با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 00/322432 مورخ 1400/11/11 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» مصوب جلسه مورخ 1400/10/21 شورای پول و اعتبار، به استحضار می رساند آن شورا در یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1401/12/27، با پیشنهاد الحاق یک تبصره به شرح ذیل به ماده (8) دستورالعمل مذکور موافقت نمود:
تبصره 3- تراکنش های انتقال وجه غیرحضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد."
بر این اساس، انتقال وجه از حساب سپرده یک شخص حقیقی به سایر حساب های سپرده آن شخص به هر میزان، منوط به آن که هر دو سپرده، انفرادی (و نه مشترک) باشند، در آستانه های مذکور در ماده (8) دستورالعمل یادشده، مورد احتساب قرار نخواهد گرفت. همانگونه که مستحضرند، به موجب بند (10) جدول مندرج در ماده (6) اصلاحیه «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره (2) ماده (11) و تبصره (1) ماده (12) دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» ابلاغی طی بخشنامه شماره 02/5746مورخ 1401/01/16نیز، انتقال وجه بین حساب های سپرده اشخاص، مستلزم اخذ مستند نمیباشد.
با عنایت به مراتب مذکور، ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 به تمامی واحدهای ذیربط آن موسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت موثر به عمل آید./5997046
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی - محمدحسین دهقان
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص»
امروزه با استفاده از فن آوری های نوین در صنعت بانکداری، عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابه جایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیرحضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد.
در اجرای تکالیف مقرر در جزء (3) بند «ح» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تبصره (1) ماده (112) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیات محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و با استناد به ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسک های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، دستورالعمل «شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» به شرح زیر تدوین میگردد:
فصل اول - تعاریف:
ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود:
1- 1 - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1- 2 - موسسه اعتباری: عبارت است از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی، شعب بانک های خارجی در ایران نیز در شمول موسسه اعتباری محسوب میشوند؛
1- 3 - مرکز: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (2) ماده (7) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره 92986/ت57101ه- مورخ 1398/07/22 هیات محترم وزیران؛
1- 4 - پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛
1- 5 - مشتری (ارباب رجوع): شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی وی که در موسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛
1- 6 - مشتری حقیقی: شخص حقیقی غیرمحجور؛
1- 7 - سامانه نهاب: نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری؛
1- 8 - شناسه شهاب: شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب؛
1- 9 - اشخاص محجور: اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (1207) و (1210) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند. در این دستورالعمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است:
اشخاص کمتر از (18) سال تمام: شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آن ها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛
اشخاص غیررشید و مجنون: شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (18) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آن ها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛
1- 10 - شناسه یکتای هویتی: شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود. شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی، شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی، شناسه یکتای هویتی محسوب میشوند؛
1- 11 - برداشت: هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری بدهکار میشود، از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه (واریز به)، خرید و پرداخت قبوض؛
1- 12 - خدمات حضوری: مراجعه مشتری به موسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن موسسه اعتباری؛
1- 13 - خدمات غیرحضوری: بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به موسسه اعتباری؛
1- 14 - درگاه پرداخت: مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با موسسه اعتباری را فراهم می آورد؛
1- 15 - درگاه پرداخت حضوری: به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام میشود؛
1- 16 - درگاه پرداخت غیرحضوری: به درگاه هایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی موسسه اعتباری انجام میشود؛
1- 17 - ابزار پذیرش: دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛
1- 18 - ابزار پرداخت: انواع کارت های فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که موسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛
1- 19 - نقل و انتقالات الکترونیکی: هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد موسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن موسسه اعتباری یا موسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛
1- 20 - اشخاص غیرمجاز: اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمیباشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور، شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمیباشند.
فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب:
ماده 2- انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد.
ماده 3- موسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی، نسبت به مسدود نمودن برداشت از حساب های متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید.
تبصره 1- اخذ شناسه شهاب نافی سایر مسئولیت های موسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمیباشد.
تبصره 2- موسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام می نماید، مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید.
ماده 4- افتتاح حساب سپرده در موسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است.
تبصره - افتتاح هرگونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفاً با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد.
فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری:
ماده 5- موسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح «بابت» در تمامی درگاه های پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرم های واریز، برداشت و انتقال وجه میباشد.
تبصره - درگاه های خودپرداز، کارت خوان، کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند.
ماده 6- انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حساب های سپرده مشتری در موسسه اعتباری، منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در موسسه اعتباری میباشد.
ماده 7- موسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی، مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح «بابت» و تراکنش های انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط، مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (12) ماده (1) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید.
تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و شاخص های عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنش های برداشت از حساب های سپرده مشتری:
ماده 8- موسسه اعتباری موظف است، آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید.
تبصره 1- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری، ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد.
تبصره 2- آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیرحضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میشود.
تبصره 3- تراکنش های انتقال وجه غیرحضوری که مبدا و مقصد آن یکسان و از نوع انفرادی متعلق به یک شخص حقیقی است، از رعایت حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشد.
ماده 9- مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری می نماید، پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (12) این دستورالعمل میباشد.
تبصره 1 - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روش هایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده موسسه اعتباری میباشد.
تبصره 2 - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود.
ماده 10- موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
تبصره 1- تراکنش های بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند.
تبصره 2- موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده 11- موسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از "ده میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده 12- حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی، مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنش های انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد. بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیت های موضوع این ماده را فراهم می نماید.
تبصره - فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند، توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین و متناسباً به روزرسانی میشود.
ماده 13- موسسه اعتباری صادرکننده کارت موظف به ثبت کلیه کارت های صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد.
ماده 14- حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حساب های سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیرحضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنش های مربوط به آن اشخاص، در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میگردد.
فصل پنجم - سایر:
ماده 15- درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفاً به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور و حساب سپرده تجاری باشد.
تبصره 1- شرکت های خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجراشدن این ضوابط، پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به موسسه اعتباری اقدام ننموده باشند، را غیرفعال نمایند. در صورت تایید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.
تبصره 2- تخصیص درگاه های پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیرمجاز ممنوع است.
ماده 16- موسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حساب های سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیرحضوری نامتعارف انجام دهد، به عنوان مشتری دارای تراکنش های مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد.
ماده 17- افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستورالعمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) صرفاً با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است. کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل شاخص بهای کالا و خدمات (نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی) توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است.
ماده 18- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط میشود.
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص» که در (19) ماده و (17) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 1398/11/29 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، در یکهزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 1401/12/27 شورای پول و اعتبار در (18) ماده و (16) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا میباشد.