اعطای وکالت در اموال به صورت عام

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه ضمن قراردادی، شرط اعطای وکالت در اموال به صورت عام و کلی درج شده باشد، مصداق شرط مجهول و باطل نیست؛ زیرا اعطای وکالت می‌تواند به صورت عام بوده و تنها شامل اداره امور مالی می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/07

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان م. ج. با وکالت ف. ج. به طرفیت خوانده س. ی.م. با وکالت م. ر. به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 117915/2369 مورخه 1394/03/30 به عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته رانموده است ؛وکیل خوانده دعوی در جلسه دادرسی حضور یافته و با ارائه تصویر مصدق سند عادی بدون تاریخ اظهار نمودند چک به صورت امانت در تصرف خواهان بوده وتوافق شده که خواهان نسبت به اعطای وکالت در حق خوانده اقدام نماید و. به این شرط عمل نکرده و مستحق دریافت وجه چک نیست 0 وکیل خواهان پاسخ داده وجود جک در ید موکلش حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و شرط مندرج در امانت نامه یک شرط مجهول بوده و باطل است ضمن اینکه مدت آن نیز منقضی شده است دادگاه دفاعیات وکیل خوانده را وارد می داند، زیرا موضوع عنوان شده با توجه به روابط بلا فصل اصحاب دعوا از جمله استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات مطروحه است و از طرف دیگر شرط مندرج در امانت نامه شرط مجهول نیست، زیرا چنانچه وکالت به صورت خاص نباشد می‌تواند به صورت عام بوده و شامل اداره امور مالی خواهد شد 0 (ماده 661 قانون مدنی) و انقضاء فرجه تعیین شده در امانت نامه به مفهوم ذیحق بودن متصرف چک به دریافت وجه آن بدون تحقق شرط نبوده بلکه بالعکس چنانچه در فرجه تعیین شده شرط واقع نشود چک باید مسترد گردد 0 بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی به علت عدم اشتغال ذمه خوانده حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام میدارد 0 حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ج. با وکالت آقای ف. ج. به طرفیت آقای س. ی.م. با وکالت آقای م. ر. از دادنامه شماره --- ... 94 مورخ 94/9/7 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک فقه چک به شماره 117915/2369 مورخ 94/3/20 عهده بانک تجارت به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی