مطالبه وجه التزام پس از اقاله قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین دعوی، با توافق خود قرارداد را اقاله نمایند، امکان مطالبه وجه التزام ندارند. زیرا پس از اقاله، قرارداد کان لم یکن می‌گردد و مطالبه وجه التزام در عقدی که به هم خورده است فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/17

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 91/08/09 آقای م. ت.ز. باوکالت آقای ح. ع. دادخواستی به طرفیت آقای ع.الف. ی.م. به خواسته 1 - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ 1390/12/05 2 - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ 110/000/000 ریال معادل یازده میلیون تومان از 91/01/25 لغایت 91/05/15 بند 24 قرارداد 3 - استرداد ومطالبه وجه اضافی 34/540/000 ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان 4 - استرداد دوفقره چک به شماره های 768284 و 768285 صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان 5 - مطالبه مابه التفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد 90/12/05 متعهد به ساخت وساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متاسفانه نظر به بند های قرارداد قید شده نه تنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن با توجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجام شده با مصالح به کار رفته مبلغ 102/960/000 ریال بر آورد گردیده است که مابه التفاوت پرداختی موکل به خوانده 34/540/000 ریال است لذا با توجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ 91/02/25 الی 91/05/15 مطابق تامین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجام نشده است وپیمانکار به خواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متاسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده 284 قانون مدنی قرارداد مورخ 90/12/25 اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند 24 قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از 91/01/25 الی 91/05/15 مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شماره های 768284 و 768285 مورد استدعا ء است.رابعا استرداد ومطالبه وجه اضافی به مبلغ 34/540/000 ریال خامسا مطالبه ما به التفاوت گرانی مصالح ساختمان باجلب نظر کارشناس و بااحتساب هزینه های دادرسی.... مورد استدعاست. دوبرگ توافقنامه به شرح صفحات 15 و 16 پرونده ضمیمه گردیده که یکی دلالت بر اقاله قرارداد 90/12/05 ومتوقف شدن کار وتحویل وتحول مصالح ساختمان و چکهای پاس نشده به کار فرما آقای م. ت.ز. دارد که درپایان آن هم قید گردیده پیمانکار وکار فرما هیچگونه حق ،اعتراض ندارند...، ودیگری هم دلالت دارد که کار از تاریخ 91/02/15 به علت پاس نشدن چکها تعطیل گردیده و کار پیشرفت نداشته است وقرار بر این شده که چکها شماره... تحویل آقای ت.ز. شده وهیچگونه ادعائی آقای ع.الف. ی.م. نسبت به چکها نداشته باشند خوانده طی لایحه ای اعلام داشته... برابر توافق نامه 91/12/15 فیمابین اینجانب وخواهان چون ایشان مطابق قرارداد چکها را به موقع پاس نکرده تاکار ادامه پیدا کند، به توافق رسیدیم که کار را تعطیل نمائیم وتعطیلی کار علی رغم میل باطنی اینجانب بوده وسبب آن خواهان می‌باشد و باتوافق یکدیگر قرارداد را اقاله نموده ایم از طرفی خواهان مستحق هیچگونه خسارتی نمی‌باشد وکار راتحویل گرفته است وایشان در صورتی مستحق خسارات ووجه التزام بوده که وجه چکها را پاس می کردو تخلفی نسبت به قرارداد انجام نمی داد لذا دعوی ایشان واهی وتقاضای رد آن را دارم. شعبه اول د ادگاه عمومی حقوقی یزد که عهده دار رسیدگی به پرونده بوده 91/11/21 ختم رسیدگی رااعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 91/11/24 وبادر نظر گرفتن نظریه کارشناس تامین دلیل واقاله قرارداد مورخ 90/12/05 در تاریخ 91/05/25 وبااین استدلال که اقاله ناظر بر آینده می‌باشد، خواسته خواهان راغیر از قسمت اخیر آن یعنی مطالبه گرانی مصالح، حمل بر صحت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلیون تومان به عنوان وجه التزام مذکور در قرارداد از مورخ 91/01/25 الی 91/05/15 واسترداد وجه اضافی به مبلغ 34/540/000 ریال واسترداد 2 فقره چک به شماره های صدر الذکر وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌نماید ودر خصوص خواسته مابه التفاوت مصالح ساختمانی حکم به بی حقی خواهان صادر می کند، ورای صادره پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به موجب دادنامه شماره --- - 92/02/12 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد تایید می‌شود. حسب درخواست محکوم علیه رئیس کل دادگستری استان یزد نسبت به رای صادره درراستای ماده 18 اصلاحی، اعلام اشتباه می‌نماید و حسب دستور ریاست محترم قوه قضائیه پرونده جهت بررسی به معاونت قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد وقضات محترم کمیسیونهای مذکور اظهار نطر می نمایند در قسمت اخیر بند 24 قرارداد مستند دعوی تصریح شده در صورتی که کارفرما (خواهان) وجه چکها را به موقع پرداخت ننماید کارمتوقف خواهدشد، استرداد چکها به خواهان نشان از آن دارد وجه چک پاس نشده است، همچنین طرفین به موجب توافقنامه های عادی پیوست قرار داد اولیه رااقاله کرده اند ودر زمان اقاله نیز حق هر گونه اعتراض راهم از خود سلب نموده‌اند وکلیه مطالبات هریک از طرفین درزمان اقاله توسط ایشان مشخص شد. لذا مطالبه وجه التزام ویا خسارت تاخیر در انجام تعهدی که اقاله گردیده است مبنای قانونی ندارد مع الوصف کمیسیون درقسمت محکومیت دادخواه به پرداخت وجه التزام رای دادگاه راخلاف بین شرع تشخیص داده وعقیده به تجویز اعاده دادرسی دارد. متعاقبا با حاکمیت ماده 477 قانون - آ - د - ک مصوب سال 92 پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه مطرح ومعظم له در اجرای ماده مرقوم بااعاده دادرسی موافقت ونهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس شعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

با توجه به محتویات پرونده وگزارشهای تهیه شده از ناحیه قضات محترم بررسی کننده پرونده در معاونت قضایی قوه قضائیه، ایرادات معنونه ازناحیه قضات نامبرده که فوقا به نحو مشروح منعکس گردیده است وارد می‌باشد زیرا طرفین دعوی با توافق قرارداد اولیه را اقاله نموده‌اند ودر زمان اقاله کلیه مطالبات هر یک از طرفین توسط آنان مشخص گردیده است وحق اعتراض را از خود سلب نموده‌اند وبا وصف اینکه اقاله تفاسخ وبه هم زدن قرارداد وکان لم یکن اعلام نمودن آن است، مطالبه وجه التزام در عقدی که به هم خورده است مبنای حقوقی و قانونی ندارد، علیهذا با توجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه شماره --- - 91/11/24 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ودادنامه شماره --- - 92/02/12 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درقسمت محکومیت دادخواه آقای ع.الف. ی.م. به پرداخت وجه التزام که صرفا دراین قسمت اعاده دادرسی تجویز گردیده است نقض ودرهمین قسمت (مطالبه وجه التزام) حکم به بی حقی خواهان اولیه آقای م. ت.ز. صادر واعلام می‌گردد، متذکر می‌گردد دادنامه های مورد تقاضای اعاده دادرسی به غیر از مطالبه وجه التزام که نقض شده وحکم به بی حقی صادرگردیده است درسایر موارد دارای اعتبار بوده النهایه هزینه دادرسی وحق الوکاله نیز به تناسب محکوم به محاسبه شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - موسی جعفری