شورای عالی اداری در یکصد و هجدهمین جلسه مورخ 1383/7/11 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای اجرای بند «ب» [بند 7] مصوبه شماره 103385 /1901 مورخ 1381/6/9 در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی های وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی در خارج از کشور تصویب نمود:
1 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امورخارجه در راستای ساماندهی توسعه اشتغال در خارج از کشور، با فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بخش خصوصی داخلی و ارایه اطلاعات به نیروی کار متقاضی اقدام نماید به گونه ای که دفاتر کاریابی خصوصی داخلی با ایجاد ارتباط با نهادها و موسسات و بنگاه های کاریابی معتبر در خارج از کشور، با دستیابی مداوم به نیازهای بازار کار جهانی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نماید.
تبصره - وزارت امور خارجه موظف است نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه های آموزشی فنی و حرفه ای در کشورهای خارجی را به وزارت کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم ارایه نماید. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف مدت 3 ماه نیازهای بازارهای کار جهانی را در اختیار واحدهای کاریابی بخش خصوصی داخلی قرار دهد.
2 - به منظور بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت وابستگان کار در کشور هدف، کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت دو ماه بر اساس سیاست های موضوع بند یک و رعایت موارد زیر پیشنهاد لازم درباره ادامه یا عدم ادامه فعالیت وابستگان کار در کشورهای هدف را برای طرح در شورای عالی اداری تهیه نماید:
الف - قرارداد دو جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور هدف منعقد شده باشد.
ب - نیروی کار معتنابهی در کشور هدف اشتغال داشته باشند.
ج - حذف وابسته کار در صورت عدم تحقق بندهای الف یا ب.
3 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد کشورهایی که وابستگان کار در آنها، تا تاریخ ابلاغ این مصوبه منصوب شده اند، بر اساس نظر کمیته موضوع بند (2) حداکثر تا پایان سال 1383 اقدام نماید. صرفاً در صورت تایید کمیته مذکور و رعایت مفاد بند (پ) آییننامه اجرایی ماده 198 قانون کار، وابستگان کار به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
4 - وزارت کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارش اجرای آن را سالیانه به شورای عالی اداری ارایه خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء