صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/03/03
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی اکراه مسقط حد در حدود و تعزیرات
پرسش
با توجه به ماده 218 قانون مجازات اسلامی فی‌الجمله مسلم است که ادعای اکراه مسقط حد است. آیا حکم؛ اختصاص به ادعای زن در حد زنا دارد یا شامل ادعای مرد در حد زنا هم هست؟ آیا در سایر حدود و تعزیرات این حکم ساری است؟
نظر هیات عالی
با عنایت به اطلاق ماده 218 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قول مشهور فقهای امامیه (جواهرالکلام) حدود ص 44 و شهید اول - اللمعه الدمشقیه ص 233 در عدم اختصاص اکراه به زن، نظریه اکثریت قضات شهرستان قروه مورد تایید است.
نظر اکثریت
در همه حدود و تعزیرات جاری است و شامل همه افراد هم می‌شود.
دلیل:
1- اطلاق یا عموم حدیث رفع: رفع عن امتی تسعه. .. ما استکرهوا
2- اصل برائت (ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری)
3- روایت امام باقر(ع). .. زنی با مردی زنا مرتکب شده بودند نزد امیرالمومنین آوردند زن گفت یا امیرالمومنین به خدا سوگند من را اکراه به زنا کرده بود حضرت حد را از او برداشت؛ لذا حد زنا موضوعیت ندارد و شامل تمام حدود نیز می‌شود.
4- عام بودن حدیث دراء (تدراء الحدود بالشبهات) شامل تمام حدود می‌باشد.
نظر اقلیت
اختصاص به ادعای زن و مختص باب زنا است.
دلیل:
1- اولاً؛ روایت مختص باب زنا است و در تسری حکم به مرد ساکت است.
ثانیاً؛ تعمیم نیازمند بیان زائد می‌باشد. (باتوجه به اینکه مولی در مقام بیان است و موضوع هم عرض و آبرو و جان است جای تقیه نیست و اینجا بیان نداریم (ضمنا در خصوص لواط ادعای اکراه در صورتی که احتمال صدق داده شود پذیرفته است)؛ لذا به این دلیل نمی‌توان استناد کرد.
2- عام بودن حدیث دراء ثابت نشده است؛ لذا فقها در خصوص سند و دلالت آن اختلاف دارند. (مساله اجماعی نیست و با مساله اختلافی نمی‌توان موضوعی را اثبات یا رد کرد)
قیاس نیز باطل است. (تعمیم حکم در خصوص زن به مرد)