آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مجموعه زیر با هدف تسهیل مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است و در آن ضمن بیان
قسمت اصلی رای، به متن کامل آن نیز لینک داده شده تا در صورت نیاز، متن کامل به همراه قوانین و مقررات مرتبط
با آن مطالعه شود.
مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» موضوع صدر ماده 17 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرتکبانی است که با هر قصدی مواد مخدر را به داخل یا خارج از کشور حمل یا نگهداری میکنند. بنابراین، در مورد اتباع ایرانی که مواد مخدر موضوع این قانون را در محدوده جغرافیایی کشور حمل یا نگهداری کنند، با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً مجازات مقرر قانونی اعمال میشود و ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه نسبت به آنان اعمال نخواهد شد.
صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری، طبق بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، محدود به جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت است. از آنجا که قلع و قمع بنا در ماده 19 قانون مجازات اسلامی از مجازاتهای مذکور نیست و ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، علاوه بر جزای نقدی، قلع و قمع بنا را برای جرم تغییر کاربری غیرمجاز پیشبینی کرده و آن را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است، رسیدگی به این جرم با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو، به استناد ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 878 دیوان عالی کشور، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان کالا و خدمات (ناشی از تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل)، جرم تلقی نشده و صرفاً یک «تخلف ارزی» (موضوع تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) محسوب میشود. بر این اساس، مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی است و در خصوص اشخاص حقوقی متخلف، مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مدتدار (موجل) به بدهیهای حال تبدیل میشوند. چنانچه پس از پرداخت دیون، به دلیل تورم ارزش داراییهای فرد ورشکسته افزایش یافته و اموال مازادی باقی بماند، بستانکاران میتوانند خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) را مطالبه کنند. در این صورت، اداره تصفیه موظف است پس از احراز شرایط، این خسارت را از محل اموال باقیمانده محاسبه و به طلبکاران پرداخت نماید.