نظر به اینکه گسترش داوری و ساماندهی روند حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد های تجاری از مولفه های امنیت بازار و رونق کسب و کار و تعالی و توسعه ظرفیتهای اقتصادی کشور میباشد و باعنایت به اینکه مرکز داوری اتاق ایران به عنوان یک سازمان رسمی و تخصصی داوری مستقل به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران - مصوب 1380 - تشکیل گردیده است، لذا مقتضی است دستگاههای اجرایی در قرارداد های خود، به جای درج مراجع داوری دیگر با توجیه طرف قرارداد و اعتماد سازی متقابل دایر بر استقلال مرکز داوری مذکور و جدایی آن از هر سازمان دولتی و با رعایت اصل (139) قانون اساسی، ضمن در نظر گرفتن احکام قانونی دیگر از جمله مواد (20) و (21) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370 -، مرکز داوری اتاق ایران را با لحاظ متن نمونه شرط داوری جهت درج در قراردادها به زبان فارسی و انگلیسی به شرح پیوست به عنوان مرجع حل اختلاف انتخاب نمایند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
متن نمونه شرط داوری
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد،اعتبار، فسخ نقص، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میگردد که مطابق با قانون اساسنامه و قواعد داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از این قرارداد تلقی میشود و در هر حال لازم الاجراء است.»
"Dispute Settlement:All disputes and claim arising from or relating to the present contract including its conclusion,validity, termination or breach, and its interpretation or application shall be submitted to the Arbitration Center of the Iran Chamber (ACIC) for binding and final arbitration by one or three arbitrators in accordance with the Low of Statute of the Arbitration Center of the Iran Chamber and Arbitration Rules of ACIC. In addition to the applicable laws and regulation, the arbitratot(s) shall take into account the relevant trade usages. The present arbitration clause shall be treated as an agreement independent of this contract and shall in any case be binding."