تصویب نامه در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز

مصوب 1386/11/24 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 1384/3/2 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1(منسوخ 1403/04/24)- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2(اصلاحی 1389/03/23)- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده‌اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه التفاوت مذکور را پرداخت کرده اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده و یا صورت های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.
‏بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترد نموده و این مبالغ را برابر تصویبنامه شماره 126316/ت 41050ه- مورخ 1387/7/24 ‏بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید.

3(منسوخ 1393/06/05)- مهلت برخورداری از این تسهیلات تا پایان 1393 می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

4(منسوخ 1393/06/05)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است منابع ریالی مربوط به اصل و فرع بدهی مشتریان به بانکها و همچنین بدهی بانک ها و شرکت ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بابت مابه­التفاوت نرخ ارز اعتبارات و بروات اسنادی را همانند سال های گذشته با توجه به معادل ریالی پرداخت شده به دولت کارسازی نماید که از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت گردد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور