ماده اول - از تاریخ اجرای این قانون تا ده سال دولت مجاز است کلیه خالصجات اطراف طهران را به استثنای رقباتیکه نکاهداری [نگاهداری] آنها از لحاظ مزارع نمونه لازم بداند مطابق مقررات این قانون بفروش برساند.
ماده 2 - فروش خالصجات به طریق مزایده به عمل خواهد آمد باین ترتیب که کمیسیونی مرکب از سه نفر به انتخاب وزارت مالیه تشکیل خواهدشد کمیسیون مزبور پس از کسب نظر از سه نفر خبره حداقل بهای هر ملک را که از ده مقابل منافع خالص حد وسط سه محصول قبل از سال انتشار آگهی فروش کمتر نخواهد بود معین و نشر آگهی میدهد.
ماده 3 - هر خالصه که پنجاه هزار ریال یا کمتر بها داشته باشد فقط در مقابل وجه نقد فروخته خواهد شد سایر خالصجات را میتوان باقساطی که مدت پرداخت آن از 5 سال تجاوز نکند فروخت مشروط بر اینکه ربع بهاء و اگر ربع بهاء پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد لااقل پنجاه هزار ریال نقدا تادیه گردد.
سایر شرایط فروش به موجب نظامنامههای وزارت مالیه معین میشود.
ماده 4 - نسبت بوجوه حاصله از فروش این خالصجات طبق ماده 6 قانون مصوب دیماه 1312 عمل خواهد شد.
به موجب ماده 5 قانون 21 اسفند 1317 از محل فروش خالصجات بهای املاک و یا مستغلاتی که برای دولت خریداری میشود پرداخته خواهدشد.
ماده 5 - وزارت مالیه مجاز خواهد بود خالصجات واقعه در خوزستان - ایذه و دشتستان و قسمتی از بنادر جنوب و قطعات دیگر را که برای اسکان زارعین لازم باشد مطابق نظامنامه هیات وزراء باقساط یا بلاعوض بانها واگذار نماید.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیستم آبانماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری