اعتبار قانونی اقرار در اثبات قتل عمدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در این پرونده و بر اساس یک فقره کیفرخواست صادر شده به شماره 1558 مورخه 1397/09/07 از دادسرای عمومی و انقلاب *و صرفا در ان قسمت که مورد نقض شعبه محترم دیوان عالی کشور قرار گرفته است.اقای ح. ی. ا. فرزند غ. با وکالت جناب اقای ع. د. ا. متهم است.به ارتکاب قتل عمد زن مسلمان خانم ف. ر. و سرقت گوشی تلفن همراه مرحوم با همان توصیفی که در دادنامه قبلی به ان اشاره کردیم انچه در دادنامه شعبه محترم دیوان که به استناد ان مبادرت به نقض رای دادگاه فرموده اند مالا به این برمی گردد. که چنانچه رای دادگاه مستند به قرائن و امارات بین باشد. می‌بایست این به طور کامل و صریح در حکم قید شود. نه اینکه این قرائن و *یک مستند غیر بین و ظنیه است.که در نتیجه مفید علم نباشد. (البته اگر این برداشت ما درست باشد.) اساتید بزرگوار ما در دیوان اعلام داشته اند صرفا می‌بایست این بین که به اتکای ان و با علم قاضی مبادرت به صدور رای شده است.می‌بایست به صورت صریح و کامل تبیین شود. که در واقع همین طور هم هست.بنابراین در راستای تامین نظر ان بزرگواران تمام بینی که به عنوان قرائن و امارات بین برای ما علم اور بود حتی الامکان مجدد بررسی کردیم.اولا فردی که گوشی را از متهم با یک واسطه خریداری می کند به صورت صریح در محضر دادگاه اعلام داشته است.که گوشی را از کسی گرفته است.که او از متهم گرفته این مطلبی بود که شخص مالخر در دادگاه بیان نمود. ثانیا راجع به خرید اتومبیل قبل از تاریخ 1394/09/19 رخ داده است.و متهم یک دستگاه اتومبیل پیکان را در تاریخ 94/012/01 به صورت نقد و اقساط از اقای ح. ق. خریداری نموده است.یعنی سه ماه پس از قتل متهم این اتومبیل را خریداری نموده است.اقای ق. ز. در دادگاه حاضر شد و دسته قولنامه را هم ارائه نمود وی اضافه کرد که مبلغ دو میلیون تومان از وجه اتومبیل را طی یک فقره چک که از حساب اقای م. خ. بوده است. (م. خ. مالک نمایشگاه اتومبیل بوده است.که متهم نزد وی کار می کرده است) در جلسه دیگری که در دادگاه همین اقای ق. ز. حاضر شد اظهار داشت ان مبلغ دو میلیون تومان را طی یک فقره چک از اقای ذ. و شریک او که هر دو نفر صاحب کار اقای ی. بوده اند من گرفته ام.اقای ا. ا. فرزند م. هم در دادگاه حاضر و اظهار داشت اقای ی. شاگرد من بود و تا پایان سال 94 مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان از من بابت کارگری طلب کار شده بود که من این چک را به وی دادم و ایشان قصد خرید اتومبیل پیکان را داشت که تاریخ چک هم برای 95/03/18 بوده است.همین جا باید گفت چطور شده است.که اقای ی. چند سال جای شما کارگری کند و هر ماهه دستمزد او پرداخت نشود. و سپس در پایان سال 94 و پس از اینکه وی از محل کارش رفته مجدد برگردد. و با شما حساب و کتاب کند و مبلغ دو میلیون و چهارصد هزار تومان طلب کار شود.؟ بعد هم شما بابت این طلب چک صادر کنید و به فروشنده اتومبیل بدهید؟ و اما راجع به لکه خونی که بر روی یک قبضه چاقو بزرگ ارسالی بود خون انسان و از گروه خونی ب بوده است. همین طور لکه مشکوک بر روی یک عدد کلیپس ارسالی (گل سر) خون انسان و گروه خونی ان ب و لکه مشکوک روی یک قطعه باند استریل منتسب به نمونه خون مقتول ف. ر. خون انسان و گروه ان ب بوده است.ژنوتایپ نمونه تارهای موی مکشوفه از صحنه قتل (از دست و لای انگشتان مقتوله) با ژنوتایپ نمونه ارسالی از چاقو مشابه است.همین طور با خون مرحوم هم مشابه بوده است.و در خصوص انتن دهی تلفن متهم در محل قتل *بررسی های لازم انجام شد از خط متعلق به متهم با تلفن *از ساعت 9/7 الی 13/30 مورخه 1394/09/10 با تلفن همراه به شماره *متعلق به همسر متهم خانم س. ف. چند تماس داشته است.از ساعت 10/51 تا 11/30 چهار تماس با تلفن مذکور داشته است.و موقعیت انتن دهی در محدوده *بوده است.در همان تاریخ وقوع قتل هم پیامک هایی بین متهم و همسرش (س. ف.) رد و بدل می شده است. یک شماره تلفن همراه به نام ح. م. فرزند ج. اهل *که در اختیار متهم بوده است.با این شماره متهم بارها در تاریخ وقوع قتل با شماره همسرش تماس برقرار کرده و پیامک ارسال نموده است.علاوه بر اینها متهم کرارا در حضور جناب بازپرس اقرار به قتل می کند و جزییات موضوع را بیان می کند در صفحات 276 تا 279 و در حضور مقام قضایی با ذکر جزییات به ارتکاب قتل اقرار دارد.متهم می گوید نقشه کشتن مرحوم را همسرش به من داد و گفت با او مشکل دارم.و در قبال ان طلاهای همسرم مال تو باشد.به محل رفتم درب را باز کردند. رفتم داخل خانه (متهم با مرحوم نسبت فامیلی دارد.) ف. برای من چایی اورد به بهانه شستن دست و صورتم به داخل اشپزخانه رفتم ف. داشت فیلم عروسی برادرش را نگاه می کرد یک چاقو از داخل اشپزخانه برداشتم و از پشت به سینه اش زدم.ویک چاقو هم به زیر گلوی او زدم.طلاهای او را با قیچی بریدم دختر بچه اش داخل حمام بود طلای او را هم از گوش او خارج کردم.چند بار می خواستم خودم را معرفی کنم ولی اقای ف. مانع می شد.در ادامه متهم می گوید چاقوی اول را به گردنش زدم از پشت هم زدم و چاقو دوم را بعد فاصله از جلو به او زدم.بچه را به داخل حمام برده بودم درب را از بیرون بسته بودم.کاپشن ا. ف. تن من بود طلاها را داخل یک پلاستیک سیاه ریختم و زیر این کاپشن گذاشتم چاقوی موجود در محل که خون روی ان بود با خون مرحوم مطابقت داشته اند در محل کشف شده است.شرح معاینه جسد مجدد مورد بررسی قرار گرفت ملاحظه میشود.دو بریدگی 25 و 26 میلی متری قدام و سمت راست گردن با نفوذ به عمق قدام گردن باعث بریدگی عروق حیاتی گردن در سمت راست بود و هر دو بریدگی کشنده می‌باشند سایر بریدگی های سمت چپ گردن سطحی بوده است. نوع این جراحات کشنده که در سمت راست گردن بوده است.با ان چیزی که متهم بیان کرده است.که از پشت به گردنش زدم وقتی او در پشت مرحوم قرار گرفته می‌تواند فقط به سمت راست گردن ضربه وارد کند که همین طور هم بوده است.بنابراین اقرار متهم و شرایط و اوضاع و احوال مسلم و ثابت موجود در پرونده همخوانی و مطابقت تام و کامل دارد. و به موجب ماده 171 قانون مجازات اسلامی وقتی متهم اقرار دارد. اقرار او معتبر است.و دیگر نیازی به بررسی سایر دلایل نیست و انکار بعدی او بر اساس ماده 173 همان قانون موثر در مقام نخواهد بود حتی اگر اقرار متهم را به لحاظ انکار بعدی مورد توجه قرار ندهیم باز هم در پرونده قرائن و امارات کاملا بین و روشن و اشکاری وجود دارد. که به اتکای انها به علم برسیم.اعم از بررسی و احراز انتن دهی تلفن همراه متهم در محل قتل نظر کارشناس و گواهی های پزشکی قانونی که با اقرارهای متهم مطابقت کامل دارد.و نیز اینکه متهم پس از فروختن طلاها اقدام به خرید یک دستگاه اتومبیل کرده است.همه اینها کاملی برای حصول علم نوعی به ارتکاب عمل قتل عمد توسط متهم احراز و اثبات گردید.بنا به مراتب مرقوم و به استناد مواد 160٫171٫173٫211، بند الف ماده 290 و مواد 301٫350٫351٫354٫382 قانون مجازات اسلامی و مواد 656٫667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) متهم را به تحمل قصاص نفس با حلق اویز شدن به چوبه دار و در محل زندان دادسرای مجری حکم و از جهت سرقت طلا (که پس از قتل انجام شده سرقت مقرون به ازار نمی دانیم) به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه 5 و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و رد طلاهای مسروقه محکوم می نماید.قابل ذکر است.در این دادنامه صرفا در همان محدوده ای که مورد نقض شعبه محترم دیوان قرار گرفته است.مجدد رای صادر شده است.و در نهایت اعلام میدارد. رای صادر شده حضوری ظرف یست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور خواهد بود.و/

مستشاران شعبه *

ح. ص. ن. م. ش. پ.

منبع