنوع است و در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. لذا مصوبات شورای شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات محسوب می‌شود، بر خلاف قانون و خروج از حدود اختیارات است. 2- مخالفت مصوبه با مفاد آراء شماره 151-30/2/92، 832-27/11/87 و 1848-13/11/93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ؛ زیرا در این آراء، مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در خصوص اخذ عوارض از اماکن فرهنگی و تفریحی و نمایشگاه ها، به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شوراهای شهرهای دیگر که پس از این تاریخ، بدون رعایت مفاد آراء مذکور، بر سینما و مسابقات ورزشی، شهربازی و اماکن تفریحی و... وضع کرده اند، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان طرف شکایت در پاسخ به خواسته ابطال مصوبه مشارالیها، طی لایحه دفاعیه ای، موارد زیر را اعلام کردند: 1- مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این است که برای مواردی که تکلیف آن ها در این قانون تعیین نگردیده، مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مذکور و بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها، ضمن آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی، می‌توانند وضع عوارض نمایند و با توجه به این که در قانون یاد شده، هیچ گونه وضع و پیش بینی در این خصوص صورت نگرفته، شورای اسلامی شیراز اختیار وضع آن را داشته است. 2- اعضاء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز بیان می دارند که هیچ یک از مودیان تاییدیه ای از سوی سازمان امور مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت عوارض ارائه دهندگان خدمات شهربازی ارائه نمی نمایند. چرا که هیچ گونه وجهی را در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی نمایند. لذا اظهار این موضوع که مالیات و عوارض شهربازی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده، صحیح نمی‌باشد. 3- اخذ عوارض از وسایل بازی و سرگرمی با فرمول 2 × K = A و 5/1 × K = A صورت می‌گیرد و عوارض مزبور بر مبنای فروش یا بهاء بلیط نمی‌باشد و لذا مقایسه این مصوبه با مصوبات ابطالی شهرهای دیگر کشور و ارائه به دیوان عدالت صحیح نمی‌باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است. بنابراین ردیف 15 از جدول مصوبه شماره 6821 - 27/4/79 مبنی بر عوارض سینما و نمایشات اعم از تئاتر و کنسرت و مسابقات ورزشی و غیره مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد حسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع