شماره:51050ه-/ب
تاریخ: 1390/8/15
378
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 222956/45867 مورخ 1389/10/6، موضوع: «اختصاص اعتبار فرا بودجهای به پروژههای فرهنگی استان مازندران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366-: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس. .. میرسد». ب: طبق ماده (18) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیات محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ سه هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (3،750،000،000،000) ریال. .. علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان مازندران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد.
2- طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (52) همین قانون، به عهده وزیر یا رئیس موسسه میباشد»، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینهکرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رئیس موسسه مربوط، منوط به تایید کمیسیون فرهنگی هیات دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است.
3- علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوّب 1389-، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلکشور که مقرّر میدارد: «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد. .. »، بنابراین، مفاد تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تامین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی