نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره 17228 /ه- ب - 1403/03/27
جناب آقای دکتر مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 18851 /ت62155ه- مورخ 1403/02/08، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)». متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره (3) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مصّرح می دارد: «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد. شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراین، ذیل ماده (15) اصلاحی که مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو اشتغال داشته باشند»، از حیث مصّرح نبودن به ممنوعیت پرداخت یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در هیات مدیره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف
نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره 17228 /ه- ب - 1403/03/27
جناب آقای دکتر مخبر
سرپرست محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات وزیران به شماره 18851 /ت62155ه- مورخ 1403/02/08، موضوع: «اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)». متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به تبصره (3) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که مصّرح می دارد: «شرکت و عضویت در شوراهای عالی، هیات های مدیره و شوراهای موسسات و شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت های پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد. شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود»، بنابراین، ذیل ماده (15) اصلاحی که مقرر داشته است: «حداقل سه نفر از اعضای هیات مدیره شرکت باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا حوزه ستادی وزارت نیرو اشتغال داشته باشند»، از حیث مصّرح نبودن به ممنوعیت پرداخت یا دریافت هرگونه وجه بابت عضویت در هیات مدیره، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف