تاریخ نظریه: 1404/02/30
شماره نظریه: 7/1403/606
شماره پرونده: 1403-1/7-606ح
استعلام:
خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاههای نظارتی (از جمله سازمان بازرسی کل کشور) را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاههای مشمول این قانون را به هیات موضوع همین ماده اعلام کنند. در بند «ج» ماده 2 قانون یادشده (اصلاحی 1399)، موسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند «ب» ماده یک (اصلاحی 1399) همین قانون، موسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی و. ..؛ هرچند بانکهای خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای موسسات یادشده نمیباشد؛ اما از این حیث که این بانکها نیز عهدهدار خدمات عمومی هستند (همچنانکه در رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانکها در زمره مامورین به خدمات عمومی معرفی شدهاند) و تشکیل آنها در نتیجه تجویز قانونی بوده است (ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی مصوب 1379)، میتوان بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و موسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانکها و موسسات دانست. بر این اساس و با لحاظ بند «ج» ماده 2 قانون و همچنین بند «ث» ماده یک قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403 و نیز بند «ه-» ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، میتوان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانکهای خصوصی (غیر دولتی) و موسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد.