هیات وزیران در جلسه مورخ 28ر8ر41 بنا به پیشنهاد شماره 28861 - 28ر8ر41 وزارت دارائی و در تکمیل قانون اصلاح مالیات بر ارث مصوب اسفند 1335 مواد زیر را تصویب نمودند
ماده 1) وزارت دارائی میتواند در صورت عدم قدرت وراث بپرداخت تمام یا قسمتی از مالیات برارث به طورنقد یا باقساط هر یک از اموال غیرمنقول مندرج در اظهارنامه وراث را که بمصلحت تشخیص دهد به جای مالیات برارث بقیمت مذکور در اظهارنامه قبول نمایند در این صورت دفاتر اسناد رسمی برحسب اعلام وزارت دارائی مکلف بتنظیم سند انتقال میباشند و اگر مودی از امضای سند انتقال خودداری نماید اداره اجراء ثبت از طرف او سند را امضا خواهد کرد
تبصره 1- مفاد این ماده نسبت بمالیاتهائی که قبل از اجرای این تصویبنامه قطعیت یافته هنوز وصول نگردیده نیز قابل اجرا است منتهی اعم از اینکه در اظهارنامه ذکر قیمت شده یا نشده باشد ملک بقیمت روز توسط وزارت دارائی ارزیابی و ماخذ تصفیه حساب قرار خواهد گرفت و رقمی که وزارت دارائی بدینترتیب تشخیص میدهد و بمودی ابلاغ میکند قطعی است
تبصره 2 - در صورتی که بهای ملک مورد انتقال زائد بر مالیات و زیان دیر کرد و جریمه مورد مطالعه باشد مازاد پس از فروش ملک از طرف وزارت دارائی بمودی مسترد میگردد ولی در هر حال مخارجیکه برای نگاه داری و بهره برداری وفروش ملک به عمل آمده از آن کسر خواهد شد.
تبصره 3 - املاک مزروعی که به طریق فوق بملکیت وزارت دارائی در میاید طبق لایحه قانون اصلاحات ارضی به وزارت کشاورزی بقیمت متعارف منطقه منتقل و به موجب مقررات همان لایحه تقسیم خواهد شد و بهای مشخصه طبق این تصویب نامه نیز به موجب همان مقررات به وزارت دارائی پرداخت خواهد گردید.
ماده 2 - در مورد اقدامات اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی مصوب 20 تیر ماه 1338 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 28 قانون مالیات بر درآمد مصوب 18 فروردین 335 [1335] کمیسیون قوانین دارائی ادارات دارائی باید درمورد بازداشت مودیان از طریق اجرای ثبت و در مورد بازداشت و مزایده اموال منقول و غیر منقول راساً اقدام نماید.
ماده 3 - در صورتی که مشمولین مالیات برارث قادر نباشند یکجا بدهی خود را بپردازند ادارات دارائی میتوانند با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین بانکی قرار تقسیط آن را حداکثر به مدت یک سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلقه بدهند مدت تقسیط زائد بر یک سال منوط به موافقت وزارت دارائی است در صورتی که مودیان تضمین بانکی بدهند زیان دیر کرد از آنها گرفته نخواهد شد و در مورد وثیقه ملکی زیان دیر کرد بماخذ یک درصد در ماه وصول میگردد
وزارت دارائی مجوز قانونی این تصویب نامه قانونی را بعد از افتتاح مجلسین تحصیل خواهند نمود.