شماره: 24313ه-/ب
تاریخ: 1393/4/14
826
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 21454/ت50461ه- مورخ 1393/2/30، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (160) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.«1- با عنایت به ماده (6) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- که مقرر میدارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (64) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی - صرفاً- تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد، بنابراین، بند (1) تصویبنامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. 2- نظر به فراز مبانی ماده (64) قانون محاسبات، که مقرر میدارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینههای جاری نمیباشد، بنابراین، بند (2) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینههای جاری مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی