قانون تقسیم عرصه واعیان باغات مشمول قوانین ومقررات اصلاحات ارضی بین مالکان وزارعان مربوط

مصوب 1351/09/19 مجلس شورای ملی

ماده واحده - به مالکان و زارعان باغات و بیشه‌هاﻯ مشمول مواد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که‌زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلاً متعلق بزارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده‌میشود تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوﻯ که مورد‌توافق و تراضی طرفین قرار گیرد راساً با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهاﻯ شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان یا زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا‌خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌اﻯ که به تصویب کمیسیونها‌ﻯ تعاون و امور روستاهاﻯ مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و بزارع یا زارعان ذیربط منتقل مینماید. زارع یا زارعان مکلفند که نسبت بپرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند. در صورتی که زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سر‌رسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان میتوانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهاﻯ ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن ببانک مذکور نقداً از‌بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره 1 - بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک یا مالکان نسبت بوصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب‌حداکثر 12% به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد. مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه و خسارت تاخیر تادیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.

تبصره 2 - دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم براﻯ اجراﻯ ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.8.15 در جلسه روز یکشنبه نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف