صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/03/11
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدق یا عدم صدق اختلاس اموال آستان قدس رضوی
پرسش
چنان چه اموال متعلق به آستان قدس رضوی توسط احدی از کارمندان آن به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید آیا عمل ارتکابی مشمول جرم اختلاس میگردد؟
نظر هیات عالی
آنچه مسلم است آستان قدس بخش خصوصی محسوب نمیگردد موسسهای است که مامور به خدمات عمومی میباشد البته طبق مصوبه دولت در سال 68 آستان قدس موسسه عامالمنفعه تلقی شده که امکان مامور شدن کارمندان حاکمیت در آن ممکن و میسور است نتیجتاً اقتضاء دارد این نوع موسسات که ذوی الوجوه هستند هم به حاکمیت مرتبط هم به امور وقفی علیالاطلاق محکوم به احکام موسسات خصوصی نباشند.
نظر اتفاقی
با عنایت به این که به موجب ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبردای مقرر داشته «هر یک از کارمندان و کارکنان دولت و سازمانها یا شوراها یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و ارواق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که برحسب وظیفه به آن سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد...» لذا مصادیق جرم اختلاس احصایی میباشد و تنها مشمول موارد ذکر شده در ماده فوق الذکر میباشد و بنا به قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی نمیتوان دایره شمول جرایم را گسترش داد، لذا به نظر موضوع برداشت اموال توسط کارمند آستان قدس رضوی مشمول جرم اختلاس نمیباشد.