بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: 681/89
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: عدم ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 105010/ت 44986ک- 1389/02/26هیات وزیران
تاریخ رای: دوشنبه 3 مهر 1391
شماره دادنامه: 452
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره 154418- 1389/09/23 ابطال ماده (2) آییننامه اجرایی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " نظر به این که ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» ماده واحده « قانون بودجه سال 1389 کل کشور»(موضوع مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که به دلایل زیر مغایر با قانون تشخیص گردیده است، لذا با توجه به اهمیت موضوع و برای جلوگیری از واگذاریهای غیر قانونی و صیانت از اراضی ملی و در اجرای تبصره 2 بند « د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش حاضر به فوریت در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مطرح، تا نسبت به ابطال مصوبه مزبور تصمیم قانون اتخاذ شود. جریان امر: هیات وزیران در ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر داشته است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی (لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران - مصوب سال 1359 - شورای انقلاب و تبصره 4 ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع) نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود.» این در حالی است که بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اشعار می دارد: « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد (31) و (32) لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا میگردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». به علاوه تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» بیان می دارد: « آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام گردیده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته و یا بعداً قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست». بنا به مراتب ملاحظه میشود، تبصره 4 ماده (31) اصلاحی « قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع» صراحتاً واگذاری اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی در قالب پارک وحش یا منطقه حفاظت شده را به غیر، ممنوع اعلام کرده است. با وجود این، دولت طی مصوبه شماره 105010/ت44986ک - 1389/02/26 مستند به بند « 14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعلام کرده است که کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در تبصره 4 مذکور نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود. که به این ترتیب دامنه شمول بند «14» ماده واحده قانون بودجه سال 1389 توسعه یافته و از سوی دیگر امکان واگذاری اراضی ممنوع از انتقال را فراهم کرده است. موجب امتنان است از نتیجه اقدامات و تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند. " مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، در پاسخ به شکایت مذکور، طی لایحه شماره 247280/12685- 1389/11/18 توضیح داده است که: " 1- مطابق تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها مصوب 1354 اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع و بیشه های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت از نسل شکار به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده تعیین شده است قابل واگذاری نیست. ضمن این که به موجب ماده (2) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در ایران مصوب 1359 واگذاری برخی از اراضی از جمله « جنگلها و بیشه های طبیعی و همچنین مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است » مطلقاً ممنوع اعلام شده است. 2- بر اساس بند «14» قانون بودجه سال 1389 کل کشور مجوز واگذاری زمینهای ملی و موات متعلق به دولت که در اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی... مصوب 1359 به صورت اجاره واگذار یا در دست واگذاری است مورد حکم قرار گرفته است و ماده (2) آییننامه اجرایی بند «14» قانون یاد شده مقرر کرده است: « کلیه ضوابط و ممنوعیتهای مقرر در ماده (2) آییننامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی... مصوب 1359 و تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نیز مشمول واگذاریهای موضوع این آییننامه میشود.» 3- با توجه به قوانین و مقررات یاد شده ایراد سازمان بازرسی کل کشور این نیست که اساساً ممنوعیتهای تبصره (4) ماده (31) قانون یاد شده نباید به واگذاریهای موضوع بند «14» قانون بودجه تسری یابد بلکه ایراد در خصوص توسعه دامنه شمول بند « 14» و عدم رعایت برخی ممنوعیتها میباشد در حالی که در ماده (2) آییننامه صرفاً مقرر شده است که ممنوعیت موضوع تبصره (4) به همان ترتیب و حدودی که در قانون آمده و مورد نظر شاکی است در خصوص واگذاریهای موضوع بند «14» اعمال میشود و در واقع در جهت صیانت از منابع ملی و بر خلاف نظر شاکی بر ممنوعیتهای قانونی واگذاری تاکید شده است. 4- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به موجب نامه شماره 70841ه-/ب- 1389/10/21 صرفاً ماده (3) آییننامه را واجد ایراد قانونی دانسته و بقیه مواد آییننامه را فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده اند. 5- با عنایت به تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ممنوع است و قوانین مغایر با آن نیز لغو شده است و در نتیجه حکم بند «14» قانون بودجه و آییننامه اجرایی آن در چارچوب و با رعایت محدودیتهای تبصره (2) ماده (9) قابل اجرا میباشد. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت تقدیمی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مقرر شده است « به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده میشود زمینهای ملی و موات متعلق به دولت را که در اجرای مواد 31 و 32 لایحه قانونی احیای اراضی مصوب شورای انقلاب اسلامی واگذار گردیده یا میگردد در سال 1389 به قیمت کارشناسی در محل، با اقساط حداکثر بیست ساله به کشاورزان و ساکنان روستاهایی که این اراضی در محدوده آن روستا واقع شده است با تعیین الگوی کشت واگذار و وجوه دریافتی را به حساب ردیف 210202 نزد خزانه داری کل واریز نماید... آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» نظر به این که محدودیتها و ممنوعیتهایی در خصوص واگذاری اراضی ملی، جنگلها و منابع طبیعی وجود دارد از جمله حکم مقرر در تبصره 4 ماده 31 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره ای از مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1354 و حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1359، بنابراین حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور که ضوابط و ممنوعیتهای پیش گفته را حاکم بر چگونگی واگذاریهای موضوع آییننامه قلمداد کرده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری