شماره دادنامه: 140531390001132430
تاریخ دادنامه: 1405/05/06
شماره پرونده: 0402982
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری رانندگان کامیون های یخچال دار
طرف شکایت: 1-وزارت راه و شهرسازی 2- سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ذیل بند (ب) ضوابط تعرفه حقّ توقّف ناوگان در بخش حمل و نقل بین‌المللی کالا جادّه ای (ابلاغی به موجب نامه شماره 68221/7 مورخ 1404/05/06معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای)
گردش کار: کانون سراسری انجمن های صنفی کارگری رانندگان کامیون‌های یخچال دار به موجب دادخواستی ابطال تبصره یک ذیل بند (ب) ضوابط تعرفه حقّ توقّف ناوگان در بخش حمل و نقل بین‌المللی کالا جادّه ای (ابلاغی به موجب نامه شماره 68221/74 مورخ 1404/05/06 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند، با توجّه به این که (بند 2) مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، موضوع تفویض اختیار بلاوجه آن شورا در خصوص تعیین نرخ حقّ توقّف کامیون های فعّال در حمل و نقل بین‌المللی بر اساس دادنامه شماره 140109970905812708 مورخ 1401/11/25 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، متعاقب آن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور راساً مکلّف به تعیین نرخ شده است. ظاهراً شورای عالی هماهنگی ترابری با استناد به تبصره ذیل بند 4 مصوّبات نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1403/12/14 انجام این وظیفه حاکمیتی را به سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه‌ای کشور تفویض اختیار نموده است، سازمان راهداری نیز با برگزاری جلسات و اخذ نظرات مشاوره‌ای از تشکّلات صنفی مرتبط که غالباً از انجمن های صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ذی نفع بوده اند، اقدام به تدوین دستورالعملی به شماره 68221/74 مورخ 1404/05/06 نموده است. این دستورالعمل در خصوص نحوه محاسبه حق توقّف کامیون‌های فعّال در خطوط بین المللی مقرّر می‌دارد: چنانچه توقّف کامیون در محل تخلیه یا بارگیری پس از اعمال 48 ساعت یا دو روز معافیت کنوانسیون CMR یا راهنامه بین المللی، بیش از پنج روز کاری یعنی روزهای غیرتعطیل به طول بینجامد، برای روزهای مازاد باید40 درصد به نرخ حقّ توقّف اضافه گردد. دستورالعمل مذکور روزهای تعطیل بین توقّف را مشمول حقّ توقّف نمیداند که اجحافی آشکار در حق رانندگان و کامیون‌داران می‌باشد. نظر تشکّلات صنفی مرتبط و یا غیر مرتبط، نظر مشورتی بوده و مسیولیت صدور بخشنامه و دستورالعمل به عهده دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود. اخذ نظر موافق تشکّلات صنفی در خصوص تصویب و ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل رافع مسیولیت دستگاه اجرایی در خصوص انطباق با قوانین و مقرّرات نخواهد بود. بر اساس ضوابط، مقرّرات و قوانین بین‌المللی حمل و نقل و کنوانسیون (CMR) یا راهنامه بین المللی، کلّیه صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی ایشان (48 ساعت) یا دو روز جهت بارگیری، انجام امور گمرکی یا ترخیص محموله و تخلیه از پرداخت هزینه توقّف به رانندگان و مالکین کامیون معاف هستند و کامیون رایگان در اختیار کلّیه صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی ایشان قرار می‌گیرند. ولی پس از گذشت مدّت زمان معافیت (48 ساعته یا دو روزه)، بدون توجّه به ایّام (عادی یا تعطیل)، توقّف کامیون مشمول پرداخت خسارت توقّف یا حق توقّف می‌گردد. از آن جا که عبارت پنج روز (کاری) فاقد تعریف دقیق است، از منظر حقوقی و اجرایی هم ابهام جدّی دارد، زیرا مشخص نیست مراد از روز کاری، روز تقویمی به جزء جمعه است یا روزهای کاری اداری مراکز تخلیه و بارگیری یا روزهای فعالیّت عملیاتی مرز، بندر یا گمرک یا هر روزی که کامیون در محل حضور داشته ولو تعطیل باشد. عدم شفافیت این عبارت باعث شده دستگاه های مختلف (گمرکات، بنادر، ترمینال‌ها، شرکت های حمل و نقل و متصدّیان خارجی) تفاسیر متفاوتی ارایه دهند که به طور مستقیم موجب محاسبه غیر واقعی حق توقّف، اعمال سلیقه و نا‌برابری و اختلال در جریان حمل و نقل بین المللی شده است. این ابهام در عمل منجر به اجحاف علیه رانندگان ایرانی می‌شود، زیرا توقّف عمده آن ها در مرز ها و بنادر معمولاً در روزهای تعطیل رسمی و آخر هفته اتّفاق می افتد و تفسیر محدود کننده (روز کاری) باعث حذف تعدادی از روزهای واقعی توقّف می‌شود. بر اساس اصول مسلّم حقوقی، مقرره اداری باید روشن، دقیق و قابل پیش بینی باشد. ابهام، امکان اجرای سلیقه‌ای ایجاد می‌کند و موجب بی ثباتی رابطه حقوقی دستگاه و شهروند می‌شود. در حقوق اداری و قراردادهای یک طرفه، هر عبارت مبهم باید به ضرر نویسنده مقرره تفسیر شود، عبارت مذکور مبهم بوده و دستگاه صادر کننده در مقام واضع، مکلّف به تعیین روشن منظور خود است. مغایرت با اصل منع تبعیض و ضرورت رفتار برابر با شهروندان، تفسیر‌های مختلف از واژه (کاری) سبب می‌شود رانندگانی که در روزهای تعطیل رسمی توقّف دارند نسبت به دیگران در شرایط نابرابر قرار گیرند. دستگاه صادر کننده توضیح نداده است چرا پنج روز کاری ملاک قرار گرفته است، در حالی که در حمل و نقل بین‌المللی ملاک عرفی، روز تقویمی است نه روز کاری ادارات، این موضوع موجب کاهش غیر منصفانه حق توقّف و در عمل تحمیل زیان مالی به راننده یا شرکت حمل و نقل می‌شود. اگر اساسنامه یا قانون بالادستی چنین اختیاری به دستگاه نداده باشد که معافیت یا روز کاری را با این کیفیت تعریف کند، بخشنامه در این قسمت مازاد بر اختیار محسوب می‌شود. فلسفه وجودی حقّ توقّف در حمل و نقل تمام کشورها در درجه اول پیشگیری از توقّف بی مورد ناوگان، پیشگیری از خروج وسیله نقلیه از چرخه حمل و نقل، پیشگیری از افزایش بی مورد ناوگان، افزایش بهره وری و پیشگیری از تحمیل خسارت به ناوگان حمل کالای جادّه ای به عنوان یک واحد فعّال اقتصادی، جریمه، بازدارندگی و تشویق صاحبان کالا و شرکت‌های حمل و نقل بین المللی به مدیریت بهینه امور است نه محاسبه صرفه اقتصادی برای صاحبان کالا. این کانون به جلسه نشست شورای عالی هماهنگی کشور مورخ 1403/12/14 مورد استناد دعوت نشده بوده است. با استناد به دعوت نامه شماره 6989/74/03 مورخ 1404/01/24 دفتر ترانزیت سازمان راهداری، این کانون در ارتباط با ضوابط تعرفه حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی کالا صرفاً یک بار برای شرکت در جلسه مورخ 1404/02/01 در دفتر ترانزیت سازمان راهداری دعوت و حضور داشته است. در جلسه مذکور، این کانون نیز نظر کارشناسی خود را مکتوب تقدیم دفتر مذکور نموده که در آن به کلمه کاری در متن پیش نویس تعرفه حقّ توقّف ناوگان بین المللی اعتراض نموده و خواستار حذف آن شده است. با استناد به مقدمه بخشنامه یا دستورالعمل مذکور که روزهای تعیین شده برای انجام امور گمرکی و تعیین معافیت از پرداخت حقّ توقّف را روزهای کاری و غیر تعطیل تعیین کرده است، چنانچه در روزهای تعطیل کامیون به مقصد برسد و یا روزهای معافیت بین التعطیلین باشد، اولاً کامیون نمی‌تواند وارد گمرک شود، دوماً صاحبان کالا هیچ گونه حقّ توقّفی بابت روزهای تعطیل بین آن به راننده پرداخت نخواهند کرد، لذا در صورت طولانی شدن روند تخلیه مسلماً به کار بردن کلمه (کاری) برای شمولیت پرداخت حقّ توقّف به رانندگان، تضییع مسلّم حقوق رانندگان خواهد بود. مشاهده می‌گردد که ضوابط و مقرّرات حاکم بر کنوانسیون ها زمانی کافی و لازم را برای انجام بارگیری، امور گمرکی، اداری، ترخیص و تخلیه کالا ها به عنوان معافیت از پرداخت حقّ توقّف برای کلیه صاحبان کالا به صورت یکسان و برابر در نظر گرفته است و صاحبان کالا می‌توانند بدون پرداخت خسارت حقّ توقّف نسبت به انجام این امور و ترخیص کالا و فراهم نمودن شرایط تخلیه اقدام نمایند. اماکن گمرکی در روزهای تعطیل و غیر کاری به کامیون ها اجازه ورود یا خروج به / از گمرکات را نمی دهند. بنابراین نیازی به استفاده از کلمه روز (کاری) در دستورالعمل مذکور نمی‌باشد و به نظر می‌رسد گنجانیدن کلمه کاری فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و صرفاً موجبات سوء استفاده را برای بعضی فراهم می‌آورد. وقتی کامیون در روز عادی و غیر تعطیل وارد گمرک شده چنانچه روز دوم ورود تعطیل نباشد، (48ساعت) یا دو روز اول به عنوان معافیت ملاک قانونگذار و عرف حمل و نقل می‌باشد، نکته حایز اهمیّت این که در ایّام تعطیلات هم مسیولیت نگهداری، تحویل سالم و بدون کسری محموله، خصوصاً مواد غذایی، دارویی، بهداشتی و فاسد شدنی صاحب کالا بر عهده راننده بوده و در روز های تعطیل مسیولیت از ایشان سلب نمی‌شود ضمن این که کامیون هم تخلیه نمی شود، لذا استفاده از کلمه روز کاری تضییع حقوق عامه رانندگان است. هنگام توقّف کامیون پس از استفاده از زمان معافیت پیش بینی شده برای انجام امور گمرکی، در حالی که راننده کامیون هیچ نقش و دخالتی در طولانی شدن روند ترخیص کالا ندارد و مسیولیت انجام این امور مستقیماً به عهده صاحبان کالا می‌باشد، لذا روزهای تعطیلات مفروض، پس از روزهای معافیت، مستلزم تحمّل هزینه های ثابت و متغیر کامیون خواهد شد. در تبصره 9 بند (ب) دستورالعمل مذکور به بدیهیات و روزهای جمعه و ایّام تعطیل رسمی در ایران و روزهای شنبه و یکشنبه در خارج از ایران به عنوان تعطیل رسمی اشاره کرده است. این تبصره با ذهنیت ارتباط به (تبصره یک بند ب) تدوین گردیده است و نتیجه آن تضییع حقوق عامه رانندگان و مالکین ناوگان بین المللی را به همراه خواهد داشت. با استناد به ماده 59 قانون کار که صراحت دارد کار در روز تعطیل با (40درصد) اضافه بر مزد ساعتی مجاز است، یعنی با استناد به (ماده 59) قانون هرگونه کار یا فعالیت در روز تعطیل رسمی هزینه مضاعف دارد. طبق ماده 62 قانون کار روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است، طبق ماده 63 سایر تعطیلات رسمی کشور جزو تعطیلات رسمی کارگران است، یعنی تعطیل رسمی و تعطیل هفتگی بخشی از روزهای محاسبه شده در طول زمان توقّف کامیون هستند. بنابراین حذف آن ها فاقد مبنای قانونی است. استناد به اصل منع تبعیض و رفتار برابر، اصول 22، 20 قانون اساسی و رویه مستمر دیوان عدالت اداری می گوید: مقرّرات نباید موجب تبعیض ناروا شود، اما بخشنامه مورد منازعه به طور غیر منطقی بین توقّف در روز عادی مشمول حقّ توقّف و توقّف در روز تعطیل تبعیض قایل شده است. در حالی که راننده مسیول تعطیل بودن تقویم نیست و توقّف یک واقعیت فیزیکی است نه یک موضوع اداری. با توجّه به ابهام جدّی در متن بخشنامه، اجرای متفاوت و سلیقه ای آن، خسارات مستقیم به رانندگان و مغایرت با اصول حقوق اداری و رویه دیوان و ضرورت شفاف سازی معیار روز کاری را به همراه دارد، تقاضای ابطال تبصره یک ذیل بند (ب) ضوابط تعرفه حق توقّف ناوگان در بخش حمل و نقل بین المللی کالا جادّه ای را خواستارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" نامه شماره 68221/74 مورخ 1404/05/06 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای.
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران
انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران
کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور
کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیون داران کشور
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی شمال غرب
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی سیستان و بلوچستان
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی گلستان
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی اردبیل
کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار
موضوع: حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی
با سلام و احترام؛
پیرو مصوّبات جلسه کمیته راهبری حمل و نقل بین المللی کالا مورخ 1404/02/01 و نظرات انجمن های صنفی، به استناد بند چهار مصوّبات 231 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ضوابط حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین‌المللی به شرح پیوست جهت آگاهی و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای"
ضوابط تعرفه حقّ توقّف ناوگان در بخش حمل و نقل بین المللی کالا جادّه ای
مستند به تبصره ذیل بند 4 مصوّبات نشست 231 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1403/12/14 و بر اساس نظرات اخذ شده از تشکّل های صنفی حمل و نقل بین المللی مربوطه، ضوابط تعرفه حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
....................
پس از معافیت دو روز کاری از حقّ توقّف جهت تشریفات گمرکی، عملیات تخلیه/ بارگیری به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
ب- هزینه حقّ توقّف برای کامیون های چادری، بغلدار، کفی، کانتینر بَر، تانکر، بونکر و سواری‌کش ایرانی و خارجی در داخل کشور و با اسناد حمل بین المللی، روزانه 100 دلار (معادل ریالی نرخ اسکناس اعلامی مرکز مبادله طلا و ارز) پس از کسر روزهای معاف تعیین می‌گردد.
تبصره 1: در صورتی که زمان توقّف پس از کسر روز های معاف بیش از 5 روز کاری باشد از روز ششم تا روز دهم 30%، بیش از 10 روز 40% و بیش از یک ماه 70% به نرخ پایه ردیف های (الف) و (ب) اضافه می‌گردد.
...............................
سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای
در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ی (فاقد شماره و تاریخ) متن نامه شماره 159943/75/03 مورخ 1404/10/03 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای را ارسال نموده که خلاصه متن آن به قرار زیر است:
" با عنایت به بند 13 ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری که یکی از وظایف وزارت راه و ترابری را «تبیین ضابطه ها و معیار های لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای ایجاد، اداره و توسعه موسّسات ترابری اعم از آن که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آن ها» بر شمرده است و به استناد ماده 10 قانون مذکور، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل گردیده و بر اساس آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور یکی از وظایف شورای موصوف نیز «تعیین ضابطه و معیار های لازم با همکاری دستگاه های مربوطه برای ایجاد و توسعه موسّسات ترابری اعم از این که در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند» می‌باشد، لذا بر این اساس شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیز در جلسه 231 خود به تاریخ 1403/12/14 حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی کالا را به شرح ذیل تصویب نمود:
«شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا موظّفند قبل از حمل کالا وضعیت حقّ توقّف وسیله حمل را طی قرارداد کتبی با صاحبان کالا و رانندگان تحت پوشش، مشخص و معین نمایند.
تبصره: در صورت عدم وجود توافق به شرح بالا میزان حقّ توقّف بارگیری و تخلیه بر مبنای تعرفه ای خواهد بود که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای با اخذ نظرات تشکّل های صنفی بین‌المللی مربوطه به صورت سالانه تعیین و اعلام می‌گردد».
سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای نیز به استناد بند 4 مصوبه شماره 231 مورخ 1403/12/14 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با اخذ نظرات انجمن های صنفی ضوابط حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی را طی نامه شماره 74-68221 مورخ 1404/05/06 به کلیه انجمن های صنفی ذی ربط ابلاغ نموده است. بر اساس تبصره مذکور، تعیین تکلیف حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در اولین جلسه کمیته راهبری سال 1404 طرح گردید و در جلسه مذکور کلیه ذی نفعان بخش شامل: رانندگان (کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور) مالکین کامیون (انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران، کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیون داران کشور) شرکت های حمل و نقل بین المللی (انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، خراسان رضوی، شمال غرب، آذربایجان غربی، گلستان) و همچنین نماینده کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار طبق لیست پیوست به ریاست معاون حمل و نقل سازمان متبوع و حضور نمایندگان دفاتر حقوقی، کالا و ترانزیت و حمل و نقل بین المللی برگزار گردید و بر اساس مصوّبات جلسه (ابلاغ طی نامه شماره 3-74-14011 مورخ 1404/02/06) مقرّر گردید کلیه انجمن های صنفی نظرات در رابطه با پیش نویس اولیه حقّ توقّف را به دفتر ترانزیت سازمان متبوع اعلام نمایند. در این راستا کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیون دارن کشور (به صورت مشترک)، انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، شمال غرب، خراسان رضوی و همچنین کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دار نظرات خود را اعلام نمودند. بر این اساس و وفق تبصره ذیل بند چهار مصوبه شماره 231 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعرفه حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل بین المللی با اخذ نظرات تشکّل های صنفی طی نامه شماره 74-68221 مورخ 1404/05/06 ابلاغ گردیده است. بر خلاف ادعای شاکی در تبصره 9 ضوابط تعرفه حقّ توقّف روزهای تعطیل در ایران و خارج از ایران تعریف شده است و به تبع آن سایر روزها نیز روزهای کاری می‌باشد و موضوع کاملاً شفاف می‌باشد و به غیر از کانون مذکور سایر تشکّل ها شامل کانون ها و انجمن ها (رانندگان، کامیون داران و شرکت های حمل و نقل بین المللی) موافقت کتبی را با تعریف مذکور اعلام نموده اند. لازم به ذکر است کانون مذکور اخیراً طی نامه ثبتی شماره 154385 مورخ 1404/09/25 عنوان معاون حمل و نقل وزارت متبوع درخواست الزام به درج مفاد ضابطه تعرفه حقّ توقّف در کلیه قرارداد های شرکت های حمل و نقل را داشته است. تعیین و اعلام دستورالعمل حقّ توقّف به سازمان متبوع بر اساس تبصره ذیل بند 4 مصوبه 231 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، انجام شده است و از آن جا که سازمان راهداری و حمل و نقل جادّه ای از سازمان های تابعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان تخصصی حمل و نقل جادّه ای می‌باشد بر این اساس مقرّر شده در فرضی که توافقی بین طرفین وجود نداشته باشد، حقّ توّقف با اخذ نظر از ذی نفعان مشخص گردد. لذا مصوبه موصوف مغایرتی با قوانین و مقرّرات جاری کشور ندارد. پیرامون عدم دعوت از کانون مذکور در جلسه اصلی شورا معروض می‌دارد که موضوع در حوزه اختیارات دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد همچنین در رابطه با پیشنهادات ارایه شده کانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال‌دار به سازمان متبوع نیز اصلاح ضریب بالاسری ناوگان یخچالی با توجّه به تخصصی بودن موضوع، بر اساس نامه ثبتی کانون مذکور به شماره 19461 مورخ 1404/02/14 از 50% به 70% افزایش یافته است ولی پیشنهادات کانون مذکور در رابطه با موضوع «روز کاری» با توجّه به نظر اعلامی موافق سایر کانون ها و انجمن ها (رانندگان، کامیون‌داران و شرکت ها) در بخشنامه ابلاغی لحاظ نگردیده است. در پیش نویش اولیه ساعت رسیدن به مقصد 12 تعیین گردیده بود که بر اساس نظر مشترک کانون انجمن های صنفی کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیون داران کشور و وفق مصوبه 231 در تعرفه حقّ توقّف اعمال و به ساعت 14 افزایش یافته است و کانون مذکور طی نامه ثبتی شماره 19461 مورخ 1404/02/14 در خصوص موضوع مذکور پیشنهادی ارایه ننموده است تا توسط سازمان اعمال گردد. شاکی در دادخواست خود به مغایرت دستورالعمل مذکور با اصل منع تبعیض و رفتار برابر با شهروندان اشاره نموده است و حال آن که دستورالعمل یاد شده ناظر به عدّه ای خاص از رانندگان و یا ناوگان حمل و نقل کشور نمی‌باشد و عام الشمول می‌باشد و تمامی رانندگان و ناوگان کشور را شامل می‌گردد. نکته بسیار مهم و حایز اهمیّت در مصوبه 231 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که دستورالعمل مذکور نیز بر اساس آن تعیین و ابلاغ گردیده است و مورد توجّه شاکی قرار نگرفته آن است که رعایت مفاد مصوبه و دستورالعمل موصوف توسط صاحبان کالاها و شرکت های حمل و نقل و رانندگان زمانی مصداق دارد که توافقی میان آن ها نباشد، در غیر این صورت با وجود توافق قبلی مفاد مصوبه و دستورالعمل مذکور قابلیت اجرا نخواهد داشت، بنابراین مصوبه و دستورالعمل یاد شده با رعایت اصل اختیار برای ذی نفعان تدوین و اجرایی گردیده است. با توجّه به ساختار حمل و نقل جادّه های کشور که رانندگان بخش حمل و نقل کالا اعم از داخلی و بین المللی از شرکت های حمل و نقل و یا صاحبان کالا مزدی دریافت نمی کنند، قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین روابط آن ها حاکمیت ندارد، زیرا رانندگان در قبال حمل کالاها از شرکت های حمل و نقل کرایه حمل دریافت نموده و رابطه کارفرمایی و کارگری بین آن ها حاکم نمی‌باشد. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/05/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجّه به این که براساس دادنامه شماره 140009970905811126 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده که: «تعیین ضوابط حاکم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف کانتینر خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است» و با عنایت به این که موضوع توقّف ناوگان حمل و نقل جادّه ای از جهت روز کاری یا غیرکاری تفاوتی نداشته و حکم قانونی مشخصی نیز در زمینه لحاظ نکردن حقّ توقّف ناوگان مزبور در روزهای غیرکاری وجود ندارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که براساس آن حقّ توقّف ناوگان حمل و نقل صرفاً در روزهای کاری قابل محاسبه اعلام شده، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری