ماده اول - ماده 169 اصول محاکمات جزایی به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده 169 - مدعیالعموم در حینی که حکم منع یا جلب بمحاکمه را میدهد میتواند از مستنطق درخواست نماید که نسبت باقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید و نیز میتواند در مواقعیکه ادعا نامه تنظیم کرده و اتهام در دادگاه جنحه و یا استیناف و یا در دیوان جنائی طرح شده است از دادگاه سهگانه درخواست توقیف متهم را از لحاظ اهمیت جرم و یا برای جلوگیری از تبانی و مواضعه یا فرار و یا مخفی شدن وی و یا اجراء و عملی کردن محاکمه بنماید و یا تخفیف و تشدید نسبت باقداماتیکه مستنطق قبلا به عمل آورده است بخواهد و این حق نیز برای مدعیالعموم استیناف در مواقعی که حکم دادگاه جنحه در استیناف و یا اتهام جنائی در دیوان جنائی مورد رسیدگی است خواهد بود - قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعیالعموم بدایت و استیناف قطعی است و در صورت رد آن قابل استیناف و تمیز است.
ماده دوم - اشخاصی که مرتکب جرمهای مشروحه در مواد 152 و 153 و 157 قانون مجازات عمومی شده و یا میشوند هر گاه اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت را که مورد حکم واقع شده اداء نکنند مطابق ماده 2 قانون جوزای 1302 زندانی خواهند شد تا اصل مال و غرامت را اداء نمایند و چنانچه پس از ده سال زندانی اصل مال مورد اختلاس و رشوه و غرامت پرداخته نشود استخلاص او با عفو پادشاه ممکن است استدعای عفو به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب نخستوزیر به عمل میاید.
ماده سوم (منسوخ 1355/02/22)- قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد مستخدمین که بجرم اختلاس و ارتشاء در دیوان جزای عمال دولت محکوم میشوند فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع محکوم به مالی باید وصول شود.
ماده چهارم - منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی در مورد مامورین بخدمات عمومی انفصال ابد از خدمت در بنگاههای نامبرده در ماده 3 قانون راجع بمحاکمه و مجازات مامورین بخدمات عمومی مصوب 315.2.16 و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری است.
ماده پنجم - در مورد ماده 8 از مواد راجع به دیوانجزا مصوب اسفند 1310 چنانچه شخصی که توقیف شده برای استخلاص خود کفیل معرفی نماید مدعیالعموم دیوان جزا میتواند نظر باوضاع و احوال قضیه و وضعیت متهم دستور آزادی او را بقید کفیل معتبر بدهد.
ماده ششم - مدعیالعموم دیوان جزا میتواند از احکام بدون غیر قطعی دیوان جزا دائر بر برائت متهمین درخواست رسیدگی ماهوی از دیوان تمیز نماید.
ماده هفتم - ابلاغ احکام بدوی غیابی دیوان جزا در صورتی که به وسیله مطبوعات بشود ابلاغ واقعی محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلتهای قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و محکومعلیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند با رویت حکم عرضحال اعتراض به دادگاه صادر کننده حکم غیابی بدهد و دادگاه بدواً در این باب رسیدگی نموده قرار رد یا قبول عرضحال را میدهد و دادن عرضحال اعتراض مانع اجرای حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه معترض تامین کافی بدهد و یا از دادگاه قرار قبول عرضحال اعتراض او صادر شود.
ماده هشتم (منسوخ 1355/02/22)- قید اجرای مجازات اشد مندرج در ماده 2 الحاقیه از قانون متمم اصول محاکمات جزایی در مورد محکومین به تخلفات از مقررات ارزی فقط شامل مجازات زندانی بوده و مجموع جزاهای نقدی باید وصول شود.
ماده نهم - کلیه اقدامات مدعیان عمومی از قبیل ارجاع امر بوکلاء عمومی و مستنطقین یا معاونین اداری یا در مواردی که مدعیالعموم دیوان جزا سمت نمایندگی به سایر مامورین صلاحیتدار به طور کلی در پروندههائی یا در امر خاصی میدهد و همچنین اقدامات وکلاء عمومی و مستنطقین دائر بارجاع امر یا اموری بمستنطقین یا وکلاء عمومی شهرستانها یا سایر مامورین صلاحیتدار اقدام تعقیبی محسوب و قاطع مرور زمان جزایی است.
ماده دهم - ماده زیر به عنوان ماده 23 مکرر اصول محاکمات جزایی بقانون نامبرده افزوده میشود.
ماده 23 مکرر - در موارد جرائم مشهودیکه مامورین دولتی یا شهرداری یا مامورین بخدمات عمومی مرتکب میشوند و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوانعالی جزای عمال دولت است و در محل مامور پارکه دیوان جزا حضور نداشته باشد مدعیان عمومی و مستنطقین مکلفند کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقیقی را که برای کشف جرم لازم بدانند به عمل آورده و هر چه زودتر نتیجه اقدامات خود را بمدعیالعموم دیوان جزا گزارش دهد.
ماده یازدهم - ماده زیر به عنوان ماده 161 مکرر اصول محاکمات جزایی بقانون مذکور افزوده میشود:
ماده 161 مکرر - در امور جزایی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست مستنطق میتواند بدون استماع آخرین دفاع در صورتی که دلایل اتهام کافی باشد رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید.
ماده دوازدهم - ماده زیر به عنوان ماده 67 مکرر قانون مجازات عمومی بقانون نامبرده اضافه میشود
ماده 67 مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم جاسوسی را بنفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر درخاک ایران مرتکب شوند.
ماده سیزدهم (منسوخ 1370/05/08)- ماده 278 قانون مجازات عمومی به طریق زیر اصلاح میشود.
ماده 278 - در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی مقرر کرده باشد هر کس بتادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا بتادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی باموال او نباشد به درخواست پارکه مربوطه در مورد محکومبه راجع به دولت و درخواست مدعی خصوصی نسبت بخسارات وارده بر او در ازاء هر ده ریال از وجهمحکومبه یکروز توقیف میشود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور خلافی مدت توقیف برای تادیه محکومبه منتهی پنج روزاست.
مبداء توقیف برای وصول محکومبه در مورد کسانی که محکومیت بمجازات زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجراء مجازات زندانی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر سیزده ماده است در جلسه هیجدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری