اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه مورخ 1375/4/3 بنا به پیشنهاد شماره 32751/21 - 6876 مورخ 1374/10/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 تصویب نمود:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه " تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی "، چهار چوب متن پیوست اقدام کند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاول اول رئیس جمهور

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری اندونزی

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس " طرفهای متعاهد " نامیده می‌شوند، باعلاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1- اصطلاح " سرمایه گذاری " عبارت از هر نوع مال یا دارایی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
الف: اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب: سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
ج: حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د: حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونه های کاربردی، طرحها یا نمونه های صنعتی، علائم تجاری، اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت و اعتبار تجاری،
ھ: حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون، قرار داد یا تصمیم قانونی مراجع ذی صلاح.
2- اصطلاح " سرمایه گذار " در ارتباط با هر یک از طرفین متعاهد به:
الف: اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد،اتباع طرف متعاهد مذکور بشمار آیند،(
ب: اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد.
3- اصطلاح " گواهی پذیرش " به معنی مجوز ویژه ارایه شده به وسیله مقامات ذی صلاح یک طرف متعاهد به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر می‌باشد که نشان می دهد سرمایه گذاریهای ایشان طبق قوانین و مقررات طرف میزبان تصویب شده است. گواهی پذیرش می‌تواند شرایط خاصی را که براساس آن سرمایه گذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید.
4- مقام ذی صلاح در هرطرف متعاهد به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح ذیل می‌باشد:
الف: در جمهوری اسلامی ایران:
- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
- ایران - تهران - میدان 15 خرداد
ب - در جمهوری اندونزی:
. ........................................
5- اصطلاح " سرمایه گذاری پذیرفته شده " به آن سرمایه گذاری اطلاق می‌شود که برای آن گواهی پذیرش ارایه شده باشد.
6- اصطلاح " عواید " به معنای مبالغی است که به طور قانونی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده حاصل شده است و بخصوص وگرنه نه منحصراً، شامل سود، سود سهام، حق الامتیازی و کارمزد می‌باشد.
7- اصطلاح قلمرو بمعنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دریایی آنها نیز می‌شود.

ماده 2- تشویق سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.

2- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.

ماده 3 - پذیرش سرمایه گذاریها

1- هر طرف متعاهد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود، گواهی پذیرش براساس قوانین و مقررات خود صادر خواهد نمود.

2- هر گاه یک طرف متعاهد گواهی پذیرش برای یک سرمایه گذاری در قلمرو خود صادر نمود، کلیه مجوزهای لازم را نیز برای تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد نمود.

ماده 4- حمایت از سرمایه گذاریها

1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس قوانین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته در سرزمین آن طرف از حمایت کامل قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعد تر نباشد، برخوردار خواهند بود.

2- چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایایی ویژه ای بدهد، ملزم به ارایه چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.

ماده 5 - تمهیدات مساعدتر
قطع نظراز شرایط مقرر در این موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6- سلب مالکیت و جبران خسارت

1- سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر نباید مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم، با تاثیرات مشابه قرارگیرد، مگر اینکه بخاطر یک هدف عمومی، به روشی غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و منصفانه خسارت و برابر موازین قانونی باشد.

2- جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده باید معادل ارزش سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.

ماده 7- زیانها
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای پذیرفته شده آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردند، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هرکشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران، اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.

ماده 8- برگشت سرمایه و انتقال

1- هرطرف متعاهد با حسن نیت، اجازه تمامی انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته نشده را به صورت آزاد و بدون تاخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود خواهد داد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می‌شوند:
الف - عواید.
ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایه گذاری پذیرفته شده،
ج - جبران خسارت برابر مواد (6) و (7).
د- بازپرداخت و پرداخت سود تسهیلات مالی ناشی از وامهای مرتبط با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده.
ھ- حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری پذیرفته شده را در قلمروی طرف متعاهد دیگر اخذ نموده اند.
و- پرداخت های ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری پذیرفته شده.

2- انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.

ماده 9- جانشینی

1- چنانچه سرمایه گذاری پذیرفته شده سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیرتجاری به موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرار داد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهدشد.

2- چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیراز حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.

3- اختلافات بین یک طرف متعاهد و چنین بیمه گری براساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 10 رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد، رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای پذیرفته شده سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.

ماده 11- حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار

1- چنانچه اختلافی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری پذیرفته شده به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) در ابتدائاً سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.

2- چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به درخواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب نموده و این دو داور یک سرداور تعیین خواهند نمود.

3- هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می‌شود داور خود را درخواست داوری منصوب می نماید. چنانچه طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، داور خود را ظرف سی روز از تاریخ دریافت درخواست داوری منصوب ننماید، داور یاد شده بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنابه درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، به وسیله دبیرکل دیوان دائمی داوری منصوب خواهد شد.

5- سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دپیماتیک دارد.

6- داوری برابر مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.

7- محل داوری در پاریس خواهد بود.

8- تصمیمات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع می‌باشد.

ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفین متعاهد

1- چنانچه اختلافی بین طرین متعاهد در ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.

2- چنانچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از شروع اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دپیلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.

3- طرف متعاهدی که در داوری پیش قدم می‌شود، داور خود را ضمن " درخواست داوری " منصوب خواهد نمود. چنانچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت " درخواست داوری " منصوب ننماید، این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد گردید.

4- چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد گردید.

5- چناچه در موارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع شده یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی نیز از انجام این وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که تبعه هیچ یک از طرفین متعاهد نیست، انجام خواهد شد.

6- با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد آیین رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.

7- تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع می‌باشد.

ماده 13- لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا درآمده و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 14- مدت و فسخ
1- این موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله معتبر خواهد بودو اعتبار آن ادامه خواهد داشت مگر اینکه برابر بند (2) این ماده فسخ شود.
2- هر طرف متعاهد می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی و قبلی یک ساله به طرف متعاهد دیگر، این موافقتنامه را در پایان دوره 10 ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3- نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
برای گواهی مطالب فوق امضا کنندگان ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا کرده اند:
این موافقتنامه به تاریخ. ............. در. ............. در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی منعقد گردید، هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، مس انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اسلامی اندونزی

دریافت فایل پی‌دی‌اف