هیات وزیران در جلسه 1394/10/2 به پیشنهاد شماره 19246 /01 /94 مورخ 1394/9/7 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی- مصوب 1371- تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی)، وزارت امورخارجه و قوه قضاییه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های زیر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا در چارچوب متون نمونه معاونت حقوقی رئیس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید:
1- موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری (موضوع نامه های شماره 82663 مورخ 1385/7/12 و شماره 169358 مورخ 1390/8/28 معاونت حقوقی رئیس جمهور).
2- موافقتنامه انتقال محکومین به حبس (موضوع نامه های شماره 21513 مورخ 1383/4/27 و شماره 168845 مورخ 1390/8/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور).
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
-متن پیش نویس
موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه انتقال محکومین بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1
تعاریف
از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
1- اصطلاح «طرف صادرکننده حکم» به طرفی اطلاق میشود که حکم به مجازات حبس یا دیگر مجازاتهای سالب آزادی راجع به شخص مورد انتقال از دادگاههای واقع در قلمرو آن صادر شده باشد.
2- اصطلاح «طرف اجراکننده حکم» به طرفی اطلاق میشود که حکم به مجازات حبس و یا سالب آزادی را که درباره فرد دارای تابعیت او صادر شده در قلمرو خود اجرا می کند.
3- اصطلاح «محکوم» به شخصی اطلاق میشود که به موجب حکم صادر شده از دادگاههای یکی از طرفهای متعاهد به علت ارتکاب جرم، به مجازات حبس یا سالب آزادی محکوم شده باشد.
4- اصطلاح «اقارب شخص محکوم» به مفهومی است که در قانون دولت متبوع محکوم تعریف شده است.
5- اصطلاح «مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد» به دستگاه هایی اطلاق میشود که طبق قوانین آن طرف در امر انتقال محکومین به هر نحو دخالت دارند.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد طبق مفاد این موافقتنامه محکوم یا محکومینی که مجازات خود را در قلمرو طرف صادر کننده حکم طی می نمایند به منظور تحمل بقیه مجازات به طرف اجرا کننده حکم منتقل خواهند کرد.
ماده 3
شرایط انتقال محکومین
1- محکوم فقط تحت شرایط زیرمی تواند منتقل شود:
الف- محکوم دارای تابعیت طرف اجرا کننده حکم باشد.
ب- حکم صادره طبق قانون طرف صادر کننده حکم، قطعی و لازم الاجراء باشد.
پ- عملی که درباره آن حکم صادر شده است، طبق قوانین طرف اجراکننده حکم، جرم محسوب شود.
ت- باقی مانده مجازات موضوع حکم صادره، بیش از 6 ماه باشد.
ث- محکوم، به انتقال خود رضایت داده و یا با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، اقارب یا نماینده قانونی وی و یا یکی از طرفهای متعاهد، انتقال او را درخواست کند.
ج- طرفهای صادرکننده و اجرا کننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت نمایند.
2- در موارد استثنایی طرفهای متعاهد میتوانند نسبت به شرایط انتقال اشخاص محکومی که باقیمانده مدت مجازات آنان کمتر از 6 ماه میباشد، توافق نمایند.
ماده 4
اطلاعات راجع به اجرا
1- طرف اجرا کننده حکم در مورد اجرای حکم اطلاعات زیر را برای طرف صادرکننده حکم ارسال خواهد نمود:
الف- درصورتی که محکوم پیش از اتمام مجازات در طرف اجراکننده حکم، متواری شود.
ب- در صورتی که دولت صادرکننده حکم گزارش خاصی را در مورد وضعیت محکوم درخواست کند.
2- دولت صادر کننده حکم اقدامات به عمل آمده یا تصمیمات اتخاذ شده توسط خود و یا طرف اجرا کننده حکم را در مورد تقاضای انتقال، کتباً به محکوم اعلام خواهد کرد.
ماده 5
مبادله اطلاعات
طرفهای متعاهد به طور سالیانه و یا بنا به درخواست، اطلاعات راجع به محکومینی که اتباع یکدیگر هستند را مبادله خواهند کرد.
ماده 6
درخواست انتقال
درصورت درخواست انتقال، طرف صادرکننده حکم، اسناد و اطلاعات زیر را برای طرف اجراکننده حکم ارسال خواهد نمود، مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند:
1- مشخصات محکوم: نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد.
2- اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
3- متون قانونی مستند صدور حکم محکومیت.
4- درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او به انتقال طبق جزء (ث) بند (1) ماده (3).
5- رونوشت حکم محکومیت و تصمیم مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.
6- گواهی طرف صادر کننده حکم مبنی برمیزان محکومیت تحمل شده، مدت بازداشت قبل از محاکمه و عفو، بخشودگی یا تخفیف و نیز مدت باقیمانده مجازات.
7- گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.
ماده 7
ارائه اسناد
طرف اجراکننده حکم در صورت درخواست طرف صادرکننده حکم، اسناد زیر را ارائه خواهد نمود:
1- سند و یا گواهی دال بر اینکه محکوم تابعیت طرف اجراکننده حکم را دارا است.
2- نسخه ای از قانون طرف اجراکننده حکم که به موجب آن فعل یا ترک فعل منتهی به محکومیت را در کشور طرف اجراکننده حکم، جرم شناخته است.
ماده 8
ترجمه اسناد
اسناد ضمیمه درخواست، مطابق قانون طرف متعاهد درخواست کننده تنظیم خواهد شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسی را به همراه خواهد داشت.
ماده 9
بررسی رضایت به انتقال
1- طرف صادر کننده حکم کسب اطمینان خواهد کرد که رضایت مذکور در جزء (ث) بند (1) ماده (3) بدون اکراه، با آزادی و با آگاهی کامل از پیامدهای آن اعلام شده باشد.
2- طرف اجراکننده حکم حق دارد رضایت شخص محکوم و شرایط آن را که توسط طرف صادرکننده حکم اعلام شده از طریق مقامات کنسولی خود یا مقام مورد توافق دیگر احراز کند.
ماده 10
پاسخ به تقاضای انتقال
طرف متعاهد درخواست شونده ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده (7) این موافقتنامه، نسبت به رد یا قبول تقاضای انتقال، اتخاذ تصمیم خواهد کرد و نتیجه را حسب مورد به شخص محکوم یا نماینده قانونی یا اقارب او و به طرف صادرکننده حکم کتباً اعلام خواهد نمود.
ماده 11
موارد امتناع از انتقال
در صورتی که هریک از طرفین انتقال محکوم را مخل حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و یا مخالف قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده 12
زمان، مکان و چگونگی انتقال
طرفهای متعاهد در اسرع وقت، محل، تاریخ و شرایط انتقال محکوم را با توافق یکدیگر تعیین خواهند کرد.
ماده 13
هزینه های انتقال
کلیه هزینه های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل طرف اجراکننده حکم میشود، به عهده طرف اجراکننده حکم خواهد بود.
ماده 14
ترتیبات اجرای حکم پس از انتقال
1- ترتیبات اجرای حکم و موضوعات مربوط به آن، پس از انتقال محکوم تابع قوانین طرف اجرا کننده حکم خواهد بود.
2- طرف اجرا کننده حکم نمیتواند مجازات شخص محکوم را تشدید نماید.
3- مرجع صلاحیتدار طرف اجراکننده حکم قرار مقتضی دائر بر لازم الاجرا بودن و دستور اجرای حکم را صادر می کند.
4- در صورتی که حداکثر مجازات جرم ارتکابی در کشور طرف اجراکننده حکم، کمتر از مجازات مندرج در حکم باشد، طرف اجراکننده حکم از طریق دادگاه صلاحیتدار در قلمرو خود، مجازات را طبق قانون داخلی خود تعیین خواهد کرد. در هرحال نوع مجازات نباید تبدیل شود.
ماده 15
عفو، بخشودگی و تخفیف
هریک از طرفهای متعاهد میتواند مجازات مقرر برای شخص محکوم را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.
ماده 16
تجدید نظر
فقط دولت صادرکننده حکم حق تجدید نظر نسبت به حکم محکومیت شخص موضوع انتقال را دارد.
ماده 17
عبور از کشور ثالث
هریک از طرفهای متعاهد در صورت درخواست طرف متعاهد دیگر در مورد عبور شخص محکوم از قلمرو خود به مقصد کشور ثالث یا از کشور ثالث به مقصد طرف متعاهد دیگر مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 18
عطف به ماسبق شدن
مفاد این موافقتنامه نسبت به احکام صادره از دادگاههای طرفهای متعاهد که قبل از اعتبار یافتن آن صادر شده نیز اعمال خواهد شد.
ماده 19
نحوه ارتباط
در اجرای مفاد این موافقتنامه مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.
از نظر این موافقتنامه، مرجع صلاحیتدار برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری و برای جمهوری اوگاندا،.....خواهد بود.
ماده 20
حل و فصل اختلافات
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از تفسیر و اجرای این موافقتنامه را با مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 21
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد میتواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (22) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22
مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت. ....سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تاثیری نخواهد داشت.
ماده 23
زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (23) ماده در. .....تاریخ. .......هجری شمسی برابر با. ........میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،........و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
از طرف جمهوری اوگاندا
بسمه تعالی
-متن پیش نویس
موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اوگاندا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛ با اشتیاق به تقویت روابط موجود بین دو کشور و با تمایل به تحقق گسترده ترین همکاریهای قضایی برای مبارزه با جرم، به شرح زیر توافق کرده اند:
ماده 1
تعهد به انجام همکاری
1- هریک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، در امور مربوط به پیگرد جرائمی که رسیدگی به آنها- هنگام درخواست- در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواست کننده است، تا حد امکان با طرف متعاهد اخیرالذکر همکاری خواهد نمود.
2- معاضدت قضائی، به ویژه شامل ابلاغ اسناد، تحویل اشیاء و دلائل اثبات جرم، انجام اقداماتی مانند استماع شهادت اشخاص یا اظهارنظر کارشناسان و بازرسی و توقیف خواهد بود.
ماده 2
رد درخواست معاضدت قضایی
معاضدت قضایی در موارد زیر رد خواهد شد:
الف- در صورتی که طرف متعاهد درخواست شونده جرمی را که معاضدت قضایی در مورد آن درخواست شده است، جرم سیاسی بداند.
ب- اگر جرمی که در مورد آن درخواست معاضدت قضایی شده است، صرفا نقض مقررات نظامی محسوب شود.
پ- اگر فعل مورد نظر، به موجب قوانین طرف متعاهد درخواست شونده جرم نباشد.
ت- اگر درخواست مربوط به جرمی باشد که مرتکب به خاطر ارتکاب همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده تحت تعقیب یا بازداشت است یا به خاطر همان جرم محکوم شده است.
ماده 3
رسیدگی به درخواستها
1- طرف متعاهد درخواست شونده، تصمیمات اتخاذ شده در مورد درخواست معاضدت قضایی را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام خواهد نمود.
2- رد کلی یا جزئی درخواست معاضدت قضایی مدلل خواهد بود.
ماده 4
محتوای درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی حاوی موارد زیر خواهد بود:
- عنوان مرجع صادر کننده سند؛
- شرح جرم ارتکابی و متن قانون کیفری مربوط؛
- اسامی و مشخصات طرفها؛
- نام و نشانی دریافت کننده، در صورت لزوم؛
- موضوع درخواست.
ماده 5
اجرای نیابت های قضایی
نیابت قضایی در امور کیفری، در قلمرو هریک از طرفهای متعاهد برابر آیین مقرر در قوانین همان طرف اجرا خواهد شد.
ماده 6
امتناع از اجرای نیابت
طرف متعاهد درخواست شونده در صورتی که اجرای نیابت در صلاحیت مرجع قضایی آن نباشد یا مخل حاکمیت یا امنیت و نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده باشد میتواند از اجرای نیابت قضایی امتناع نماید.
ماده 7
اقدامات اجرایی
طرف متعاهد درخواست شونده در وقت مناسب طرف متعاهد درخواست کننده را بنا به درخواست از زمان و مکان اجرای نیابت قضایی مطلع خواهد کرد تا افراد ذی نفع بتوانند طبق شرایط مقرر در قانون طرف متعاهد درخواست شونده، در موقع اجرا حضور یابند.
ماده 8
هزینه نیابت های قضایی
هیچ گونه هزینه ناشی از اجرای نیابت قضایی بر عهده طرف متعاهد درخواست کننده نخواهد بود.
ماده 9
حضور گواهان و کارشناسان
1- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد، نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده، دعوتنامه ای را برای حضور گواه یا کارشناس از طریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت. دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور باشد.
2- گواه یا کارشناس میتواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق خودداری از ادای شهادت یا ابراز نظر کارشناسی را دارد، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
گواه یا کارشناس را در مدت حضور برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی نباید به خاطر اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کرده اند، تعقیب، توقیف، محاکمه و یا مجازات نمود.
3- چنانچه مرجعی که گواه یا کارشناس را دعوت کرده است به وی کتباً اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار، قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک نکند یا در صورتی که پس از ترک، مجددا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده باز گردد، از مصونیت فوق الذکر برخوردار نخواهد شد.مدت زمانی که شخص مذکور به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده را ترک کند، جزء مهلت یاد شده محسوب نخواهد شد.
4- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات گواه یا کارشناس اخذ شود و هزینه های مربوط به عهده طرف متعاهد درخواست کننده خواهد بود، مگر آنکه دو طرف متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
5- هزینه های ناشی از سفر و اقامت از مبدا حرکت گواه یا کارشناس، حداقل برابر تعرفه ها ومقررات طرف متعاهد درخواست کننده محاسبه و کلا یا جزئا از طریق نمایندگی کنسولی یا هر طریق مقتضی دیگر به گواه یا کارشناس پرداخت خواهد شد.
ماده 10
انتقال اشخاص زندانی
اشخاص زندانی که حضور آنان برای ادای شهادت یا برای مواجهه در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، درخواست شده است، به قلمرو آن طرف متعاهد منتقل خواهند شد، مشروط بر این که اشخاص مزبور در مهلتی که طرف متعاهد درخواست شونده تعیین خواهد کرد با رعایت مقررات ماده (9) این موافقتنامه برگردانده شوند.
ماده 11
زبان درخواستهای معاضدت قضایی
درخواستهای معاضدت قضایی و اوراق و مدارک، به زبان طرف متعاهد درخواست کننده همراه با ترجمه آن به زبان رسمی طرف متعاهد درخواست شونده تنظیم خواهد شد.
ماده 12
معافیت از تصدیق اسناد
اوراق و مدارک ارسالی در اجرای این موافقتنامه نیاز به تایید مجدد نخواهند داشت. با این حال باید این مدارک توسط مرجع صلاحیتدار، امضا و ممهور شده باشد.
ماده 13
روش ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های قضایی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و. ........از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.
ماده 14
تحویل اموال
عواید حاصل از جرم توسط طرف متعاهد درخواست شونده توقیف میشود، میتواند با رعایت حقوق اشخاص ثالث جهت مصادره به طرف متعاهد درخواست کننده تسلیم گردد.
ماده 15
هزینه های معاضدت قضایی
با رعایت ماده (9) این موافقتنامه، اجرای درخواستهای معاضدت قضایی مستلزم پرداخت هزینه ای به جز هزینه های مربوط به انتقال شخص زندانی طبق ماده (10) این موافقتنامه نخواهد بود.
ماده 16
مبادله سوابق قضایی
هریک از طرفهای متعاهد محکومیتهای صادر شده توسط دادگاههای کشور خود بر علیه اتباع طرف متعاهد دیگر را که در سوابق قضایی مربوط مندرج است، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.
هنگام پیگرد جزایی توسط مرجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، مرجع مربوط میتواند سوابق قضایی شخص تحت تعقیب را از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تحصیل نماید.
در غیر از مواقع پیگرد جزایی نیز این امکان وجود دارد که مراجع قضایی یکی از طرفهای متعاهد، سوابق قضایی را تا حدی که در قوانین طرف متعاهد دیگر معین شده است، از طریق مقتضی از مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد درخواست نماید.
ماده 17
تصویب موافقتنامه
این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هریک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
ماده 18
اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد میتواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (19) این موافقتنامه لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 19
لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ مبادله اطلاعیه های طرفهای متعاهد مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده اند، برای مدت نامحدود به اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 20
فسخ موافقتنامه
هریک از طرفهای متعاهد میتواند فسخ این موافقتنامه را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخ شده تلقی خواهد شد.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (20) ماده در. ....در تاریخ......هجری شمسی مطابق با. ....میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی،. ........و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری اوگاندا