رای شماره 140431390000475102 مورخ 1404/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140431390000475102

تاریخ دادنامه: 1404/02/27

شماره پرونده: 0200011- 0200009- 0002997- 0003074- 0300235- 0206695- 0300777- 0206962- 0107141- 0301963- 0301075- 0207317- 0200348- 0107511- 0002651- 0200404- 0208001- 0106485- 0106600-0301965- 0302076- 0302073- 0300544- 0105296- 0200002- 0100404- 0302787- 0001968- 0103045- 0001966- 0001632- 0207366

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها مصطفی اسکندری- محمود خرم آبادی- علی ناظریان جزی، محسن سلطانی رنانی و علیرضا طغیانی خوراسگانی- پیام یوسفی- عبدالرسول دستان و احمد محمودی با وکالت آقای حسین غلامی شیزری- مهدی دلبری- محمدباقر ضیاء با وکالت آقای مهدی مرادی مجد- یعقوب جمالی تریت با وکالت خانم رباب جمالی تریت و آقای یوسف جمالی- نیما بهروان فر با وکالت آقای حجت طهرانیان- شاهین غفاری- سعیده مظفری کمیش تپه- محمدرضا مزینانی و اسماعیل حیدری با وکالت آقای باقر جعفری- محمد عبدی- بهزاد محمودیه- علی افشارقهرمان خانی با وکالت آقای محمد رحمانی- حامد شیرین زاد- ابوالفضل اسماعیل زاده قندهاری با وکالت آقای علیرضا حسین زاده زرکار- بهنام نصیراوغلی طومارعلیا- شیما صحت- سیدمصطفی ابطحی فروشانی- طیبه صادقی و حمیده وامنانی- سونیا صالحی نمین با وکالت آقای هرمز درویشی- علیرضا سالم، ناهید سلیمانی، سارا کریم زاده، سیدیوسف حیدری و صادق شمس حایری با وکالت آقای حمیدرضا سعیدی فرزین- کورش دل پسند- سعیدرضا شیخی- سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان غذا و دارو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعدادی از مواد آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/03/09 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/03/09 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند مستند به اصل 138 قانون اساسی، وزیران فقط در حیطه وظیفه و اختیار قانونی حق صدور آیین‌نامه و بخشنامه را دارند با این وصف که این آیین‌نامه با متن و روح قوانین نباید مخالف باشد و از آنجایی که در مورد آیین‌نامه اجرایی موسسات پزشکی نیز ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب 1364 اختیار تصویب آن را در حیطه هیات وزیران قرار داده نتیجتاً آیین‌نامه مصوب وزیر خارج از حدود اختیارات بوده و باطل و غیرقانونی است.

در بند 1-10 ماده 1 و فراز پایانی ماده 24، ماده 13 و تبصره های 1 و 4 ذیل آن، مدرکی تحت عنوان گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس را پیش زمینه صدور پروانه تاسیس در نظر گرفته که در واقع صدور پروانه تاسیس را در دو مرحله مدنظر قرار داده که منجر به افزودن مراحل و مدارک لازم برای پروانه کسب می‌باشد و همان طور که مستحضرید وفق تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 با آخرین اصلاحات و پس از راه اندازی درگاه ملّی مجوزهای کسب و کار، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد بلافاصله به دستور رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه یاد شده اعمال می‌شود و چنانچه تغییر شامل افزایش مراحل یا مدارک مورد نیاز و به هر نحو مشکل کردن صدور یا تمدید باشد شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجرا یعنی شش ماه قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه جدید داروخانه ها مورخ 1399/09/09 (شش ماه قبل از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مصوب 1400/03/09) در درگاه مذکور اعلام می شد که این امر انجام نگردیده است. همچنین مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنچه در درگاه مربوطه تصریح شده از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند و برای آن ضمانت اجرای کیفری نیز وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است. وانگهی سازمان غذا و دارو همچنان به مصوبه جلسه 33 هیات مذکور بی اعتناء بوده و مدارک لازم را علی رغم تذکر هیات مزبور به آن سازمان نیز در درگاه ملّی مجوزهای کشور برای صدور پروانه تاسیس داروخانه و مسیول فنّی اصلاح ننموده است.

در خصوص ماده 3 آیین‌نامه نیز به استناد تبصره 3 و 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین به استناد اصل 3، 9 و 12 قانون اساسی، بندهای 2، 3، 5 و 6 آن و همین طور تبصره 4 ذیل ماده 25، مغایر با اصل آزادی و قانون مذکور بوده و تحمیلی و تبعیض آمیز می‌باشد.

در خصوص مواد 4، 5، 6 و 7 و نحوه کسب امتیاز برای صدور پروانه تاسیس داروخانه صرف نظر از سخت‌تر شدن شرایط و بالا بردن امتیاز تاسیس داروخانه وفق بند (ط) ردیف 4 ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مانع ورود رقبای جدید گردیده و به استناد بند 4 ماده 7 قانون اخیرالذکر بایستی از 6 ماه قبل در درگاه ملّی مجوزهای کشور ثبت می گردیده اما این مهم انجام نشده و همچنان وفق آیین‌نامه سابق عبارت «ابطال و تاسیس همزمان» به عبارت «انتقال داروخانه»، تغییر نام داده شده است.

تبصره های 1 و 4 ماده 10 آیین‌نامه نیز وفق تبصره 3 ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی مصوب 1379/12/10 باید به تصویب هیات وزیران می رسید که متاسفانه وزیر بهداشت خارج از اختیارات خود آن را ابلاغ نموده است.

در خصوص تبصره 6 ماده 12 از آیین‌نامه مورد شکایت نیز به عرض می رساند؛ با توجه به این که اعطای اولویت به تعاونی های داروسازان محل منجر به تبعیض بین این نهاد و آحاد شهروندان می‌شود لذا مستند به بند 9 اصل سوم قانونی اساسی قابل ابطال به نظر می‌رسد.

در خصوص ماده 18 آیین‌نامه و تبصره 1 و 4 آن نیز که بیان می دارد: «در صورتی که ادامه فعالیت داروخانه دایر به هر دلیل برای موسس یا موسسین داروخانه میسّر نباشد موسس یا موسسین می‌توانند ضمن اعلام تقاضای انتقال پروانه خود نسبت به معرفی فرد یا افراد دارای گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس اقدام کنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد یا افراد واجد شرایط قانونی معرفی شده اقدام نماید تا ایشان نسبت به طی مراحل قانونی اخذ مجوز بهره برداری شامل معرفی محل پیشنهادی برای تاسیس و کسب امتیازات لازم مطابق مواد 6 و 7 آیین‌نامه و ضوابط اقدام نمایند. انتقال پروانه به شخص دیگر تا یک سال پس از تاریخ صدور مجوز بهره برداری امکانپذیر نخواهد بود.»

در ماده مذکور از واژه انتقال داروخانه به جای عبارت «ابطال و تاسیس همزمان» که در آیین‌نامه سابق به کار می رفت استفاده شده که همان معنای فروش مجوز تاسیس را دارد و از آنجایی که از معنای فروش مجوز یا انتقال داروخانه معنای واگذاری آن به فرد دیگر استنباط می‌شود و وفق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی سال 1334 که بیان داشته هر کس. .... پروانه خود را به دیگری واگذار نماید مرتکب جرم شده و این که شرط عدم انتقال مجوز ظرف یک سال مندرج در این ماده نیز خلاف اصول 19، 20 و 22 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی می‌باشد.

ماده 20 آیین‌نامه نیز سابقاً توسط هیات عمومی وفق دادنامه شماره 179 مورخ 1369/08/01 ابطال گردیده بود و خلاف تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی الحاقی 1374/01/29 می‌باشد و در مورد پروانه های تاسیس اشتراکی نیز صادق بوده و فاقد هر گونه شرط و شروط می‌باشد.

تبصره 1 ماده 22 آیین‌نامه نیز در خصوص اعمال مجازات مسیول فنی اعم از کسر امتیاز یا تعلیق صلاحیت یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت فنّی وی بوده که وفق دادنامه های شماره 1766 و 67/86 هیات عمومی اعمال مجازات در چهارچوب آیین‌نامه خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و خلاف اصل 36 قانون اساسی و بند 14 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت بوده که تنها صدور پروانه صاحبان حِرَف پزشکی را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.

در خصوص تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه مورد شکایت؛ وفق ماده 6 قانون کار براساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. همچنین وفق ماده 69 قانون کار تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر(مسیول فنی) و کارفرما (موسس) تعیین می‌شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجراست و کارگر هیچ تکلیفی برای تعیین جانشین در ایام مرخصی های استحقاقی یا استعلاجی یا بدون حقوق ندارد و موسس داروخانه در عدم حضور مسیول فنی نباید نسخه پیچی انجام دهد و داروخانه بایستی تعطیل گردد و مسیول اعلام زمان مرخصی مسیول فنی یا عدم حضور وی به دانشگاه موسس داروخانه می‌باشد. بنابراین اجبار مسیول فنی بر تعیین جانشین و اعمال مجازات وی در صورت عدم حضور خلاف قانون می‌باشد.

در خصوص تبصره 7 ماده 23 آیین‌نامه با ابلاغ قیدی مبنی بر پرداخت دستمزد به مسیول فنی با تایید و نظارت انجمن داروسازان، نه تنها بر ایجاد تخلّف الزام آور نمودن عضویت در انجمن تاکید داشته، بلکه مجوز ورود انجمن داروسازان به حیطه تعیین حقوق و مزایای مسیولین فنی، بر خلاف ضوابط و مقررات مِن جمله قانون کار و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع را صادر نموده است و در حیطه عمل باعث الزام آور بودن دستورالعمل‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تعیین دستمزد مسیولین فنی مشمول قانون کار، انشایی انجمن‌های داروسازان که به اصطلاح و صرفاً در روی کاغذ پیشنهادی عنوان شده اند، گردیده است. زیرا در نهایت با توجه به الزام تبصره 7 ماده 23 آیین‌نامه، قراردادهای منعقده مسیول فنی با کارفرما در صورت مغایرت با دستورالعمل‌های اصطلاحاً پیشنهادی انجمن، مورد تایید انجمن واقع نگردیده و قرارداد فی مابین مسیول فنی و کارفرما توسط انجمن و دانشگاه علوم پزشکی به رسمیت شناخته نمی‌شود و عملاً اجرای دستورالعمل انجمن الزام آور خواهد شد.

تبصره 3 ماده 23 مقرر می دارد: موسس مجاز به قبول مسیولیت فنی داروخانه دیگری همزمان با فعالیت داروخانه خود نخواهد بود.

رویه عملی این است که موسس داروساز، مجاز به فعالیت به عنوان مسیول فنی در داروخانه دیگری به صورت مطلق نمی‌باشد و براساس تفسیر مرجع صدور مجوز، این مقرره متضمن محرومیت اشتغال داروساز موسس، در داروخانه دیگری ولو در خارج از ساعات اشتغال در داروخانه خود است. با عنایت به این که به موجب دادنامه شماره 140231390000791167 به تاریخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری محدودیت ایجاد شده در جزء 8 ماده 1 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 مبنی بر لزوم داروساز بودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه را ابطال نموده است، تبصره صدرالاشاره به اعتبار داروساز بودن موسس، حق اشتغال وی به عنوان مسیول فنی داروخانه دیگری سلب نموده و مصداق تبعیض ناروا است. به دیگر سخن موسس داروساز دارای دو اعتبار منفک می‌گردد: اول به عنوان شخصی که مجاز به اخذ مجوز تاسیس داروخانه بوده و می‌تواند موسس داروخانه باشد و دوم به عنوان داروسازی که می‌تواند به عنوان مسیول فنی داروخانه تاسیسی خود و هم داروخانه تاسیسی دیگری فعالیت نماید. لکن با جمع این دو اعتبار، وی محدود به ارایه خدمات مسیول فنی فقط در داروخانه تاسیس خود خواهد بود.

در خصوص تبصره 2 ماده 13 و ماده 24 آیین‌نامه نیز که نظارت و ارزشیابی و بازرسی عملکرد داروخانه ها توسط سازمان و معاونت های غذا و دارو یا دیگر نهاد هایی که به آنها تفویض شده می داند متذکر می‌گردد که وفق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان مصوب 1364/07/24 کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند آیین‌نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. لذا اولاً قانونگذار مساله نظارت را تفویض به دیگر نهاد هایی غیر از وزارت بهداشت ننموده و ثانیاً مساله تفویض اختیار به تصویب هیات وزیران نرسیده و خارج از اختیارات وزیر بهداشت می‌باشد.

در خصوص تبصره یک ماده 15 آیین‌نامه مورد شکایت به استحضار می رساند؛ مطابق عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393 با اصلاحات و الحاقات آن، لفظ مجوز کسب و کار شامل پروانه های تاسیس داروخانه نیز می‌شود و هر واحد کسب کار به لحاظ آزادی اراده، دارای اختیار در اداره بنگاه اقتصادی و کسب و کار خود می‌باشد لذا ماده 15 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص مقید نمودن حداکثر ساعت کار موظف داروخانه های روزانه تمام وقت 12 ساعت و از ساعت 8 صبح تا 22 معارض با اطلاق مندرج در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 10 قانون مدنی و بند 6، 7 و 12 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 2، 6 و 7 ماده 44 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قسمت (الف)، (ج) و (ح) ماده 45 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در بحث رقابت عادلانه و سالم و همچنین تعارض با ماده 51 و 53 قانون کار و محرومیت عموم مردم از خدمات دارویی و درمانی داروخانه های روزانه به نفع تعداد کم داروخانه های شبانه روزی و تحمیل هزینه برای مردم و عدم دسترسی مردم اعم از شهری و همچنین کم برخوردار و ساکن در حاشیه شهرها از خدمات داروخانه های روزانه و همچنین عدم اشتغال زایی و از بین رفتن جایگاه های شغلی بسیار و تبعیض در بکارگیری نیروی انسانی که مجموعاً منجر به یک رقابت ناعادلانه گردیده است، می‌باشد که ایجاد این محدودیت خارج از حدود اختیارات واضع (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو) می‌باشد.در خصوص اجزای 10، 11 و 14 از ماده 1 آیین‌نامه مذکور اعلام می‌نماید که در بند 1-10، گواهی تشخیص صلاحیت حرفه متقاضی تاسیس را تعریف نموده است و آن را گواهی خاصی می‌داند که پس از تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، مجدداً دانشگاه مربوط باید صلاحیت آنها را تایید نماید که چنین امری در قانون مقرر نشده است و بیش از 51 دانشگاه علوم پزشکی باید به تشخیص خود صلاحیت داروسازان را که کمیسیون قانونی قبلاً بر آن صحّه گذاشته است را تایید کنند این ضابطه خلاف قانون است و سپس اشاره دارد که (به طور عام برای مدت مشخص صادر می‌گردد) که چون اصلاً گواهی خلاف است ادامه جمله نیز باید حذف شود و منظور از ذکر این مطلب آن است که هر دانشگاه مدت خاصّی را برای این گواهی تعیین نموده و بعد از آن به علت عدم وجود گواهی تشخیص مجدداً باید صلاحیت متقاضی مورد بررسی مجدد قرار گرفته، تصمیم جدید اتخاذ گردد.

بند 1-11 نیز که در مورد مسیول فنی داروخانه است عیناً همانند مورد قبل خلاف قانون بوده و باید مورد ابطال قرار گیرد.

بند 1-14 به استاندارد خدمت اشاره دارد که آن را موکول به تدوین در سازمان غذا و دارو و تایید کمیسیون قانونی مرکز نموده است. اولاً کلیه مصوبات لازم‌ الاجرا باید در آیین‌نامه آورده شود و موکول نمودن آن به مرجع دیگر قانونی نیست. ضمناً به‌ موجب بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و دارو از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که باید تحت عنوان استانداردهای دارو و یا خدمات دارویی به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

در ماده 9 مجوز ایجاد داروخانه جمعی به داروسازان داده شده است که علاوه برآن که امتیازات ذکر شده در این ماده با تبعیّت از بندهای قبلی خلاف قانون است دخالت همگی آنها در اداره داروخانه و اشراف آنها بر کلیه امور و تکلیف مسیولیت فنی یکی از آنها بر امور فنی داروخانه خلاف اصول قانونی است و چنانچه پذیرش مشارکت مدنی در تاسیس و اداره داروخانه مورد قبول قرار گیرد باید اصول مندرج در فصل هشتم قانون مدنی (شرکت) و احکام شرکت اجرا گردد و آیین‌نامه داروخانه‌ ها نمی‌تواند خلاف اصول قانونی ضابطه‌ای وضع نماید (مواد 571 الی 588 قانون مدنی) و تبصره این ماده نیز به همین دلیل خلاف قانون و قابل ابطال به نظر می‌باشد.

محدودیت تعیین شده در ماده 16 برای تعطیلی داروخانه منحصراً برای موارد مذکور در این ماده غیرقانونی و غیراصولی است زیرا به دلایل عدیده ممکن است داروخانه‌ای توسط دادگاه و یا مرجع قانونی خاصی تعطیل شود که بیش از مدت مذکور در ماده مرقوم باشد و تعطیلی آنها که با تصمیم دادگاه و یا مرجع خاص دیگری بوده توسط کمیسیون قانونی مربوط، قانونی نخواهد بود.

ماده 19 که واگذاری وظایف موسس داروخانه ای که نمی‌تواند به مدت یک سال داروخانه خود را اداره کند به دکتر داروساز واجد شرایط و ایجاد محدودیت در این زمینه با توجه ‌به این که افراد خانواده و یا افراد دیگری که مورد اعتماد موسس هستند در محدوده قوانین وضع آیین‌نامه موصوف به نظر نمی‌رسد که با توجه به حضور مسیول فنی داروخانه اداره می‌گردد.

در ماده 25 آیین‌نامه در مورد برخورد با تخلّفات موسس و مسیول فنی داروخانه ضوابطی وضع شده است که در ابتدای ماده آمده است که اگر موسس یا مسیول فنی در انجام وظایف یا مسیولیت ‌های محوله مرتکب تخلّف شوند یا عملی بر خلاف این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوط انجام دهند. .. با آنها برخورد خواهد شد. ماده مذکور خلاف دادنامه های شماره 1776- 1399/11/21 [9909970905811776- 1399/11/28]، 645 [9210090905800645]- 1392/09/18 و 5 مورخ 1362/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 6 ماده 3 و تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی سال 1334 و خارج از اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد.

در تبصره 5 ماده 25 آمده است در صورت صدور چک از حساب شخص غیرموسس یا موسسین برای شرکت‌های پخش به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه فعالیت داروخانه به طور موقت یا دایم متوقف و پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌گردد. به عرض می رساند امور مالی داروخانه تابع ضوابط مالی خاص و قانون تجارت است و دخالت در این امور به هر علت که باشد در حد آیین‌نامه و برخورد قانونی به‌ عنوان تخلّف و تعلیق یا توقف دایم فعالیت داروخانه و ارجاع به مراجع قضایی نیست و تبصره 5 مذکور خلاف قانون می ‌باشد.

در ماده 31 پیش‌بینی‌شده است که در خصوص موارد خاص و اضطراری و مواردی که پیش‌بینی لازم در این آیین‌نامه، ضوابط و دستورالعمل‌ها صورت نگرفته است با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه (برای آن حوزه) و کمیسیون قانونی مرکز (برای کل کشور) در صورت اتفاق کامل آراء و تایید سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط رسمیت داشته و قابلیت اجرا دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید این آیین‌نامه چاره کار نبوده و علاوه بر آن که ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به آن مشخص نیست چه می‌ باشد و به تصویب چه مرجع قانونی خواهد رسید، در موارد پیش‌بینی نشده هر دانشگاه می‌تواند با تصویب کمیسیون قانونی خود و در مرکز کمیسیون قانونی موضوع ماده بیست قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ضابطه وضع نمایند و قابلیت اجرایی دارد که اولاً کمیسیون ‌های قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی. .. تنها وظیفه بررسی صلاحیت موسس یا مسیول فنی را در مورد داروخانه‌ ها دارند و در ثانی آیین‌نامه خود باید جوابگوی کلیه نیازهای اجرایی قانون باشد و واگذاری آنچه که باید در آیین‌نامه آورده شود و قانون به آن تکلیف نموده است به ارگان ‌ها یا اشخاص دیگر قانونی نیست و موجبی برای اصالت و اجرا آن نخواهد بود لذا این ماده باید ابطال گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/03/09 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو

رییس محترم دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها

با سلام و احترام؛

به پیوست آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، که با هدف دسترسی مناسب و توزیع عادلانه خدمات، فرآورده های دارویی و سایر اقلام سلامت محور، حفظ و ارتقای سلامت جامعه و حمایت از حقوق آحاد مردم به منظور سیاست گذاری، نظام‌مند کردن، پایش و نظارت بر کلیه مراحل تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، تدوین و به توشیح مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.- معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو"

آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

" به استناد

- اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

- مواد 1 و 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

- ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 و آیین‌نامه اجرایی آن

- بندهای 11، 12، 13، 14 و 17 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367

- ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی و امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367

- مواد 18 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

- بندهای 5 و 7 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال 1393

- بند الف ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395

- ماده 7 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395

- جزء 4 بند (ک) تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399

و در راستای اجرای مقررات موضوع سند جامع خدمات سلامت در داروخانه های ایران ابلاغی به شماره /101/1590 د به تاریخ 1398/06/27 و آیین‌نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه ابلاغی به شماره /101/1881 د به تاریخ 1397/06/20 و در جهت توزیع عادلانه و دسترسی مناسب به خدمات و فرآورده های دارویی و سایر فرآورده های سلامت محور و حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و حمایت از حق آحاد مردم بر سلامت و به منظور سیاستگذاری، نظام‌مند کردن، کنترل و نظارت بر کلیه مراحل تاسیس و فعالیت داروخانه ها، آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها به شرح مواد آتی تصویب می‌گردد.

فصل اول: تعاریف و اختصارات

ماده 1) اصطلاحات و عناوین اختصاری مندرج در این ضوابط در معانی زیر به کار رفته است:

............................

10-1 گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس: مدرکی که پس از تایید کمیسیون قانونی دانشگاه برای داروسازان متقاضی تاسیس داروخانه که مدارک و صلاحیت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تایید شده است، به طور عام برای مدت مشخص صادر می‌گردد.

11-1 گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسیول فنی: مدرکی که پس از تایید کمیسیون قانونی دانشگاه برای داروسازان متقاضی پذیرش مسیول فنی داروخانه که مدارک و صلاحیت آنها از طرف دانشگاه مربوطه تایید شده است، به طور عام برای مدت مشخص صادر می‌گردد.

...................

14-1 استاندارد خدمت: قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی های فنی و عملکردی برای ارایه خدمت داروسازان که از طریق مشارکت ذی نفعان در سازمان تدوین و با تایید کمیسیون قانونی مرکز ابلاغ خواهد گردید و هدف از آن دستیابی به میزان مطلوب نظم در ارایه یک خدمت خاص می‌باشد.

.............................

فصل دوم: صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس، مجوز اولیه (موافقت اصولی) و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

مبحث اول: شرایط صدور گواهی صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس و مجوز اولیه (موافقت اصولی)

.......................

ماده 3) شرایط و مدارک لازم برای بررسی و احراز صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه توسط کمیسیون قانونی دانشگاه و صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس داروخانه و نیز مجوز اولیه (موافقت اصولی) به شرح زیر می‌باشد:

1). ................

2) مُتدیّن به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

3) داشتن دانشنامه داروسازی از یکی از دانشکده های داروسازی معتبر داخلی یا خارجی با تایید وزارت در مقطع کارشناسی یا بالاتر.

4). ..........................

5) تعهد کتبی محضری مبنی بر رعایت کلیه قوانین، مقررات و التزام عملی به آنها.

6) اقامت در ناحیه جغرافیایی محل تاسیس براساس ضوابط.

...........................

تبصره 1: برای هر داروساز، همزمان تنها یک پروانه اعم از داروخانه یا سایر موسسات پزشکی قابل صدور می‌باشد.

تبصره 2: متقاضیان تاسیس داروخانه که در خارج از کشور مقیم هستند، مجاز به تاسیس داروخانه نمی‌باشند.

تبصره 3: داروخانه هایی که تاکنون دارای موسس غیر داروساز بوده اند می‌توانند همچون سایر داروخانه ها به فعالیت خود ادامه دهند.

ماده 4) صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) تاسیس داروخانه منوط به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس توسط متقاضی و کسب حداقل امتیاز لازم به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول شماره 1) حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی (اولویت بندی براساس امتیاز)

ردیف - شهر - حداقل امتیاز لازم

1 - تهران - 2700.

2 - شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر - 2600.

3 - شهرهای با جمعیت بین 500 هزار تا یک میلیون نفر - 2450.

4 - شهرهای با جمعیت بین 300 هزار تا 500 هزار نفر - 2350.

5 - شهرهای با جمعیت 100 هزار تا 300 هزار نفر - 2200.

6 - شهرهای با جمعیت 50 هزار تا 100 هزار نفر - 2100.

7 - مناطق با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر - 2000.

تبصره 1: ملاک جمعیت، استعلام از مراجع قانونی مرتبط است.

تبصره 2: در مناطقی که براساس نظر کارشناسی دانشگاه و تایید کمیسیون قانونی دانشگاه، نیاز به تاسیس داروخانه بوده ولی متقاضی واجد شرایط وجود ندارد، صدور مجور اولیه (موافقت اصولی) از طریق اطلاع رسانی عمومی (فراخوان عمومی طبق ضوابط) براساس اولویت امتیاز بیشتر متقاضیان، با حداقل امتیاز 2000 با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر است. داروخانه های موضوع این تبصره قابل جابه جایی به خارج از منطقه اولیه محل تاسیس نمی‌باشند. چنانچه فرد پس از سه سال مایل به ادامه فعالیت نباشد فقط می‌تواند نسبت به انتقال مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) به شخص واجد شرایط دیگر تنها برای فعالیت در همان منطقه در چهارچوب مقررات اقدام نماید یا پس از تاسیس داروخانه دیگر در همان منطقه نسبت به ابطال مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) اقدام نماید.

تبصره 3: چنانچه منطقه موضوع تبصره 2 این ماده در مناطق محروم واقع شده باشد، تاسیس داروخانه در حین انجام خدمت نظام وظیفه بلامانع خواهد بود.

تبصره 4: هر داروساز یا دکترای تخصصی با پایه داروسازی که متقاضی تاسیس داروخانه باشد به شرط حداقل 15 سال سابقه کار دارویی مرتبط در داخل کشور پس از فراغت از تحصیل، با ارایه مستندات و براساس ضوابط، و با شرط عدم سابقه تاسیس داروخانه به هر نحو، می‌تواند اقدام به دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) فارغ از امتیاز لازم برای صدور آن مجوز، نماید. استفاده از این تبصره برای هر شخص فقط یک بار مجاز است. داروخانه‌های موضوع این تبصره تحت هیچ عنوان قابل انتقال به شخص دیگری نمی‌باشند.

ماده 5) نحوه کسب امتیاز توسط متقاضیان برای صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) به شرح ذیل می‌باشد:

1) امتیاز مدرک تحصیلی به شرح ذیل می‌باشد:

جدول شماره 2) امتیازات مدرک تحصیلی.

ردیف - مدرک تحصیلی مورد تایید - امتیاز.

1 - مدرک کارشناسی داروسازی - 1600 امتیاز.

2 - مدرک کارشناسی ارشد داروسازی - 1750 امتیاز.

3 - مدرک دکترای عمومی داروسازی - 2000 امتیاز.

4 - مدرک دکترای تخصصی (PHD) با پایه داروسازی - 2200 امتیاز.

2) امتیاز سابقه اشتغال

کسب امتیاز سابقه اشتغال فقط برای حِرَف مرتبط با داروسازی، پس از فراغت از تحصیل متقاضی و به شرط اشتغال در داخل کشور و با رعایت «جدول ضریب محرومیت محل خدمت مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» و براساس امتیاز مربوطه در زمان اشتغال، با ارایه یکی از مدارک ذیل میسّر است.

- گواهی اشتغال به مسیولیت فنّی داروخانه با تایید دانشگاه.

- مدت زمان اشتغال مسیول فنی معرفی شده به صورت موقت به جای مسیول فنی اصلی داروخانه از مدت سابقه مسیول فنی کسر و برای فرد معرفی شده لحاظ خواهد شد.

- گواهی اشتغال به حِرَف مرتبط به همراه حکم کارگزینی استخدام یا تاییدیه بیمه تامین اجتماعی یا سایر مدارک مثبته به تایید دانشگاه.

- گواهی خدمت طرح الزام و پیام آوران بهداشت و طرح تامین نیروی انسانی داروسازان از محل خدمت به تایید دانشگاه یا گواهی پایان طرح.

- ارایه گواهی از اداره نظام وظیفه عمومی یا کارت پایان خدمت در مورد داروسازانی که پس از فارغ التحصیلی دوره خدمت وظیفه را طی کرده اند.

تبصره 1- سوابق اشتغال متقاضی در حین تحصیل محاسبه نمی گردد ولی سوابق اشتغال بین زمان فارغ التحصیلی از مقطع قبلی تا شروع تحصیل در مقطع بعدی قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره 2- در صورت اشتغال همزمان متقاضی در چند محل تنها یکی از آنها که فرد امتیاز بیشتری از آن کسب می‌نماید محاسبه می‌گردد.

3) امتیاز بومی بودن

به ازای بومی بودن متقاضی در استان 50 امتیاز و در شهرستان مورد تقاضا 100 امتیاز محاسبه می‌گردد (حداکثر امتیاز محاسبه شده برای بومی بودن در استان و شهرستان 150 امتیاز می‌باشد). ملاک بومی بودن متقاضی، تولد در محل یا پنج سال سابقه کار پیوسته در حِرَف مرتبط بعد از فارغ التحصیلی در رشته داروسازی و یا حداقل 5 سال تحصیل پیوسته در یکی از مقاطع تحصیلی در استان مورد تقاضا می‌باشد. در مورد شهرهای جدیدی که براساس تقسیمات کشوری ایجاد می‌شوند ملاک بومی بودن، همان شرایط شهری که قبلاً جزء یا تابع آن بوده‌اند، خواهد بود.

4) امتیازات ویژه ایثارگران

اعطای کلیه امتیازات و مجوزهای مصرّح در این بند منوط به داروساز بودن متقاضی اخذ مجوز اولیه (موافقت اصولی) است و تنها برای یک بار تاسیس یا انتقال داروخانه در کل کشور قابل استفاده خواهد بود.

- برای رزمندگان با تایید مراجع ذی صلاح به ازای هر روز حضور در جبهه 0/33 امتیاز محاسبه می‌گردد. امتیاز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه های دفاع مقدس، به جز داوطلبانی که در گروه تفحّص شهدا در مناطق عملیاتی عضویت دارند از تاریخ 1359/06/31 لغایت 1367/06/31 قابل محاسبه است.

- برای جانباز زیر 50 درصد یا آزاده معادل آن و فرزند یا همسر جانباز زیر %70 و یا آزاده معادل آن (با تایید صلاحیت جانبازی یا معادل سازی زمان اسارت با درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران) تا %25 جانبازی معادل 50 امتیاز و به ازای افزایش هر %5 جانبازی 30 امتیاز در نظر گرفته شده است.

- به جانباز %50 و بالاتر یا آزاده معادل آن، فرزند یا همسر جانباز %70 و بالاتر یا آزاده معادل آن (با تایید درصد جانبازی یا معادل سازی مدت زمان اسارت با درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران) و همسر، پدر، مادر یا فرزند شهید، به شرط بومی بودن در استان و شهرستان مورد تقاضا و کسب حداقل 2000 امتیاز، برای یک بار در سطح کشور مجوز اولیه (موافقت اصولی) داروخانه اعطاء خواهد شد. این مجوز شامل افرادی که تاکنون به هر طریق مجوز تاسیس داروخانه دریافت نموده‌اند نمی گردد.

5) امتیازات ویژه اعضای هیات علمی

در مناطق کم برخوردار که با مشکل جذب اعضای هیات علمی برای دانشکده داروسازی مواجه هستند، در صورت معرفی متقاضی از سوی دانشکده پس از سه سال خدمت تمام وقت به عنوان عضو هیات علمی دانشکده داروسازی همان دانشگاه و تایید معاونت غذا و دارو، کمیسیون قانونی دانشگاه می‌تواند 10 درصد به امتیازات کسب شده متقاضی (به جز امتیاز مدرک تحصیلی) جهت دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تاسیس داروخانه در همان استان بیفزاید. در صورت استفاده از امتیاز این بند داروخانه تا 5 سال قابل انتقال به شخص دیگر نخواهد بود و در صورت اتمام همکاری موسس با دانشکده داروسازی در طول مدت این 5 سال، مجوز داروخانه ابطال خواهد شد.

مبحث دوم: شرایط صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

ماده 6) صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس داروخانه) منوط به رعایت ضوابط مربوطه، طی مراحل قانونی و کسب حداقل امتیاز لازم به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره 3) حداقل امتیازات لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

ردیف - شهر - حداقل امتیاز لازم

1 - تهران - 1800

2 - شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر - 1750.

3 - شهرهای با جمعیت بین 500 هزار تا یک میلیون نفر - 1700.

4 - شهرهای با جمعیت بین 300 هزار تا 500 هزار نفر - 1600.

5 - شهرهای با جمعیت 100 هزار تا 300 هزار نفر - 1500.

6 - شهرهای با جمعیت 50 هزار تا 100 هزار نفر - 1450.

7 - مناطق با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر - 1400.

ماده 7) امتیاز متقاضی برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس داروخانه) برابر است با جمع امتیازات باقیمانده متقاضی (حاصل از کسر حداقل امتیازات لازم موضوع ماده 4 از امتیاز اخذ شده طبق ماده 5) با امتیازات کسب شده از جدول ذیل (امتیازات محل)

جدول شماره 4) نحوه کسب امتیازات مربوط به صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

ردیف - ملاک اعطای امتیاز - معیار سنجش- امتیاز

1 - فاصله محل پیشنهادی با نزدیک ترین داروخانه دایر بر اساس فواصل معیار

عدم رعایت فاصله معیار،0 - رعایت نصف فاصله معیار،250 - رعایت فاصله معیار، 500 - رعایت دو برابر فاصله معیار، 750.

2 - مساحت محل پیشنهادی براساس مساحت معیار

رعایت مساحت معیار (الزامی)،250 - رعایت دو برابر مساحت معیار،500.

3 - ایجاد اتاق مستقل مشاوره دارویی

ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 2 متر مربع (الزامی)، 100- ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 4 متر مربع، 200 - ایجاد اتاق مشاوره دارویی با مساحت حداقل 8 متر مربع، 300.

4 - معرفی انبار استاندارد بر اساس اصول GSP

معرفی انبار استاندارد در فاصله بین 100 تا 200 متری داروخانه، 0 - معرفی انبار استاندارد در فاصله کمتر از 100 متری داروخانه، 100- معرفی انبار استاندارد مستقل در ساختمان محل استقرار داروخانه، 200.

5 - سایر موارد (با تایید دانشگاه)

ایجاد امکان ثبت امضای الکترونیک مسیول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه براساس مقررات ضمن تهیه تجهیزات مربوطه (الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم)،200 - ایجاد امکان ثبت اثر انگشت مسیول فنی هنگام تحویل اقلام نسخه بر اساس مقررات ضمن تهیه تجهیزات مربوطه و اتصال و تبادل اطلاعات با سامانه تیتک مطابق دستورالعمل های مربوطه (الزامی پس از آماده سازی بسترهای فنی لازم)، 100 - فراهم کردن محل مناسب برای انتظار بیمار، 100 - فراهم کردن امکان پارکینگ مناسب برای مراجعین، 100 - تامین یا وجود امکان آسانسور/ بالابر ویلچر/ تسهیلات مناسب برای جانبازان و معلولین، 100 - تفکیک رنگ روپوش مسیول فنی (سفید) از سایر کارکنان (سبز یا آبی) و ایجاد امکان شناسایی آسان مسیول فنی (الزامی)، 100 - نصب دوربین های مداربسته در داروخانه با قابلیت ضبط تصاویر حداقل یک ماه، 100 - ایجاد امکان نوبت دهی مکانیزه در داروخانه، 50 -ایجاد امکانات لازم برای کنترل و پایش اصالت دارو توسط مراجعین، 50.

تبصره 1- شرایط ایجاد شده برای کسب این امتیازات در طول زمان فعالیت داروخانه باید همواره و به طور مستمر وجود داشته باشند.

تبصره 2- امتیاز فاصله معیار بین داروخانه ها برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه کسب) به شرح جدول ذیل می‌باشد. احتساب فاصله داروخانه ها از یکدیگر، از وسط درب ورودی اصلی داروخانه مبدا تا وسط درب ورودی اصلی داروخانه جدید از کوتاه ترین فاصله محل عبور عابر پیاده براساس عُرف محل (با نظر دانشگاه) خواهد بود. فواصل تعیین شده برای محاسبه امتیاز، هیچ گونه درصد اغماضی نداشته و باید به طور دقیق مد نظر قرار گیرد.

جدول شماره 5) فاصله معیار بین داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

ردیف - شهر/ روستا - فاصله معیار برای اخذ امتیاز

1 - شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر - 200 متر.

2 - شهرهای با جمعیت بین 500 هزار تا یک میلیون نفر - 150 متر.

3 - شهرهای با جمعیت بین 250 هزار تا 500 هزار نفر - 100 متر.

4 - شهرهای تا جمعیت 250 هزار نفر - روستاها - 50 متر.

تبصره 3- امتیاز مساحت معیار کف داروخانه ها برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) به شرح جدول ذیل است. ملاک مساحت، کارشناسی از محل یا سند مالکیت می‌باشد. در صورت اختلاف، استعلام موضوع از مراجع ذی صلاح همچون شهرداری ملاک عمل خواهد بود. رعایت حداقل مساحت کف برای کلیه داروخانه ها الزامی می‌باشد.

جدول شماره 6) مساحت معیار کف داروخانه ها جهت کسب امتیاز لازم برای صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس)

ردیف - شهر/ روستا - نوع فعالیت داروخانه - مساحت معیار برای اخذ امتیاز

1 - شهرها - نیمه وقت و روزانه - 30 متر مربع.

2 - شهرها - شبانه روزی - 45 متر مربع.

3 - روستاها - نیمه وقت و روزانه - 20 متر مربع.

4 - روستاها - شبانه روزی - 30 متر مربع.

تبصره 4- در کلیه داروخانه ها بایستی فضای مشاوره دارویی تفکیک و مجزا باشد.

تبصره 5- در صورت وجود انبار مجزا، موسس باید محل انبار داروخانه را به صورت کتبی به دانشگاه اعلام و موافقت آن را کسب نماید. رعایت حداکثر فاصله مجاز انبار تا داروخانه (200متر) الزامی می‌باشد.

تبصره 6- رعایت کلیه ضوابط و مقررات امنیتی و ایمنی، اطفای حریق، مقررات ساختمانی و آسانسور و اخذ مجوزهای لازم در این خصوص و کنترل و نظارت دوره ای آنها بر عهده متقاضی (موسس) است. متقاضی مکلّف است هر نقصی در این خصوص را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و براساس مقررات مربوطه نسبت به رفع نقص اقدام نماید.

تبصره 7- امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و ویژگی های پرسنل شاغل در داروخانه باید مطابق ضوابط باشد.

تبصره 8- تابلو سردرب و نام گذاری داروخانه باید فقط به نام موسس و فاقد هر گونه علایم تبلیغاتی بوده و به تایید دانشگاه رسیده باشد. استفاده از لوگوی مورد تایید و مشترک داروخانه های کشور براساس ضوابط بلامانع است.

تبصره 9- داروخانه می‌تواند محل خاصی برای نصب پوستر های اطلاع رسانی برای فرآورده های سلامت محور مجاز مشخص نماید. هرگونه معرفی فرآورده های سلامت محور در داروخانه صرفاً با رعایت مقررات مربوطه مجاز می‌باشد.

..............................

ماده 9) در صورت تمایل به تاسیس جمعی، هر تعداد داروساز و یا دکترای تخصصی با پایه داروسازی برای تاسیس داروخانه با تجمیع امتیاز می‌توانند بر اساس ضوابط، متقاضی تاسیس داروخانه شوند. در این صورت امتیاز بالاترین مدرک تحصیلی احدی از متقاضیان به عنوان امتیاز پایه قرار گرفته و با سایر امتیازات آن شخص و سایر امتیازات دیگر متقاضیان (به جز امتیاز مربوط به مدرک تحصیلی ایشان) تجمیع می‌گردد. هر یک از متقاضیان استفاده از این ماده باید حداقل 2000 امتیاز داشته باشند. در نهایت فقط یک مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) با ذکر نام همه موسسین صادر می‌شود. هر یک از موسسین عهده دار کلیه وظایف مربوط به موسس بوده و مسیولیت‌های قانونی مربوط به آن را عهده دار خواهد بود. چک ها، قرارداد ها و مکاتبات باید با امضا همه موسسین یا نماینده/ نمایندگان معرفی شده آنان صادر گردد و تخلّف از این حکم مصداق عدم اشراف موسس تلقّی خواهد شد. نماینده/ نمایندگان تعیین شده حتماً باید از بین موسسین آن داروخانه باشند. مسیولین فنی این داروخانه ها در تمام ساعات باید یکی از موسسین باشند. امتیازات مربوط به محل پیشنهاد شده برای تاسیس داروخانه فقط یک نوبت محاسبه خواهد شد.

تبصره - چنانچه هر یک از موسسین پس از دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) یا مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) به هر دلیل از ادامه همکاری منصرف شود موظّف به معرفی داروساز جایگزین واجد شرایط با امتیاز مساوی یا بالاتر قبل از قطع همکاری و ادامه فعالیت تا زمان تایید فرد جایگزین خواهد بود در غیر این صورت مجوز صادره ابطال می‌گردد، مگر آن که مجموع امتیاز موسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد.

ماده 10) در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی، صدور مجوز تاسیس داروخانه برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی و نظامی فقط در بیمارستان های وابسته و براساس ضوابط ممکن خواهد بود.

تبصره 1- در مراکز غیر بیمارستانی مربوط به نهاد های نظامی و انتظامی، سازمان تامین اجتماعی و جمعیت هلال احمر، تاسیس داروخانه توسط متقاضیان واجد شرایط منوط به ارایه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش، مطابق ضوابط بلامانع است. این متقاضیان علی رغم الزام به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه و کسب حداقل 2000 امتیاز برای دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی)، در صورتی که از پرسنل رسمی ارگان مربوطه باشند مشمول 300 امتیاز و درغیر این صورت مشمول 100 امتیاز تخفیف در جدول شماره 1 (حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی) خواهند بود. داروخانه های موضوع این تبصره قابل انتقال به شخص دیگر و قابل جابه جایی به محل دیگر نخواهند بود.

تبصره 4- تاسیس داروخانه توسط تعاونی های داروسازان، براساس ضوابط ابلاغی بلامانع است. تعاریف مربوطه، نحوه تاسیس و تعداد داروخانه های موضوع این تبصره مطابق ضوابط خواهد بود.

..........................

ماده 12) فعالیت و صدور پروانه مسیول فنی داروخانه داخلی بیمارستان ها منوط به داشتن پروانه بهره برداری و پروانه مسیول فنی بیمارستان و تایید کمیسیون قانونی دانشگاه خواهد بود.

..........................

تبصره 6- فعالیت داروخانه های بیمارستانی واگذار شده به بخش غیر دانشگاهی و نحوه صدور مجوز موقت سالانه برای آنها در صورت احراز شرایط طبق ضوابط سازمان و با اولویت تعاونی های داروسازان محل می‌باشد.

ماده 13) صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس و مسیولیت فنی، مجوز اولیه (موافقت اصولی)، مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) و پروانه مسیول فنی داروخانه براساس رای کمیسیون قانونی دانشگاه یا حسب مورد با رای کمیسیون قانونی مرکز و بر عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود.

تبصره 1- مدت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس و مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) 5 سال خواهد بود. مدت اعتبار گواهی تشخیص صلاحیت مسیولیت فنی و پروانه مسیول فنی معادل با مدت اعتبار گواهی بازآموزی متقاضی و حداکثر 5 سال خواهد بود.

تبصره 2- سازمان می‌تواند بخشی از فرآیند اجرایی این ماده را در چهارچوب قوانین و مقررات، با استفاده از خدمات بخش غیردولتی (سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان یا …) انجام دهد.

......................

تبصره 4- برای قبول مسیولیت فنی داروخانه ها پس از صدور گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسیولیت فنی، نیاز به طرح مجدد موضوع در کمیسیون نیست مگر آن که متقاضی طبق آرای صادره توسط مراجع ذی صلاح فاقد صلاحیت حرفه ای، تشخیص داده شده باشد. در این صورت پس از انقضای مدت محرومیت، طرح مجدد در کمیسیون قانونی دانشگاه الزامی است.

فصل سوم: ضوابط استقرار و فعالیت داروخانه

ماده 14). .........................

ماده 15) حداکثر ساعات کار موظّف داروخانه های روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت شش ساعت در بین ساعات 8 صبح تا 22 شب می‌باشد و در صورتی که نیاز به ارایه خدمات دارویی بیشتر از ساعات تعیین شده باشد موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد گردید.

تبصره 1- داروخانه های روزانه می‌بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند. در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظف نیاز باشد توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسیول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هرگونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارایه دارو در غیاب مسیول فنی تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.

ماده 16) داروخانه می‌تواند با اطلاع قبلی و کسب مجوز از دانشگاه به شرطی که تنها داروخانه فعال در آن شهر و یا روستا نباشد بدون نیاز به تایید کمیسیون قانونی دانشگاه حداکثر به مدت سه ماه تعطیل باشد. در صورتی که نیاز به تعطیلی بیش از این مدت باشد، مدارک لازم به کمیسیون قانونی دانشگاه برای اخذ تصمیم مقتضی ارجاع می‌گردد.

تبصره - چنانچه موسس داروخانه در غیر موارد صدر این ماده به هر دلیل بدون کسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطیل نمودن داروخانه نماید، دانشگاه ضمن اجرای سایر مقررات مربوطه، در صورت تداوم تعطیلی بیش از مدت سه ماه، پیشنهاد لغو مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) داروخانه را به کمیسیون قانونی دانشگاه ارسال و در صورت لزوم برای رفع نیاز مردم منطقه نسبت به اعطای مجوز جدید برای تاسیس داروخانه اقدام می نماید.

ماده 17). ...........................

ماده 18) در صورتی که ادامه فعالیت داروخانه دایر به هر دلیل برای موسسین داروخانه میسر نباشد، موسس یا موسسین می‌توانند ضمن اعلام تقاضای انتقال پروانه خود، نسبت به معرفی فرد یا افراد دارای گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای تاسیس اقدام کنند تا دانشگاه نسبت به انتقال پروانه به فرد یا افراد واجد شرایط قانونی معرفی شده اقدام نماید، تا ایشان نسبت به طی مراحل قانونی اخذ مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) شامل معرفی محل پیشنهادی برای تاسیس و کسب امتیازات لازم مطابق مواد 6 و 7 همین آیین‌نامه و ضوابط اقدام نمایند. انتقال پروانه به شخص دیگر تا یک سال پس از تاریخ صدور مجوز بهره برداری (پروانه تاسیس) امکان پذیر نخواهد بود.

تبصره 1- صدور پروانه برای انتقال به شخص دیگر مستلزم دارا بودن حداقل 80% حداقل امتیازات لازم برای اخذ مجوز اولیه (موافقت اصولی) توسط موسس جدید می‌باشد. حداقل امتیازات نباید از 2000 کمتر باشد. قرارداد انتقال داروخانه باید به تایید انجمن داروسازان محل برسد.

تبصره 2- کسانی که قبلاً داروخانه تاسیس کرده و با تقاضای خود و نظر کمیسیون قانونی دانشگاه نسبت به ابطال آن بدون انتقال اقدام کرده‌اند مجدداً می‌توانند متقاضی دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تاسیس داروخانه گردند. استفاده از تبصره 4 ماده 4 و جزء سوم بند 4 ماده 5 (قسمت سوم ویژه امتیازات ویژه ایثارگران) تنها برای افراد واجد شرایطی که سابقه تاسیس داروخانه ندارند و فقط برای یک مرتبه امکان پذیر می‌باشد.

تبصره 3- کسانی که داروخانه را از طریق انتقال و یا اولویت بندی براساس امتیاز تاسیس کرده اند، در صورتی که نسبت به انتقال داروخانه به شخص واجد شرایط اقدام نموده باشند، مجدداً نمی توانند از طریق اولویت بندی براساس امتیاز، متقاضی دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی) برای تاسیس داروخانه در سراسر کشور شوند (به غیر از مناطق موضوع تبصره 2 ماده 4 همین آیین‌نامه).

تبصره 4- کسانی که اقدام به انتقال پروانه به شخص دیگر می نمایند، به مدت سه سال از تاریخ انتقال پروانه نمی توانند در همان شهر یا روستا، انتقال پروانه به نام خود تقاضا نمایند. تقاضای انتقال پروانه از موسس دیگر در سایر شهرها یا روستاها با رعایت ضوابط و مقررات، مشمول این محدودیت زمانی نمی‌باشد.

ماده 19) هرگاه موسس داروخانه به مدت حداکثر یک سال قادر به انجام وظایف خود نباشد، می‌تواند داروساز واجد شرایط دیگری را طبق ضوابط به دانشگاه معرفی نماید تا نسبت به انجام وظایف قانونی موسس اقدام نماید. در هر صورت این اقدام رافع مسیولیت موسس نخواهد بود.

ماده 20) در مواردی که موسس یا یکی از موسسین فوت شود به وراث قانونی حداکثر 18 ماه مهلت داده می‌شود که داروخانه را طبق ضوابط به فرد یا افراد واجد شرایط که صلاحیت آنها به تایید کمیسیون قانونی مربوطه رسیده باشد، منتقل نمایند. در مدت مذکور مسیول فنی می‌تواند داروخانه را اداره نماید و پس از انقضای مدت مقرر داروخانه تعطیل و در صورتی که پس از انقضای 24 ماه از تاریخ فوت نسبت به انتقال اقدام نگردد، در صورتی که موسس یک نفر بوده است پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود و در مواردی که پروانه تاسیس گروهی باشد نیز پروانه تاسیس فاقد اعتبار قانونی خواهد بود، مگر آن که مجموع امتیاز موسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد.

تبصره 1- در صورتی که یک یا چند نفر از وراث قانونی درجه اول متوفی واجد شرایط قانونی موسسی و متقاضی ادامه کار باشند در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی دانشگاه پروانه تاسیس به نام آنان صادر خواهد شد.

تبصره 2- وراث مکلّفند فوت موسس را بلافاصله به اطلاع دانشگاه برسانند. دانشگاه مکلّف است بعد از اطلاع از فوت موسس مراتب قانونی را بلافاصله به صورت کتبی به وراث ابلاغ نماید.

فصل چهارم: وظایف موسس و مسیول فنی داروخانه

مبحث دوم: وظایف و خدمات مسیول

ماده 22) علاوه بر الزام به رعایت قوانین و مقررات و ضوابط علمی و حرفه ای و پذیرفتن مسیولیت کلیه امور فنی داروخانه، وظایف و خدمات قابل ارایه توسط مسیول فنی داروخانه به شرح ذیل است.

.........................

تبصره 1- در صورت اثبات وقوع تخلّف و عدم اجرای شرح وظایف، صلاحیت مسیول فنی داروخانه حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در کمیسیون به منظور بررسی تعلیق یا ابطال گواهی تشخیص صلاحیت حرفه‌ای یا تعلیق یا ابطال پروانه مسیول فنی یا کسر امتیاز خواهد بود.

ماده 23) مسیول فنی می‌تواند در غیاب خود به طور موقت داروساز فارغ التحصیل و واجد شرایط دیگری که موفق به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسیولیت فنی شده باشد را با تعیین ساعات و ایام مورد نظر به مدت حداکثر سه ماه متوالی در یک سال، طبق ضوابط برای انجام وظایف مربوطه به دانشگاه معرفی نماید. بهره مندی از این ماده برای بار دوم در یک سال با نظر کمیسیون قانونی دانشگاه بلامانع خواهد بود. در صورت عدم امکان حضور مسیول فنی پس از گذشت شش ماه، معرفی مسیول فنی واجد شرایط به دانشگاه توسط موسس داروخانه برای صدور پروانه مسیول فنی جدید الزامی است.

تبصره 1- همچنین مسیول فنی می‌تواند حداکثر برای مدت یک هفته یکی از داروسازان فارغ التحصیل و واجد شرایط که موفق به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای مسیولیت فنی شده باشد را طبق ضوابط برای انجام وظایف مربوطه معرفی نماید. در این صورت موضوع بایستی قبل از شروع کار در ابتدا به صورت تلفنی یا کتبی و در صورت مهیا شدن بستر، به صورت الکترونیکی توسط مسیول فنی به اطلاع مدیریت دارویی دانشگاه و یا مرجع رسمی معرفی شده توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه برسد. استفاده از این تبصره، در هر سال در مجموع بیش از 5 مرتبه مجاز نبوده و در صورت حضور هر داروسازی که بدون رعایت موارد فوق در داروخانه مشغول به فعالیت باشد دانشگاه یا سازمان می‌تواند موضوع غیبت مسیول فنی را برای رسیدگی در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و پیگیری کند.

تبصره 3- موسس مجاز به قبول مسیولیت فنی داروخانه دیگری همزمان با فعالیت داروخانه خود نخواهد بود.

...........

تبصره 7- پرداخت دستمزد به مسیول فنی و استفاده از سایر مزایا نظیر مرخصی و غیره بر اساس ساعات کار مندرج در این آیین‌نامه، طبق قرارداد بین مسیول فنی و موسس و حسب ضوابط قانون کار و با تایید و نظارت انجمن داروسازان محل خواهد بود.

فصل پنجم: نظارت، ارزشیابی، بازرسی و برخورد با تخلّفات

ماده 24) نظارت، ارزشیابی و بازرسی عملکرد داروخانه ها، توسط سازمان، معاونت های غذا و داروی مربوطه یا نهادهایی که موضوع به آنها تفویض شده است و بر اساس ضوابط خواهد بود. موسسین و مسیولین فنی داروخانه ها موظف به همکاری کامل با بازرسان و کارشناسان هستند به نحوی که امکان بازدید از تمام مکان ها و فضاهای داروخانه و انبار در تمام ساعات فعالیت داروخانه برای بازرسان و کارشناسان فراهم باشد. در صورت اثبات عدم همکاری لازم با بازرسان و کارشناسان حسب ضوابط، موضوع تعلیق گواهی صلاحیت حرفه ای موسس یا مسیول فنی حسب مورد در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح می‌گردد.

تبصره 1- دانشگاه ها می‌بایست بعد از هماهنگی با سازمان بخشی از وظایف اجرایی خود را در رابطه با امور داروخانه ها مطابق ضوابط مربوطه به سازمان های صنفی مردم نهاد مرتبط واگذار نمایند.

ماده 25) اگر موسس یا مسیول فنی داروخانه در انجام وظایف یا مسیولیت های محوله مرتکب تخلّف شوند یا عملی بر خلاف مفاد این آیین‌نامه، ضوابط یا سایر مقررات مربوطه انجام دهند، متناسب با اهمیت و شدّت و ضعف تخلّفات و تبعات و آثار آن و نیز با لحاظ وجود یا عدم وجود سابقه یا سوابق تخلّفات قبلی، یک یا چند مورد از تنبیهات زیر توسط دانشگاه اعمال خواهد شد. بندهای ستاره دار ذیل نیاز به تصویب کمیسیون قانونی دانشگاه دارند.

1- تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی

..........................

تبصره 4- اقامت موسس یا موسسین داروخانه در محدوده جفرافیایی محل تاسیس داروخانه الزامی است و چنانچه به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه و طبق ضوابط، بُعد فاصله زمانی و مکانی عملاً اِشراف موسس را غیر ممکن و یا دشوار نماید پس از اتمام مهلت زمانی ابلاغی حسب ضوابط، فعالیت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعلیق شده و در صورت عدم رفع یا تایید کمیسیون قانونی مرکز به صورت دایم متوقف و پرونده به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع می‌گردد.

تبصره 5- در صورت صدور چک از حساب شخصی غیر از موسس یا موسسین برای شرکت های پخش فرآورده‌های سلامت محور، به تشخیص کمیسیون قانونی دانشگاه و طبق ضوابط، فعالیت داروخانه در مرحله اول به صورت موقت تا زمان رفع موضوع، تعلیق شده و در صورت عدم رفع با تایید کمیسیون قانونی مرکز به صورت دایم متوقف و پرونده به مراجع ذی صلاح قضایی ارجاع می‌گردد.

تبصره 6- هرگاه موسس پروانه خود را به هر شکل حتی در قالب قراردادهای مکتوب یا سند رسمی به دیگری واگذار نموده و یا هر شخصی پروانه دیگری را به هر شکل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطیل و پرونده متخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 31) در خصوص موارد خاص و اضطراری و مواردی که پیش بینی لازم در این آیین‌نامه، ضوابط مربوطه و دستورالعمل ها صورت نگرفته است، نظر کمیسیون قانونی دانشگاه (برای آن حوزه) و کمیسیون قانونی مرکز (برای کل کشور)، در صورت اتفاق کامل آراء و تایید سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، رسمیت داشته و قابلیت اجرا دارد.

..........................

این آیین‌نامه در 32 ماده تدوین و در تاریخ 1400/03/08 به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و در مواردی که نیاز به بازنگری و ابلاغ ضوابط جدید دارد از زمان ابلاغ ضوابط جدید لازم الاجرا خواهد بود. کلیه آیین‌نامه ها، ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه های مغایر این آیین‌نامه از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.- وزیر."

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاون اداره کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 107/4746 مورخ 1403/08/13 توضیح داده است که:

" 1- وفق قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی و تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی و برنامه ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش، پزشکی و تسهیلات بهداشتی- درمانی) کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند بر عهده وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی می‌باشد.

2- برابر بند 12 ماده 1 قانون فوق الذکر صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های:

الف - موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی نیز از وظایف این وزارتخانه اعلام شده است.

3- همچنین وفق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. آیین‌نامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یک سال توسط این وزارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

4- برابر بند 1-7 سیاست های کلی سلامت نیز تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است.

5- طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی سازمان های داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان و غیره به هر شکل و به هر نام غیر از آنچه از طرف دولت تشکیل می‌گردد باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه های مربوطه می‌باشند. بر این اساس و با عنایت به اختیارات حاصله آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.

6- به موجب ماده 3 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلّفند پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکّل ها وجود داشته باشد به همین جهت از جمله پیشنهادات انجمن داروسازان در خصوص پاره ای اصلاحات نسبت به آیین تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها در راستای قانون نظام صنفی و نظارت بر عملکرد داروسازان و مسیولین فنی این بوده که قرارداد انتقال داروخانه به نظر این انجمن برسد تا از آخرین وضعیت اشتغال و اقامتگاه اعضای خود با خبر باشند. پر واضح است در خصوص اعضای غیرعضو، اجباری از سوی انجمن مذکور به عضویت و پرداخت حق عضویت وجود ندارد و مفاد تبصره مورد بحث نیز موید همچین مطلبی نبوده و برداشت شکات در این مورد فاقد وجاهت لازم می‌باشد. لذا رد شکایت شاکیان مورد استدعاست."

همچنین سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لوایح شماره 661/52600 مورخ 1400/09/17، 661/71124 مورخ 1400/12/18، 661/921 مورخ 1401/01/15 و 662/83929 مورخ 1402/10/19، 662/26187 مورخ 1403/03/06، 662/85953 مورخ 1403/09/10 توضیحاتی داده که خلاصه آنها به قرار زیر است:

" به موجب اختیارات تفویضی به موجب اصل 138 قانون اساسی به هریک از وزرای هیات دولت، قسمت الف بند 12 ماده [1] قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های: الف) موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه‌ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی را از اختیارات این وزارتخانه و به طریق اولی بالاترین مقام آن یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و از سوی دیگر بند 13 همان ماده نیز انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند ب از قسمت 12 ماده 1 و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند الف و ب قسمت 12 را نیز در زمره اختیارات فوق قرار داده است.

از سوی دیگر براساس مصوبه شماره 206/28974 مورخ 1389/06/02 شورای عالی اداری در باب تشکیل سازمان غذا و دارو و همچنین وفق بند 3 مصوبه شماره 206/7395 مورخ 1389/02/26 هیات وزیران، وظیفه تعیین، تدوین و اعلام ضوابط و ویژگی های واحدهای دارویی و. . بر عهده سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد حاکمیتی قرار گرفته است.

ضمن این که مفاد قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن نیز ایجاد هر نوع موسسه پزشکی (از جمله داروخانه ها) را منوط به رعایت آیین‌نامه های مربوط می داند.

آیین‌نامه ها و دستورالعمل های عنوان شده بنابر اختیارات قانونی و براساس صرفه و صلاح عموم متقاضیان تاسیس داروخانه (فارغ التحصیلان رشته داروسازی) و همچنین نیازسنجی شهرهای مختلف کشور از حیث رعایت نصاب جمعیت و فاصله داروخانه ها از یکدیگر و در جهت رفع نواقص دستورالعمل ها و ضوابط قبلی براساس اجماع کارشناسی و صاحب نظران خبره در این حوزه تنظیم شده است.

از طرف دیگر قانونگذار به موجب قانون اصلاح مواد 1 و 7 اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در مورخ 1399/11/15، ساز و کار و طریق دیگری را جهت پیگیری حقوق متقاضیان کسب و کار پیش بینی نموده که از جمله آن تبصره های ذیل ماده 7 اصلاحی قانون یاد شده می‌باشد.

با توجه به مفاد ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه ای پزشکی و وابسته به آن (مصوب 1376/08/07 مجلس شورای اسلامی) که مقرر داشته است:

کلیه مشاغلی که لزوماً به منظور فعالیت در امور پزشکی می‌باشند و اشتغال آنان به اخذ مجوز از وزارت متبوع و سازمان نظام پزشکی منوط گردیده است در زمره حِرَف پزشکی محسوب شده و وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن (از جمله امور مربوط به داروسازان و داروخانه ها) براساس ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی و مفاد آیین‌نامه اجرایی این ماده مصوّب سال 1365 هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن خصوصاً موارد 1، 2 و 5 این آیین‌نامه و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 مجلسین شورای ملی و سنا (با اصلاحات بعدی آن) خصوصاً مواد 1، 2، 3 و تبصره 4 ماده 3 به موجب ضوابط و آیین‌نامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو احصاء و تبیین شده و مبنای قانونی دارد. بدیهی است آنچه در این خصوص بدواً به ذهن متبادر می‌گردد، آن است که صلاحیت ذاتی ورود افراد به تاسیس داروخانه و اداره آن، شامل علم و آگاهی به این حرفه و داشتن دانشنامه حرفه ای و علمی از مراجع دانشگاهی معتبر می‌باشد بدین لحاظ که این امر خطیر به طور مستقیم با سلامت آحاد مردم ارتباط داشته و هرگونه تخطّی از این امر موجب به خطر افتادن سلامت مردم خواهد شد.

مطابق تبصره 6 ماده 12 آیین‌نامه مورد شکایت، هرگاه موسس پروانه خود را به هر شکل حتی در قالب قراردادهای مکتوب یا سند رسمی به دیگری واگذار نموده و یا هر شخص پروانه دیگری را به هر شکل اعم از اجاره و مشابه آن مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف دانشگاه تعطیل و پرونده متخلّف به مراجع ذی صلاح ارجاع خواهد شد. منطوق این تبصره، مستفاد از ماده 3 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/03/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده 4 و تبصره 4 ماده 20 قانون موصوف، تبیین و تنظیم شده است. بدیهی است چنانچه تنظیم هر گونه قرارداد مشارکت مدنی از سوی موسسین داروخانه با افراد غیرداروساز که نوعاً منتهی به انتقال پروانه تاسیس و یا اداره داروخانه گردد، مراتب منطبق با مفاد تبصره یاد شده تلقّی گردیده و به ترتیب مقرر با آن برخورد خواهد شد، لیکن چنانچه مشارکت مدنی به صِرف تامین سرمایه و بدون دخالت سرمایه گذار در اداره داروخانه باشد موضوع از شمول مفاد تبصره مورد اعتراض خارج خواهد بود.

مطابق ماده 15 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و امور داروخانه ها (حداکثر کار موظّف داروخانه های روزانه تمام وقت دوازده ساعت و داروخانه های نیمه وقت شش ساعت در بین ساعات 8 صبح تا 22 شب می‌باشد و در صورتی که نیاز به ارایه خدمات دارویی بیشتر از ساعات تعیین شده باشد موضوع در کمیسیون قانونی دانشگاه مطرح و تصمیم گیری خواهد گردید.

تبصره 1- داروخانه های روزانه می‌بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند. در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصّی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظّف نیاز باشد، توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسیول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هر گونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارایه دارو در غیاب مسیول فنی تخلّف بوده مطابق قانون برخورد خواهد شد.

مطابق ماده 24 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1376/12/23: داروخانه موظّف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید که رای شماره 116 مورخ 1384/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان می دارد: «داروخانه های روزانه در مناطق و شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال هستند در ایام تعطیل رسمی و ساعات غیرموظّف می‌بایست تعطیل باشند»، مغایرتی با قانون ندارد.

مفاد تبصره 3 ماده 18 با این هدف تصویب شده است که تمام فارغ التحصیلان واجد شرایط تاسیس داروخانه از فرصت برابر برخوردار شده و یک بار از مزیّت تاسیس داروخانه براساس اولویت بندی مبتنی بر امتیازات برخوردار شوند و این گونه نباشد که عدّه محدودی با فروش امتیاز داروخانه، مجدداً در صف اولویت بندی قرار گیرند و با توجه به امتیازاتی که دارند، مجدداً موافقت اصولی بگیرند و آنچه را که در روال فعلی، حق مسلم افراد است، در ازای دریافت مبالغ هنگفت به آنها بفروشند. به عبارت دیگر مفاد تبصره متنازع فیه از هرگونه بورس بازی و دلّالی در زمینه خرید و فروش امتیاز داروخانه جلوگیری می نماید.

بدیهی است نتیجه ابطال تبصره موضوع شکایت، ایجاد شغل کاذبی تحت عنوان فروش نوبت و صف دریافت مجوز تاسیس داروخانه خواهد شد که با ایجاد صف کاذب از سوی افرادی که قبلاً از این مزیّت قانونی استفاده کرده اند، مانع از استیفای حقوق قانونی متقاضیانی خواهد شد که واجد شرایط و امتیاز می‌باشند و نهایتاً حق قانونی افراد به خودشان فروخته خواهد شد.

بنابراین تصدیق می فرمایند که اتفاقاً تبصره موضوع شکایت در راستای برخورداری افراد از حقوق یکسان در برابر قانون به تصویب رسیده و هیچ گونه منافاتی با اصل بیستم قانون اساسی ندارد.

همان گونه که استحضار دارید، براساس قوانین و مقرّرات موجود از جمله قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی و دارویی، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سیاستگذاری، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه و ضوابط و مقرّرات مربوط به تاسیس و امور داروخانه ها بر عهده وزارت متبوع گذاشته شده و آیین‌نامه های مربوطه نیز حسب مجوز و اختیار قانونی و به جهت ساماندهی امور، مصوّب گردیده است. مفاد تبصره و ماده مورد شکایت نیز خروج از حدود اختیارات نبوده و در چهارچوب اختیارات قانونی اقدام به تنظیم مقرّراتی در جهت بهره مندی مساوی متقاضیان از حقوق قانونی شده است. لازم به توضیح است که ماده 44 ضوابط اجرایی تاسیس داروخانه ها، به جهت پرهیز از تضییع حقوق قانونی متقاضیانی که قبل از تاریخ 1393/12/05 داروخانه را از طریق انتقال تاسیس کرده اند و تاکنون از امتیاز اولویت بندی بهره مند نشده اند، تبیین شده و این افراد را از شمول تبصره 3 ماده 18 آیین‌نامه استثناء نموده است تا آنها نیز بتوانند در صورت نیاز و دارا بودن شرایط لازم، از حق قانونی خود مشروط به عدم صدور دو پروانه تاسیس به صورت همزمان، بهره مند شوند.

در خصوص تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه موصوف که مقرر می‌دارد موسس داروخانه حق فعالیت به عنوان مسیول فنی در ساعات فعالیت داروخانه را ندارد ناظر به کلیه موسسینی است که در حال حاضر داروساز هستند و انتظار دارند در زمانی که به عنوان موسس و در راستای اصل اشرافیت می‌بایست در داروخانه خود وظایف محوله را به انجام برسانند، به تقاضای آنها جهت صدور پروانه مسیول فنی در داروخانه دیگر هم رسیدگی گردد. پر واضح است قبولی این تقاضا به معنای عدم اشرافیت موسس نسبت به داروخانه خود و عدم انجام وظایف مربوطه می‌باشد. همچنین کلیه موسسین اعم از داروساز یا غیرداروساز موظّفند در مواقع عدم حضور در داروخانه نسبت به معرفی مسیول فنی واجد شرایط به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل وقوع داروخانه اقدام نمایند. از سوی دیگر به موجب تبصره 6 ماده 23 آیین‌نامه مذکور برای داروسازانی که غیر از مسیولیت فنی داروخانه به کار دیگری اشتغال دارند حداکثر فعالیت به عنوان مسیول فنی داروخانه 8 ساعت در شبانه روز تعیین شده است. مطابق مواد 1 و 2 قانون مربوط به مقرّرات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوّب 1334/03/29 با اصلاحات بعدی همان گونه که ملاحظه می‌شود قید اخیر ماده مرقوم متضمّن اصل اشرافیت موسس بوده که در الزامات ناظر به موسس پیش بینی شده است. توضیح این که بعضاً استدلال می‌شود این نقیصه به واسطه حضور مسیول فنی مرتفع می‌گردد؛ حال آن که مطابق مقرّرات، مسیول فنی داروخانه وظیفه تطبیق داروی قابل عرضه با نسخه پزشک را بر عهده دارد و کلیه مسیولیت ها و تکالیف از جمله رعایت مقرّرات و آیین‌نامه داروخانه ها و ضوابط مورد عمل این سازمان و همچنین موضوعات مربوط به مسیولیت کیفری و حقوقی مترتب بر امور داروخانه ها همچون موضوعات مربوط به قاچاق و امثال آن، انبارداری و شرایط نگهداری و خرید و فروش داروها بر عهده موسس می‌باشد. بنابراین ادعا و خواسته شاکی در ابطال محدودیت ایجاد شده در تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه تاسیس داروخانه ها به موسس داروساز شاغل در بخش عمومی و دولتی غیرقابل قبول و فاقد وجاهت قانونی بوده و این موضوع منطبق با ضوابط پیش گفته و در راستای تحقّق و انجام بهینه وظایف موسس داروخانه است که تماماً در آیین‌نامه مذکور به آن پرداخته شده است.

لذا، از آنجایی که ظاهراً کارمندان شاغل در دستگاه های عمومی و دولتی، علاقه وافری به حفظ پُست سازمانی خود همزمان به اشتغال بدون حضور و صرفاً با کسب درآمد بالا در شغل دیگری هستند و به صِرف این که داروخانه داری از جمله مشاغل عنوان نشده [شده] در تبصره 4 ماده واحده قانون منع تصدّی بیش از یک شغل قرار نگرفته است، با اخذ پروانه تاسیس داروخانه امکان اشتغال سایر اشخاص واجد صلاحیت را به عنوان موسس داروخانه سلب نموده اند. ضمن این که صِرف معرفی مسیول فنی در زمان عدم حضور موسس، دلیل موجهی بر عدم حضور موسس نبوده و طی مفاد آیین‌نامه پیش گفته وظایف موسس و مسیول فنی کاملاً مجزا و تفکیک شده می‌باشد.

از این رو توجه ویژه متولّیان حاکمیت بخش سلامت و درمان کشور در تنظیم آیین‌نامه ها و ضوابط اجرایی مورد عمل حفظ سلامت مردم و تخصّصی بودن کلیه حرفه های پزشکی و وابسته به آن بوده لزوماً هیچ شخصی بدون احراز صلاحیت علمی و حرفه ای امکان فعالیت و حضور در این عرضه [عرصه] را نمی‌تواند داشته باشد. بنابراین هیچ گونه خدشه و ایرادی بر آیین‌نامه و ضابطه مورد نظر شاکیان وارد نبوده و از سوی نامبردگان نیز هیچ گونه دلیل و مستندی دال بر خلاف قانون بودن مفاد آیین‌نامه مذکور ابراز نشده است. تقاضا دارد به جهت حفظ و صیانت از سلامت آحاد مردم و جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصّص و دانش آموخته در این حوزه، رسیدگی شایسته مبذول و حکم به رد شکایت مطروحه صادر فرمایند."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی، پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140331390002425715 مورخ 1403/10/11 جزء 9، جزء 10 به استثنای عبارت های «گواهی تشخیص صلاحیت حرفه ای متقاضی تاسیس»، قید «لزوم داروساز بودن موسس» و «تایید از طرف دانشگاه مربوطه» و اجزای 17 و 18 از ماده 1، ماده 2، بندهای 1، 4، 7، 8، 9، 10 و 11 ماده 3، ماده 8 و تبصره ذیل آن، ماده 10 ناظر بر «اصل ایجاد داروخانه در مراکز غیربیمارستانی»، قسمت اخیر تبصره 2 ذیل ماده 10 با این عبارت که: «تابع ضوابط خواهد بود»، تبصره 3 ماده 10، ماده 11، تبصره های 3 و 5 از ماده 13، عبارت «در شهرهایی که دارای داروخانه شبانه روزی فعال نیستند و در موارد خاصی که ممکن است به فعالیت داروخانه های روزانه خارج از ساعات موظف نیاز باشد توسط دانشگاه تصمیم مقتضی اخذ خواهد شد. حضور فعال مسیول فنی در تمام ساعات فعالیت داروخانه الزامی و هرگونه فعالیت دارویی اعم از نسخه پیچی یا ارایه دارو در غیاب مسیول فنی تخلّف بوده و مطابق قانون برخورد خواهد شد.» از تبصره 1 ماده 15، تبصره 2 ماده 17، بندهای 6، 13 و 20 از ماده 21، تبصره 2 ذیل ماده 24، بندهای 17 و 18 ماده 25، ماده 26 و ماده 29 از آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/03/09 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص قسمتی از خواسته شاکیان مبنی بر ابطال جزء 8 ماده 1، بندهای 2 الی 16 ماده 25 و تبصره های 1 الی 3 ذیل ماده 25 از آیین‌نامه مورد شکایت به دلیل این که موضوع سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به ترتیب براساس دادنامه شماره 140109970905811467 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 9 الی 16 ماده 25 و براساس دادنامه های شماره 140231390000309094 مورخ 1402/02/12 و 140331390002156097 مورخ 1403/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 2 الی 8 ماده 25 و تبصره های 1، 2 و 3 ذیل این ماده از آیین‌نامه مورد اعتراض و براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز جزء 8 ماده 1 آیین‌نامه صدرالذکر از تاریخ تصویب ابطال شده اند، لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390000445749 مورخ 1404/02/23 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به دیگر مواد از آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها مصوب 1400/03/08 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ابلاغی به موجب نامه شماره 655/11733 مورخ 1400/03/09 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو) در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/02/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. اولاً با توجه به این که تعریف قید «صلاحیت حرفه‌ای» برای متقاضیان تاسیس ناظر به حالتی است که موسس الزاماً داروساز باشد و این در حالی است که لزوم داروساز بودن موسس براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لذا با توجه به منتفی شدن شرط مذکور درج چنین قیدی برای متقاضی تاسیس داروخانه، خلاف قانون و مغایر رای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ثانیاً براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی مصوب 1367/01/23) رسیدگی به صلاحیت قانونی متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسیولیت فنی به کمیسیون موضوع این قانون واگذار شده و درج قید «حرفه‌ای» موجبات سوءاستفاده مراجع ذی ربط را در تشخیص صلاحیت فراهم می‌آورد. با توجه به مراتب، جزء 10 ماده 1 و فراز پایانی ماده 24 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر «صلاحیت حرفه‌ای موسس» و ماده 13 آیین‌نامه مزبور و تبصره‌های 1 و 4 ذیل آن ناظر بر قید «صلاحیت حرفه‌ای» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب. با توجه به این که لزوم داروساز بودن موسس براساس دادنامه شماره 140231390000791167 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده، لذا با توجه به منتفی شدن شرط مذکور، جزء 10 ماده 1 آیین‌نامه مورد اعتراض ناظر به قید «داروساز بودن متقاضی تاسیس» و همچنین قید «داروساز بودن» فرد معرفی شده از سوی موسس به عنوان جانشین در ماده 19 آیین‌نامه مورد شکایت و بند 3 ماده 3 آیین‌نامه مزبور که براساس آن داشتن دانشنامه داروسازی برای تاسیس داروخانه لازم اعلام شده، مغایر با رای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی 1367/01/23): «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرّح در ماده یکم عهده‌دار‌ مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد‌ بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.» بنابراین براساس حکم قانونی فوق، رسیدگی به صلاحیت مسیول فنی از جمله وظایف و اختیارات کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو بوده و دانشگاه مربوطه واجد صلاحیت در این خصوص نیست و در نتیجه آن قسمت از جزء 10 و جزء 11 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن لزوم «تایید صلاحیت از طرف دانشگاه مربوطه» است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د. براساس ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (اصلاحی 1367/01/23): «به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می‌خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده‌دار‌ مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه‌های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد‌ بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای زیر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق، وظیفه مقرر در جزء 14 ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر تایید قواعد، راهنمایی ها یا ویژگی های فنی و عملکردی برای ارایه خدمت داروسازان (استاندارد خدمت) که منصرف از صلاحیت های مقرر برای کمیسیون یادشده است، ماده 16 آیین‌نامه مزبور که براساس آن تعطیلی بیش از سه ماه داروخانه منوط به اتّخاذ تصمیم مقتضی از سوی کمیسیون موضوع ماده 20 شده، تبصره 5 ذیل ماده 25 آیین‌نامه مورد اعتراض که برمبنای آن برای کمیسیون موضوع ماده 20 صلاحیت نظارتی و مآلاً اختیار تعلیق فعالیت داروخانه در نظر گرفته شده و ماده 31 آیین‌نامه مورد شکایت که براساس آن صلاحیت مقرره‌گذاری کلّی و نوعی برای کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ه. براساس فراز نخست اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‏‌عشری است و این اصل الی‏‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‏باشند...» و وفق اصل سیزدهم این قانون: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می‏شوند...» نظر به این که براساس بند 2 ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت بدون تفکیک میان دین رسمی کشور و ادیان شناخته شده در قانون اساسی و با بکارگیری لفظ «ادیان رسمی» مبادرت به توسعه مفهوم دین رسمی کشور شده، لذا بند مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

و. با عنایت به این که اساساً ضمانت اجرای عدم رعایت قوانین در خود قوانین پیش‌بینی می‌شود و اخذ تعهد کتبی مبنی بر رعایت قوانین تکلیفی فراتر از تکالیف مقرر قانونی است، لذا بند 5 ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن تکلیف مزبور است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ز. براساس اصل سی‌ و ‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است که: «هیچ کس را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‏دارد.» با توجه به اصل یادشده، حق انتخاب اقامتگاه از حقوق بنیادین شهروندان و مورد پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و لذا بند 6 ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض و تبصره 4 ذیل ماده 25 آیین‌نامه مزبور که براساس آن اقامت در نقطه جغرافیایی مربوط به محل تاسیس داروخانه الزامی اعلام شده، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ح. به موجب بند 7-1 سیاست های کلّی سلامت ابلاغی سال 1393 مقام معظم رهبری، «تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه‌ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده و علاوه بر آن، طبق بند (الف) ماده 72 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه‌ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است. بنابراین ارایه خدمات سلامت از جمله پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت دسترسی مناسب به داروخانه در اقصی نقاط کشور از مسیولیت های اصلی وزارتخانه مذکور بوده و لحاظ نمودن ملاکهایی از قبیل جعل نظام امتیازبندی برای اعطای پروانه تاسیس داروخانه به متقاضیان در راستای نیل به چنین هدفی است و با عنایت به این که ضرورت توزیع مناسب داروخانه‌ها مستلزم پیش‌بینی نظام امتیازبندی مقرر در مواد 4، 5، 6 و 7 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب سال 1400 به جهت صدور مجوز اولیه (موافقت اصولی) و مجوز بهره‌برداری (پروانه تاسیس) بوده و اعمال چنین سازوکاری، مانع کلّی در صدور پروانه تاسیس داروخانه نیست و قصد مقرره‌گذار از پیش‌بینی چنین سازوکاری نه اشباع بازار و بلکه فراهم نمودن دسترسی تمامی اقشار جامعه در سرتاسر کشور به خدمات مطلوب سلامت بوده است، لذا مواد 4، 5، 6 و 7 آیین‌نامه مورد شکایت ناظر به اصل نظام امتیازبندی در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات استنادی ندارد و ابطال نشد.

ط. با عنایت به این که محدودیتی برای تعداد موسسین داروخانه و الزامی به تشکیل شخصیت حقوقی برای تاسیس داروخانه به صورت جمعی وجود ندارد، لذا ماده 9 و تبصره ذیل آن از آیین‌نامه مورد شکایت که متضمن امکان تاسیس داروخانه به صورت جمعی است، در حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد.

ی. با عنایت به این که محدود نمودن ارایه خدمات به جامعه هدف تحت پوشش توسط داروخانه‌های مراکز غیربیمارستانی مربوط به نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان تامین اجتماعی و جمعیت هلال احمر منجر به بروز تبعیض میان مشمولان فوق‌الذکر و سایر اشخاص می‌شود، لذا عبارت «منوط به ارایه خدمات فقط به جامعه هدف تحت پوشش» از تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ک. اولاً اصل امتیازبندی ناظر بر توزیع مناسب جغرافیایی بوده و حکم مقرر در تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت ارتباطی با توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها نداشته و از این رو لحاظ نمودن کسب حداقل 2000 امتیاز ضرورتی ندارد. ثانیاً از آنجا که وضع هرگونه محدودیت برای شهروندان می‌بایست به حکم قانون بوده و بر همین اساس در نظر گرفتن تخفیف نیز باید به موجب قانون باشد، لذا عبارت «این متقاضیان علی‌رغم الزام به اخذ گواهی تشخیص صلاحیت متقاضی تاسیس داروخانه و کسب حداقل 2000 امتیاز برای دریافت مجوز اولیه (موافقت اصولی)، در صورتی که از پرسنل رسمی ارگان مربوطه باشند مشمول 300 امتیاز و در غیر این صورت مشمول 100 امتیاز تخفیف در جدول شماره 1 (حداقل امتیازات لازم برای صدور موافقت اصولی) خواهند بود» از تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض که متضمن ایجاد تبعیض بین پرسنل رسمی ارگان های مندرج در صدر تبصره و سایر شهروندان است، با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ل. با عنایت به این که عبارت «داروخانه‌های موضوع این تبصره... قابل انتقال به شخص دیگر نخواهند بود» در تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مورد اعتراض فاقد مفهوم مخالف بوده و صرفاً در مقام بیان یک امر استثنایی در خصوص عدم قابلیت انتقال داروخانه‌های موضوع تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مزبور است، لذا در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و ابطال نشد.

م. با توجه به این که عبارت «داروخانه‌های موضوع این تبصره... قابل جابه‌جایی به محل دیگر نخواهند بود» در تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت متضمن عدم امکان جابه‌جایی داروخانه‌های مورد نظر به تمام مراکز است، لذا اطلاق این عبارت که نتیجه آن عدم امکان جابه‌جایی داروخانه‌های مورد نظر به مراکز مندرج در صدر ماده 10 آیین‌نامه مزبور نیز هست، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ن. با توجه به این که تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان بلامانع بودن تاسیس داروخانه توسط تعاونی داروسازان بوده و اساساً واجد حکمی در خصوص وضع ممنوعیت برای سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیست، لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.

س. براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون مذکور، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نظر به این که اعطای اولویت به تعاونی های داروسازان موضوع تبصره 6 ماده 12 آیین‌نامه مورد اعتراض، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت و تضییع حقوق ایشان است، لذا مغایر با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ع. با توجه به این که صرفاً انجام بخشی از فرآیندهای اجرایی موضوع ماده 13 آیین‌نامه مورد شکایت توسط بخش غیردولتی (سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و...) صورت می‌گیرد و آن هم مقیّد به رعایت چهارچوب های مقرر در قوانین و مقررات شده است و این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های غیرضرور دستگاه متولی صدور مجوز بینجامد و البته همچنان صدور مجوز نهایی با کمیسیون ذی ربط است، بنابراین تبصره 2 ماده 13 آیین‌نامه مورد شکایت و آن قسمت از ماده 24 و تبصره 1 آن از آیین‌نامه مزبور که متضمن «تفویض اختیار به سازمان های مردم‌ نهاد صنفی» است، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.

ف. با عنایت به این که نظام ارایه خدمات داروخانه‌ها مبتنی بر دوگانه بودن داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی بوده و جعل فراز نخست تبصره 1 ماده 15 آیین‌نامه مورد شکایت نیز دایر مدار همین نظام دوگانه است و در صورت ابطال آن، اساساً افتراق میان داروخانه‌های روزانه و شبانه‌روزی از بین می‌رود و از سوی دیگر، ادامه همان تبصره نیز امکان فعالیت داروخانه‌های روزانه را بنا به شرایطی تجویز نموده و رای شماره 140009970906010878 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری دلالت بر همین استدلال دارد، لذا عبارت «داروخانه‌های روزانه می‌بایست در روزهای تعطیل و ساعات غیرموظّف تعطیل باشند»، در تبصره 1 ماده 15 آیین‌نامه مورد شکایت در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و ابطال نشد.

ص. اولاً مستنبط از رای شماره 140331390000846754 مورخ 1403/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به رای وحدت رویه شماره 9909970905810482 مورخ 1399/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده، پروانه تاسیس داروخانه جزء ماترک محسوب نشده و مآلاً ذیل مقررات ارث قرار نمی‌گیرد. ثانیاً مفاد تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1374/01/29) در خصوص اولویت ورثه موسس متوفی در معرفی فرد واجد شرایط برای اداره داروخانه، امری استثنایی بوده و استثناء را باید به قدر متیقّن آن تفسیر نمود و اصولاً قانونگذار اجازه‌ای به سایرین برای انتقال پروانه تاسیس نداده است. بنا به مراتب و با لحاظ قیاس اولویت، ماده 18 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها و تبصره‌های ذیل آن مصوب سال 1400 که اساساً متضمن تجویز انتقال پروانه تاسیس به دیگران و دایر مدار این موضوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ق. براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1374/01/29) مقرر شده است: «در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌توانند با ارایه گواهی تسلیم دادخواست‌ حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسیول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه‌ مسیولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یادشده با ارایه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌ معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند.» بنابراین قید «مهلت حداکثر 18 ماه در خصوص معرفی فرد یا افراد واجد شرایط» در ماده 20 آیین‌نامه مورد شکایت که براساس آن حداکثر مهلت برای معرفی فرد واجد شرایط از دو سال مقرر قانونی به 18 ماه کاهش یافته، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ر. با عنایت به این که براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1374/01/29) صرفاً به اولویت ورثه موسس متوفی در معرفی فرد واجد شرایط برای اداره داروخانه اشاره شده و اساساً به موضوع انتقال پروانه تاسیس داروخانه (اعم از قهری و قراردادی) پرداخت نشده است، لذا ایجاد این حق براساس آیین‌نامه، فاقد مبنای قانونی است و با هدف قانونگذار در باب شرایط موسس و مسیول فنی داروخانه و تفاوت حق کسب و پیشه مشاغل صنفی به اعتبار محل کسب با مشاغل دارای جواز مخصوص به اعتبار اشخاص واجد صلاحیت مغایرت دارد و بر همین اساس آن قسمت از ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض که ناظر به انتقال پروانه تاسیس داروخانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ش. با توجه به این که حکم مقرر در ماده 20 آیین‌نامه مورد شکایت ناظر بر «بقای اعتبار پروانه گروهی در صورتی که مجموع امتیاز موسسین باقیمانده به حداقل مورد نیاز رسیده باشد»، در حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، لذا ابطال نشد.

ت. براساس تبصره 4 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1374/01/29): «در مواردی که موسس مرکز و موسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می‌توانند با ارایه گواهی تسلیم دادخواست‌ حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسیول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه‌ مسیولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلّفند ظرف مهلت یادشده با ارایه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌ معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان موسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت موسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.» نظر به این که مفهوم مخالف تبصره اخیرالذکر این است که اگر موسسین متعدّد باشند اساساً دیگر ضرورتی به معرفی شخص واجد شرایط از جانب ورثه یکی از موسسین متوفی وجود ندارد و هدف قانونگذار از وضع چنین تبصره‌ای، پیشگیری از تعطیلی داروخانه بوده و هنگامی که موسسین، چند نفر (در قالب پروانه تاسیس گروهی) باشند در این صورت نیازی به معرفی فرد واجد شرایط از سوی ورّاث موسس متوفی - در فرض تعدّد موسس - نیست، بنابراین عبارت «امکان معرفی شخص واجد شرایط از سوی وراث موسس متوفی در صورت تعدّد موسس» در ماده 20 آیین‌نامه مورد شکایت از این حیث که برای ورثه موسس متوفی (در صورت تعدد موسس) امکان معرفی شخص واجد شرایط را تجویز نموده، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ث. اولاً با توجه به احکام مقرر در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 14 اصل سوم و اصول بیست‌ و ‌دوم، سی ‌و ‌ششم و یکصد‌ و ‌شصت ‌و ‌نهم و مواد 2 و 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تخلّف ‌انگاری و تعریف مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است. ثانیاً برمبنای تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/01/23): «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید.» ثالثاً براساس ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367: «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در ‌مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید» و مستفاد از موازین قانونی مذکور این است که کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) صرفاً صلاحیت تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح را داشته و تعیین و اعمال مجازات از سوی این کمیسیون که در قالب تبصره 1 ماده 22 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 پیش‌بینی شده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و بر همین اساس تبصره مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

خ. اطلاق تبصره 1 ماده 23 آیین‌نامه مورد شکایت در حدی که استفاده از مرخصی استحقاقی قانونی توسط مسیول فنی را منوط به فراهم آوردن برخی مقدمات از جمله معرفی جایگزین نموده در حالی که در این مواقع مسیول فنی اساساً تکلیفی به معرفی شخص جایگزین ندارد، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ذ. اولاً مطابق فراز ابتدایی اصل بیست ‌و ‌هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند...» و براساس اصل یادشده، حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسایی شده و اصل بیست‌ و‌ دوم قانون اساسی نیز حقوق اشخاص از جمله شغل آنها را جز در مواردی که قانون تجویز می‌نماید، مصون از تعرض اعلام کرده و وضع هرگونه محدودیت برای شهروندان می‌بایست به حکم قانون باشد. ثانیاً تبصره 4 ذیل ماده 23 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 نیز موسسین داروساز را صرفاً مکلّف به تقبل مسیولیت فنی داروخانه‌ خود برای یک نوبت کاری نموده و با توجه به این که وظایف موسس با وظایف مسیول فنی در سایر نوبت های کاری قابل جمع است، لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 23 آیین‌نامه مورد شکایت که موسس داروخانه را از قبول مسیولیت فنی داروخانه دیگر در خارج از نوبت کاری داروخانه خود منع کرده، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ض. با توجه به این که براساس تبصره 7 ماده 23 آیین‌نامه مورد شکایت، پرداخت دستمزد به مسیول فنی و سایر موارد به تایید و نظارت انجمن داروسازان محل منوط شده و این در حالی است که اعطای چنین صلاحیتی به انجمن مزبور فاقد مستند و مبنای قانونی بوده و به بیان دیگر اساساً چنین صلاحیتی در قوانین موضوعه برای انجمن داروسازان پیش‌بینی و تعیین نشده است، لذا آن قسمت از تبصره 7 ماده 23 آیین‌نامه مورد اعتراض که ناظر بر «تایید و نظارت انجمن داروسازان محل» است، خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ظ. براساس بندهای 12 و 13 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه‌های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و همچنین انجام نظارت و کنترل کیفی و تعیین ضوابط و مقررات لازم در این خصوص، از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به این که براساس مرحله اول مقرر در بند 1 ماده 25 آیین‌نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب 1400/03/08 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است که در صورت تخلّف موسس یا مسیول فنی داروخانه از مفاد آیین‌نامه مزبور، در قالب «تذکر شفاهی با قید در گزارش بازرسی» نسبت به موضوع برخورد می‌شود و این امر صرفاً جنبه هشداردهنده داشته و اساساً ماهیت مجازات ندارد و در نتیجه از شمول حکم مقرر در اصول سی ‌و ‌ششم و یکصد ‌و ‌شصت‌ و‌ نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج است، بنابراین بند 1 ماده 25 آیین‌نامه مورد شکایت با لحاظ مفاد رای شماره 140009970905813218 مورخ 1400/12/07 و بند (ب) رای شماره 3220- 140009970905813219 مورخ 1400/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

غ. براساس تبصره 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (الحاقی 1367/01/23): «در صورتی که موسسات مذکور در این قانون و همچنین موسسین آنها از ضوابط و مقررات و نرخ های مصوّب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطّی نمایند و یا فاقد صلاحیت های مربوط تشخیص داده شوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلّف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلّف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب، پروانه تاسیس یا پروانه مسیولان فنی را موقتاً یا به طور دایم لغو می‌نماید» و مستنبط از تبصره مذکور، تشخیص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذی صلاح از اختیارات کمیسیون تشخیص امور مربوط به داروخانه‌ها و شرکت های توزیع‌کننده دارو (موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) بوده و دانشگاه مربوطه در این خصوص واجد صلاحیت نیست و حتی با فرض تخلّف بودن واگذاری پروانه تاسیس یا مورد استفاده قرار دادن پروانه توسط شخص دیگر، تعطیلی محل کار واجد ماهیت مجازات بوده که حکم به آن براساس اصل سی‌ و‌ ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جز با مجوز قانونگذار امکان ندارد و لذا با توجه به مراتب، تبصره 6 ذیل ماده 25 آیین‌نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار مقام تصویب‌کننده آن و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری