جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی درباره تصویبنامه شماره 2320 مورخ 1342/2/15 دولت راجع بتصفیه بقایای مالیاتی که ضمن لایحه شماره 32983 مورخ 1342/10/9 و به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در جلسه روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1346 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1346 مورد تایید مجلس سنا واقع گردید.
اینک گزارش مزبور و ضمائم آن به پیوست ارسال میشود.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
شماره 90/4 - 22/1/46
گزارش از کمیسیون دارائی بمجلس شورای ملی
کمیسیون دارائی در جلسه 22 فروردین ماه 1346 با حضور نماینده دولت تصویبنامه شماره 2320 مورخ 1342/2/1 راجع بتصفیه بقایای مالیاتی را که به شماره 262 چاپ گردیده مطرح و مورد رسیدگی قرارداد و نظر داد که مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 باید مورد عمل قرار گیرد از تاریخ اجرای قانون مزبور لغو میشود.
اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی مینماید.
رئیس کمیسیون دارائی - کریم اهری
هیات وزیران در جلسه مورخ29/2/42 بنا بر پیشنهاد شماره 2873 - 2/2/42 وزارت دارائی تصویب نمودند:
نظر به تصویب لایحه قانونی سازمانتشخیص مالیات مصوب هیات دولت شماره 1124 -24/1/42و به منظور تسریع و تسویه مالیاتهای معوقه مقررات زیر به نام تصویبنامه قانونیتصفیه بقایای مالیاتی تصویب میشود:
ماده 1 - با اجرای لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات کلیه مالیاتهای قطعینشده مربوط به درآمد سالهای قبل از 1341 کلاً عنوان بقایای مالیاتی راخواهد داشت و وزارت دارائی مکلف است برای تسریع در تصفیه بقایای مزبور به ترتیب زیر رفتار نماید:
الف - کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزیر دارائی از بین کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائی و یکنفر دیگر ازبین قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری به نام کمیسیون توافق برای یک یا چند حوزه دارائی تشکیل دهد.
ب - از تاریخ انتشار آگهی ادارات دارائی دائر بر تشکیل کمیسیون در آن حوزه مودیان مالیاتی آن حوزه میتوانند ظرف مدت 20 روز از تاریخ آگهیمزبور از کمیسیون کتباً تقاضای توافق نمایند. تقاضاهای واصله روز بروز در دفتری ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارائی به کمیسیون مذکور احاله میشود.
ج - کمیسیون مزبور مکلف است ظرف 4 ماه از تاریخ تشکیل بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارائی و وضعپرونده و مالیات سنوات قبل و نظر مودی بدهی مالیاتی را از بابت اصل مالیات و جرائم و زیان دیرکرد بهر مبلغ که به مصلحت تشخیص بدهد و موردتوافق مودی باشد رای صادر نماید.
د - رای مزبور که به امضا اعضاء کمیسیون (بالاتفاق یا به اکثریت) و مودی صادر میشود لازمالاجراست و مودی باید بدهی مقرر را ظرف یک ماه ازتاریخ صدور رای پرداخت نماید و در غیر این صورت مشمول پرداخت زیان دیرکرد از تاریخ صدور رای خواهد بود.
ه - چنانچه ظرف مدت مذکور در بند ج نسبت به پرونده مالیاتی مودی از طرف کمیسیون رای صادر نشود و یا اساساً مودی در مهلت 20 روز مذکوردر بند ب از کمیسیون تقاضای توافق ننماید پرونده مالیاتی آن مودی برای تشخیص مالیات در هیات مقرر در بند زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
و - وزیر دارائی هیات یا هیات هائی برای یک یا چند حوزه به نام هیات عالی حل اختلاف مرکب از دو نفر از کارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائیبه انتخاب خود و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری که هیچ یک عضویت کمیسیون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشکیلمیدهد و هیات مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر یک از مهلت های بند ب و ج این ماده پروندههای مالیاتی مربوطه را مورد طرح و رسیدگی قرار خواهدداد.
ز - هیات مزبور بدون رعایت تشریفات رسیدگی و با احضار مودی و یا در نظر گرفتن قوانین و مقررات مالیاتی و بررسی پرونده مودی و بر اساس قرائن و اماراتو مندرجات پرونده به تشخیص خود مالیاتی که قانوناً بمودی تعلق میگیرد تعیین و رای مقتضی صادر مینماید چنانچه هیات رای بتعلق مالیات دادباید بدهی مالیاتی مودی از بابت اصل و همچنین جرائم و زیان دیرکرد تفکیکاً تعیین نمایند عدم حضور مودی مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد شد.
ح - رای هیات مزبور به اتفاق و یا اکثریت قطعی و لازمالاجراست و همچنین جرائم و زیان دیرکرد مندرج در رای مزبور بهیچوجه کلاً و یا جزئاًقابل بخشش نخواهد بود و در تعیین جرائم و زیان دیرکرد هیات توجه به مدتی که مالیات پرداختهنشده خواهد کرد رای هیات مزبور قابل شکایت بهاتکاء ماده 13 قانون مالیات بر درآمد مصوب سال 39 نخواهد بود.
ط - از تاریخ انتشار آگهی مذکور در بند ب دائر بر تشکیل کمیسیون توافق در هر حوزه پروندههای مالیاتی آن حوزه که قطعی نشده است اعم از اینکه درکمیسیونهای بدوی و یا عالی یا مالیاتی مطرح رسیدگی است از جریان رسیدگی عادی مطابق تشریفات سابق خارج و کلیه پروندههای مالیاتی در انتظاررسیدگی کمیسیونها و هیات عالی مقرر در این لایحه قانونی باقی خواهد ماند که مراجع مذکور بقایای مالیاتی را بر طبق صلاحیت مربوط بخود حل وفصل نمایند.
ی - پروندههای مالیاتیکه با استفاده از ماده 13 قانون مالیات بر درآمد سال 39 در کمیسیونهای همعرض تحت رسیدگی است قابل ارجاع و رسیدگی درکمیسیون توافق نخواهد بود و اینگونه پروندهها برای تجدید رسیدگی به هیات حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویبنامه ارجاع میشود و رای هیئتقطعی خواهد بود.
ک - نسبت به آراء کمیسیون عالی مالیاتی مقرر در قانون مالیات بر درآمد که تا تاریخ آگهی مذکور در بند ب این تصویبنامه صادر شده چنانچه مودی تایکماه از تاریخ انتشار آگهی مزبور به اتکاء ماده 13 قانون مالیات بر درآمد شکایت نمایند وزیر دارائی میتواند با رعایت ماده 13 مذکور موضوع رابرای تجدید رسیدگی مالیاتی به هیات حل اختلاف مقرر در بند (و) این تصویبنامه ارجاع نماید.
ل - وزارت دارائی و کمیسیون توافق و هیات عالی حل اختلاف باید در اجرای مقررات این لایحه قانونی سریعاً عمل نماید که آنچه پرونده قابل توافقاست ظرف مدت مقرر به طریق توافق حل شده و مابقی که در صلاحیت هیات عالی حل اختلاف است سریعاً و به نحوی مورد رسیدگی قرار گیرد ورای که تا پایان سال 42 دیگر بقایای مالیاتی رسیدگی نشده در آن حوزه باقی نماند.
م - تخلف از مقررات بند فوق برای اعضاء کمیسیون و هیات عالی در مواردی که در رسیدگی و صدور رای تاخیر کنند و همچنین مسئولین اداره دارائیکه در احاله و طرح کلیه پروندههای مالیاتی آن حوزه به مراجع مذکور تعلل نمایند که در اثر آن پروندههای مالیاتی به موقع در مراجع مزبور مطرح نشودو نتیجه معلوم گردد که پس از انقضاء مهلت های مقرر در این لایحه قانونی پرونده و مطالبات مالیاتی بلاتکلیف مانده است موجب مسئولیت مامورمربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الی یک سال خواهد بود. رسیدگی به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لایحه قانونی سازمانتشخیص مالیات به عمل خواهد آمد لیکن تخلف قضات عضو کمیسیون توافق و هیات عالی حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامی مربوطه بخودرسیدگی خواهد شد.
ماده 2 - در مورد مودیانی که طبق بند (ب) تقاضای توافق کرده باشند ادارات دارائی میتوانند وصول بدهی مالیاتی مورد رای توافق را تا آخر سال1342 بدون احتساب زیان دیرکرد باقساط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید ماهیانه زیان دیرکرد باید ازتاریخ صدور رای توافق احتساب و وصول گردد.
ماده 3 - کلیه بقایای مالیاتهای مستقیم اعم از مالیات بر درآمد و مستغلات مزروعی و ارث و غیره مشمول مقررات این تصویبنامه خواهد بود.
ماده 4 - پروندههای مالیاتی مربوط به بعد از سال 41 که مالیات آن باید در سال 42 پرداخته شود در هر حوزه مالیاتی که لایحه قانونی سازمان تشخیصمالیات در آن حوزه اجرا نشده است تا زمان اجرای لایحه مزبور بر طبق مقررات این تصویبنامه قانونی حل و فصل خواهد شد.
ماده 5 - وزارت دارائی بعد از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل خواهد کرد.
تصویبنامه فوق که در اجرای ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مذکوردر نظر دارد که (مفاد تصویبنامه مزبور جز در مورد مقرراتی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 باید مورد عمل قرار گیرد ازتاریخ اجرای قانون مذکور لغو میشود.) نظر مزبور پس از تایید مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 29 فروردین ماه 1346 در تاریخ روز چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1346مورد تصویب مجلس سنا قرار گرفت.