آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجموعه زیر با هدف تسهیل مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است و در آن ضمن بیان
قسمت اصلی رای، به متن کامل آن نیز لینک داده شده تا در صورت نیاز، متن کامل به همراه قوانین و مقررات مرتبط
با آن
مطالعه شود.
طبق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه ای، هرگاه زیان دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
با توجه به ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی ناشی از تعهدات شعب بانک‌ها، دادگاه محل استقرار شعبه بانک صالح به رسیدگی است. بنابراین، با ادغام بانک در بانک دیگر، شعب بانک ادغام‌شده قائم‌مقام بانک جدید محسوب می‌شوند و دعاوی باید در دادگاه محل شعبه اقامه شوند.
هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308 تلقی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود.
مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی به صورت جدول ماهانه منتشر می‌گردد، محاسبه می‌شود. نحوه محاسبه به این صورت است که عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم و در مبلغ اصل دین ضرب می‌شود. بنابراین، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه است و شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است، نخواهد بود.
به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. اما آرای صادره از هیات حل‌اختلاف موضوع ماده 38 قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، ناظر به اختلافات ناشی از معاملات مشمول قانون مذکور است که ماهیت حقوقی و ترافعی دارند و از امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند.
قانون‌گذار به موجب ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان ضابط دادگستری، داشتن شرایطی از جمله دریافت کارت ویژه ضابطان را مقرر کرده است. اما با توجه به قسمت اخیر ماده یادشده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان است و تخلف از این مقررات، وفق ماده 63 همان قانون، موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود.
بنابراین، چنانچه مأمورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری و در ارتباط با جرایم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است.
طبق ماده 247 قانون مدنی، انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت مجاز است. اما مطابق ماده 667 همان قانون، وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند و از اختیارات داده شده تجاوز نکند.
بنابراین، هرگاه وکیل اختیار فروش مال موکل را "به هر قیمت" داشته باشد، این عبارت به معنای قیمت متعارف است. اگر وکیل مال را به قیمتی بسیار پایین و غیرمتعارف (که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد) به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب شده و بدون تنفیذ موکل، معامله باطل است.
مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر را تخفیف دهد. بنابراین، تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر که ممنوعیت استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط را مقرر کرده است، صرفاً ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم توسط دادگاه نیست.