تکلیف دادگاه جهت کشف حقیقت در دعوای طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی طلاق به دلیل عقیم بودن زوج، هرچند که زوج در مرحله بدوی از انجام آزمایشات پزشکی امتناع کند، در صورتی که در مراحل بعدی آمادگی خود را نسبت به انجام آزمایش های مذکور اعلام دارد، دادگاه مکلف است جهت کشف حقیقت و احراز واقع امر، زوجین را به پزشکی قانونی معرفی کند.

در تاریخ 1393/10/20 خانم م. ز.ب. به طرفیت همسرش آقای ج. ع.پ.م.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل تخلف زوج از بندهای 10 و 9 شرایط ضمن عقد نکاح تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که رابطه زوجیت دائم فیمابین اینجانب و خوانده در تاریخ 1381/11/15 برقرار گردیده و علیرغم گذشت مدت دوازده سال هنوز از زوج صاحب فرزند نشده که علت آن ناشی از مشکل زوج می‌باشد و به علاوه زوج دارای سابقه کیفری می‌باشد که با این شرایط حق طلاق برای بنده ایجاد گردیده است لذا به دلیل تخلف زوج از شرایط ضمن عقد و به استناد بندهای 9 و 10 سند ازدواج صدور حکم طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه --- دادگاه خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بدوا دادگاه سوابق محکومیت خوانده را از زندان مرکزی مشهد استعلام و زوجه خواهان را جهت تشخیص عقیم بودن یا نبودن به پزشکی قانونی مشهد معرفی نموده است. در پاسخ واصله از پزشکی قانونی (برگ 14 پرونده) اعلام شده که نامبرده از نظر باروری مشکل خاصی ندارد. آقای ع. م. وکیل و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان اعلام وکالت نموده است و همچنین آقای ع. ر. و خانم م. ف. ضمن ارائه وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده‌اند در جلسه دادرسی مورخ 1393/11/14 که با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست بیان و به لحاظ تحقق بند دهم شروط ضمن عقد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده و تقاضای اخذ استعلام از اداره اطلاعات جهت بررسی سوابق خوانده نموده است وکیل خوانده اظهار داشت موکل مدت 12 سال با زوجه زندگی مشترک داشته که تاکنون به دلیل عدم رغبت زوجه به باردار شدن و آوردن بچه، تاکنون بچه‌ای نداشته‌اند درحالی که موکل در صحت و سلامت به سر می‌برد و در صورت لزوم حاضر به انجام آزمایشات قانونی می‌باشد لذا شرط مذکور تحقق نیافته است و در مورد قسمت دوم ادعای همکار محترم نامبرده بدون هیچگونه دلیل و مستندی در دادگاه به موکل اتهام ارتداد را نسبت داده در حالی که موکل صرفا چند روزی را جهت تحقیقات در اداره اطلاعات بوده لیکن بزه مذکور اثبات نگردیده و هیچ حکم کیفری علیه موکل صادر نگردیده است لذا از محضر دادگاه تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. وکیل خواهان مجددا اظهار می‌دارد بنا بر اظهارات موکل بارها و بارها به پزشک مراجعه نموده و علیرغم درخواست از سوی موکل ایشان هیچگونه تمایلی به مراجعه به پزشک نداشته است چنانکه نظریه پزشکی قانونی مضبوط در پرونده موید صحت و سلامت موکل می‌باشد. سپس دادگاه زوجین را جهت تشخیص عقیم بودن یا عقیم نبودن آنان به پزشکی قانونی استان خراسان رضوی معرفی نمود. وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده‌اند. زندان مرکزی مشهد به شرح برگ 24 پرونده در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده که بعد از سال 82 سابقه‌ای در رایانه درباره آقای ج. ع.پ.م.الف. فرزند م. موجود نمی‌باشد. در پاسخ مورخ 1393/12/07 پزشکی قانونی خراسان رضوی (برگ 27 پرونده) در خصوص آقای ج. ع.پ.م.الف. فرزند م. اعلام شده که طبق گزارش مورخ 1393/12/04 بخش آزمایشگاه پزشکی قانونی خراسان رضوی نامبرده علیرغم داشتن فرصت کافی از دادن نطفه امتناع ورزیده است. وکیل خواهان طی لایحه مورخ 1393/12/18 تقدیمی اعلام نموده که موکل به اتفاق خوانده به مرکز پزشکی قانونی مراجعه لیکن از آنجائی که موکل در تاریخ 1393/11/08 در اجرای دستور دادگاه قبلا نسبت به انجام آزمایشات اقدام و با عنایت به وجود سابقه کمتر از یک ماه اعلام نمودند که نیاز به انجام آزمایشات مجدد نیست. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که مفادا حاکی از عدم برقراری صلح و سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته‌اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/15 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و اینکه خوانده و وکلای وی دفاع موثری نداشته‌اند و تلاش داوران هم ثمربخش نبوده و اینکه زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و پاسخ پزشکی قانونی حاکی از این می‌باشد که زوجه از نظر باروری مشکل خاصی ندارد و به علاوه زوج به پزشکی قانونی معرفی شده و پاسخ واصله حاکی از این می‌باشد که زوج علیرغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه نطفه امتناع ورزیده است و اینکه تاریخ عقد 1381/11/15 می‌باشد و بیش از 5 سال از ازدواج گذشته است لذا تخلف زوج از بند 10 شرایط ضمن‌العقد را محرز تشخیص مستندا به ماده 1119 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه داده که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و با حق توکیل به غیر خودش را مطلقه نماید. در صورت بذل مال و اینکه زوجه وکالت در قبول بذل دارد نوع طلاق خلعی خواهد بود. پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در وقت فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/26 با توجه به محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستندات مذکور در رای اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 1394/04/03 به احد از وکلای زوج ابلاغ شد و سپس وکلای زوج در تاریخ 1394/04/24 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده‌اند که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ واقعی شده ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

فرجام‌خواهی آقای ج. ع. با وکالت آقای ع. ر. و خانم م. ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/03/26 شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خواه به لحاظ تحقق بند دهم از شرایط ضمن‌العقد مندرج در سند ازدواج انشاء گردیده مالا وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیق و رسیدگی درخور نقض می‌باشد زیرا زوجه فرجام‌خوانده به شرح دادخواست تقدیمی با اشاره به اینکه حدود 12 سال از زندگی مشترک ایشان با زوج سپری شده و هنوز از زوج صاحب فرزند نشده و علت این امر ناشی از مشکل زوج بوده است مدعی تحقق بند 10 شرط ضمن عقد نکاح شده و صدور حکم طلاق را خواستار گردیده است هر چند در دادنامه بدوی، مواد قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به عنوان مبانی قانونی حکم صادره مورد استناد قرار نگرفته و به علاوه طبق ماده 26 قانون مذکور مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح صدور حکم بر تحقق شرط و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده نه صدور گواهی عدم امکان سازش و دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به موارد مرقوم در فوق بر تایید دادنامه نخستین اشاره گردیده واجد ایراد و اشکال می‌باشد و اگرچه وکلای زوجین در اظهارات خود صاحب فرزند نبودن زوجین را علیرغم گذشت بیش از 5 سال از زندگی مشترک آنان مورد تایید قرار داده‌اند و به علاوه در گواهی مورخ 1393/11/08 اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی که زوجه جهت انجام آزمایشات لازم به آن مرکز معرفی گردیده صریحا اعلام شده که نامبرده از نظر باروری مشکل خاصی ندارد ولی از آنجایی که وکلای زوج در مدافعات خود اعلام داشته‌اند که علت صاحب فرزند نبودن زوجین به دلیل عدم رغبت زوجه به باردار شدن و آوردن بچه بوده و زوج در صحت و سلامت به سر می‌برد و با وجود اینکه زوج در مرحله نخستین جهت انجام آزمایشات لازم به پزشکی قانونی معرفی شده و حسب پاسخ واصله نامبرده علیرغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه نطفه جهت انجام آزمایش امتناع ورزیده مع‌هذا وکلای زوج در مرحله تجدیدنظر مجددا معرفی زوج به پزشکی قانونی و اخذ نظریه پزشکی قانونی را در خصوص نامبرده تقاضا و حتی در لایحه فرجامی هم بر انجام این امر تاکید ورزیده‌اند لذا جهت کشف حقیقت و احراز واقع امر ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر زوج فرجام‌خواه و عندالاقتضا زوجه فرجام‌خوانده را جهت انجام معاینات و آزمایشات لازم به منظور تشخیص اینکه علت صاحب فرزند نشدن زوجین چه بوده و ناشی از نقص جسمی کدامیک از آنان بوده و اساسا آیا زوج عقیم می‌باشد یا خیر به پزشکی قانونی معرفی و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به علت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌گردد تا پس از تکمیل تحقیق و رسیدگی به شرح مرقوم اقدام به صدور رای شایسته نماید.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان