مجموعه زیر با هدف تسهیل مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تهیه شده است و در آن ضمن بیان
قسمت اصلی رای، به متن کامل آن نیز لینک داده شده تا در صورت نیاز، متن کامل به همراه قوانین و مقررات مرتبط
با آن مطالعه شود.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 878 دیوان عالی کشور، عدم پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز توسط واردکنندگان کالا و خدمات (ناشی از تاخیر در ترخیص یا ارائه اسناد حمل)، جرم تلقی نشده و صرفاً یک «تخلف ارزی» (موضوع تبصره 5 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) محسوب میشود. بر این اساس، مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلف، سازمان تعزیرات حکومتی است و در خصوص اشخاص حقوقی متخلف، مقررات ماده 21 قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 877 هیات عمومی دیوان عالی کشور، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مدتدار (موجل) به بدهیهای حال تبدیل میشوند. چنانچه پس از پرداخت دیون، به دلیل تورم ارزش داراییهای فرد ورشکسته افزایش یافته و اموال مازادی باقی بماند، بستانکاران میتوانند خسارت ناشی از کاهش ارزش پول (موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) را مطالبه کنند. در این صورت، اداره تصفیه موظف است پس از احراز شرایط، این خسارت را از محل اموال باقیمانده محاسبه و به طلبکاران پرداخت نماید.