شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 21 /4 /59 بنا به پیشنهاد شماره 5579 /492 /310 مورخ 14 /3 /59 وزارت کشاورزی و عمران روستائی تصویب نمودند که وزارت مزبور اجازه دارد در کادر مشاورین حقوقی خود تجدیدنظر و بر حسب احتیاجات مرکز استانها نسبت به عقد قرارداد با وکلای واجد شرایط اقدام نماید. مشروط براینکه تعداد آنان در مرکز از دوازده نفر و در هر یک از استانها از یک نفر و در شرکتهای دولتی و موسسات مربوط به تناسب کیفیت و کمیت کار از دو نفر تجاوز ننماید و نیز حقالزحمه وکلا و مشاورین مربوط در مرکز از پنجهزار تومان و در استانها از سه هزار و پانصد تومان بیشتر نباشد.
سید ابوالحسن بنی صدر
رئیس جمهور و رئیس شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران