شماره دادنامه: 140531390000603926
تاریخ دادنامه: 1405/03/12
شماره پرونده: 0301605
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد» مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره 1044/12/6/01/06 مورخ 1401/05/19 شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد» مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان‌ها به شماره 1044/12/6/01/06 مورخ 1401/05/19 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر کرج اقدام به وضع و تصویب مصوبه معترضٌ عنه، با عنوان «دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها» نموده که به موجب قسمت انتهایی ذیل بند "د" از بند 4 مصوبه معترضٌ عنه، مقرّر گردیده است: «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد» که ابطال آن از تاریخ تصویب، بنا به جهات و دلایل ذیل مورد استدعا است.
طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و شرطی مبنی بر اخذ ترهین در قبال تقسیط مطالبات شهرداری در قانون مقرّر نگردیده است. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات باید طبق قانون باشد. طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905810956 [مورخ 1401/05/25] موضوع ابطال تبصره 3 دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری شهریار، تقسیط در قبال وثیقه ملکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص و ابطال گردیده است.
نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع، وضع گردیده، لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره 1044/12/6/01/06 مورخ 1401/05/19 شورای اسلامی شهر کرج
جناب آقای غفاری
سرپرست شهرداری کرج
موضوع: مصوبه شورا در خصوص دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها
...............
د) بدهی مودیانی که تا سقف پنج میلیارد ریال درخواست تقسیط دارند ضمن رعایت آیین‌نامه تقسیط در صورت عدم چک برگشتی در منطقه مربوطه و سایر مناطق و سازمان ها مشمول ارایه سند ترهینی نمی‌باشند و مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد.
- عضو شورای اسلامی شهر کرج"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه ای که به شماره 2738808 مورخ 1403/07/18 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"1- شاکی شکایت دیگری با خواسته مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که پس از رسیدگی در هیات تخصصی شوراهای اسلامی منجر به صدور دادنامه شماره 140231390001887232-1402/07/23 مبنی بر رد شکایت گردیده است. از آنجایی که دعوی مطروحه قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی در سال 1402 گردیده است، لذا طرح شکایت جدید فاقد موضوعیت قانونی بوده است و وفق قاعده اعتبار امر مختوم قابلیت رسیدگی مجدّد را ندارد.
2- صرف نظر از مراتب فوق در ماهیت امر اعلام می دارد: الف- حسب ماده 72 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت که مبادرت به اصلاح ماده 42 آیین‌نامه معاملاتی شهرداری ها نموده است به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعمل پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر وصول نماید. ب-از طرفی ماده 59 قانون رفع موانع تولید اجازه وصول عوارض به صورت نسیه به شهرداری واگذار نموده است.لذا در اجرای قوانین مذکور و سهولت روند صدور پروانه برای اشخاص نسبت به ارایه لایحه به شورای اسلامی شهر و اخذ مصوبه شماره 1044 اقدام شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً-شهرداری حق ارایه لوایح و شورای اسلامی شهر حق رفع مصوبه در این خصوص را دارد ثانیاً-مصوبه مذکور کاملاً جنبه ارفاقی داشته چرا که شهرداری با فرض اعتبار مصوبه مذکور حق دریافت تمامی مطالبات خود را دارد. وضع مصوبه مذکور صرفاً ارایه راهکار قانونی جهت سهولت در کار ارباب رجوع و صدور پروانه ساختمانی می‌باشد. از آنجایی که عوارض و حقوق شهرداری جهت کاربری عمرانی و امور رفاهی برای شهروندان انجام می‌گردد لذا اخذ تامین منابع جهت جلوگیری از فرار پرداخت حقوق شهرداری امری قانونی و برای شهرداری مصوّب و شورای اسلامی شهر و لحاظ ارایه و. .. در این امر تضمین در زمان را پیش بینی نموده است. بدیهی است در صورتی که شاکی دارای پرونده در شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی باشد بدون توجّه به مصوبه مذکور حق پرداخت نقدی تمامی مطالبات شهرداری و بهره مندی از حقوق پروانه را خواهد داشت و مصوبه مذکور در زمان درخواست مالکین جهت پرداخت اقساط حاکم و لازم الاجرا می‌باشد. شاکی به رای هیات عمومی صادره در خصوص شورای اسلامی شهر استناد نموده است حال آن که شکایت شاکی با خواسته مشابه قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رای قطعی مبنی بر رد شکایت گردیده است. با توجّه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/03/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً طبق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال 1380، ماده (32) آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوّب 1364/04/12 اصلاح و مقرّر شده است که به شهرداری های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلّیه بدهی مودی خواهد بود. ثانیاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است...» ثالثاً تصویب مصوبه مبنی بر تجویز اخد سند ترهینی بابت بدهی مودیان به شهرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان و بالاتر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرّر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده عبارت (مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارایه سند ترهینی می‌باشد) مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره 1044/12/6/01/06 مصوّب شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری