تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت صدور حکم برائت متهم، محکومیت وی به پرداخت حق الوکاله فاقد محمل قانونی است.محکوم علیه صرفا مکلف به پرداخت حق الوکاله مطابق تعرفه و تمبر مصرفی وکلا بر روی وکالتنامه است؛ بنابراین قرارداد خصوصی وکیل و موکل نسبت به محکوم علیه نافذ نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقایان ولی زلفی و م. ن. ورحیم آقازاده و ر. مصطفی وعلی ر. علی نژاد و م. شاهرودی نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 90/12/3 در پرونده کلاسه --- شماره بایگانی --- که به موجب آن حکم بر محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 40/000/000 بابت خسارت دادرسی (حق الوکاله وکیل)صادر شده است.حسب محتویات پرونده خواسته تجدید نظر خوانده (خواهان دعوای بدوی)مطالبه حق الوکاله وکیل درپرونده های به کلاسه --- /87 و 458/103/78 و 617/104/87 جمعا به مبلغ 40000000 ریال میباشد که براساس قرار داد تنظیمی بین وکیل وموکل حکم بر محکومیت تجدید نظر خواهان صادر شده است.در صورتی که مطابق محتویات پرونده کیفری به کلاسه --- /87 ودادنامه به شماره 13 - 88/3/11 تنها آقای علی ر. علی نژاد محکوم گردیده وبقیه متهمین تبرئه شده اند ودر پرونده کلاسه --- /458 ودادنامه شماره --- مورخ 87/8/17 آقایان شاهرودی -زلفیمهدی زادهمصطفی به اتهام ورود به عنف به ملک شاکی محکوم شده اند ودر پرونده کلاسه --- /87 ودادنامه شماره --- آقایان مهدی زاده وآقازاده وشاهرودی وزلفی به اتهام تخریب ملک شاکی محکوم گردیده اند ومحمد ر. مصطفی تبرئه شده است.بنا براین بنا به مراتب مذکور در بالا وبا توجه به اینکه اولا آقایان م. ن. و ر. مصطفی وعلی ر. علی نژاد تبرئه شده اند فلذا محکومیت آنان به پرداخت حق الوکاله فاقد محمل قانونی بوده ودر واقع توجیه قانونی ندارد ثانیاودر باره بقیه تجدید نظر خواهان که محکومیت کیفری یافته اند پرداخت حق الوکاله در صدور قوانین ومطابق تعرفه وتمبر مصرفی وکلا که بر روی وکالتنامه ابطال شده است مقدور است واگر بین تجدید نظر خوانده ووکیل وی در پرونده های مذکور قرار داد خصوصی در خصوص میزان حق الوکاله تنظیم شده باشد این توافق وقرار خصوصی نسبت به تجدید نظر خواهان نافذ نیست. بناء علیهذا دادگاه بنا به مراتب پیش گفته رای تجدید نظر خواسته را نسبت به آقایان م. ن. و ر. مصطفی وعلی ر. علی نژاد که بدون رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده است را عینانقض نموده ومستندابه ماده 358 وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی تجدید نظر خواه ونسبت به مابقی تجدید نظر خواهان نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدید نظر خواهان ایراد واعتراض موثر ومدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است واز لحاظ رعایت اصول وقواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال اساسی میباشد وانگهی تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون مرقوم نمیباشد لذا با رد اعتراض تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به ماده 358 قانون مرقوم با اصلاح مبلغ مورد حکم به مبلغ 500/000 ریال با اصلاح به عمل آمده عینا تایید مینماید.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی