تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۸۷۲
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۷۲ ک
استعلام:
با توجه به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با رد مال مانند سرقت بیش از بیست میلیون تومان و کلاهبرداری شود و با صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) منجر به بازداشت به کانون اطفال و نوجوانان معرفی شود:
اولاً: با در نظر گرفتن ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متهم را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمی‌توان نگه داشت، ملاک تعیین حداقل مجازات حبس برای جرایم ارتکابی این قبیل اشخاص، آیا ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتی است که در ماده اصلی برای این‌گونه جرایم وضع شده است (مانند ماده ۶۵۶ با فرض بیش از بیست میلیون تومان در قانون مجازات کتاب تعزیرات و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷)؛
ثانیاً: در صورتی‌که هر یک از مواد جایگزین ۸۹ و مواد اصلی مجازات بزه ارتکابی را ملاک قرار دهیم در صورتی‌که متهم زیر هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی دارای رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفی تأمین تحمل نماید، با توجه به اینکه جرم دارای جنبه خصوصی و متهم مکلف به رد مال است و از طرفی اشخاصی که بیش از پانزده تا هجده سال هجری شمسی سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ایشان (با رعایت شرایط عامه تکلیف در امور کیفری) است؛ لیکن رشد و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری ایشان در امور مالی (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و دو تبصره آن و رأی وحدت رویه شماره ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تردید بوده و اصل بر عدم رشد ایشان است، آیا بعد از اینکه شخص بالغ پانزده الی هجده سال تا حداقل مجازات قانونی بزه ارتکابی را در بازداشت ماند با توجه به اینکه تا رسیدن به سن رشد توانایی و قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی خود را ندارد و در صورت محکومیت قطعی هم نمی‌توان نوجوانی که فاقد هر گونه مال و یا دارایی است را مکلف به رد مال تا زمان رسیدن و یا اثبات سن رشد کرد (اهلیت اجرای حقوقی مالی خود را مستقلاً ندارد) آیا بایستی با تخفیف قرار تأمین صادره به قرار سبک‌تر متهم را آزاد کرد یا اینکه از حیث جنبه خصوصی باید در بازداشت بماند تا تأمین معرفی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان است؛ با لحاظ ماده ۲۷ این قانون و ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با احتساب ایام بازداشت قبلی) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانونی جرم بیشتر نیست.
۲- در جرایم ارتکابی توسط نوجوان که علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نیز می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت، همان است که در بند یک بیان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موید این امر است؛ و اینکه اجرای نص قانون ممکن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمی‌شود که در برابر نص اجتهاد کرد؛ به ویژه اینکه هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممکن است؛ لذا در فرض سوال، با توجه به وحدت ملاک ذیل ماده ۲۴۲ قانون یاد‌شده، بازپرس باید قرار تأمین کفالت یا وثیقه را به قرار التزام تبدیل کند تا موجبات آزادی متهم نوجوان فراهم آید