با سلام و احترام
به استحضار می رساند؛
نامه شماره 02/88977 تاریخ 1402/04/18 آن بانک با موضوع "لزوم تعیین «مسئول نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری» در جلسه هیات مدیره این بانک مطرح و طی نامه شماره 023/948/225 تاریخ 1402/04/22 از طریق سامانه یکپارچه مکاتبات اداری به واحدهای ذیربط ابلاغ گردید.
وهب متقی نیا
راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری
1 - مقدمه
مرور استانداردهای بین المللی مطرح در زمینه «نظارت و تطبیق شرعی» و تجارب کشورها در این زمینه نشان می دهد که مقوله نظارت بر شرعی بودن فعالیت های بانک های اسلامی به خوبی مورد توجه سیاست گذاران حوزه بانکداری و مالی اسلامی واقع شده است؛ به نحوی که تمامی بانک هایی که بخواهند به هر نوع تحت عنوان «منطبق با شریعت» به فعالیت مشغول شوند، لازم است حتماً چارچوب یا ساختاری برای نظارت و تطبیق شرعی در نظر بگیرند. بانک های مرکزی و نهادهای سیاست گذار نیز تلاش می کنند تا با تدوین ضوابط اجرایی برای نظارت و تطبیق شرعی عملی راهبری صحیح این موضوع را انجام دهند.
«راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری» نیز با چنین هدفی تدوین شده است و تلاش می کند جزئیات فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی کشور را ارائه کند. این راهنما با الگو گرفتن و بومی سازی برخی اسناد بین المللی تدوین شده است که مهمترین آنها عبارت اند از: «اصول راهنمای نظارت شرعی برای موسسات ارائه کننده خدمات مالی اسلامی»، هیات خدمات مالی اسلامی، «دستورالعمل نظارت شرعی داخلی بر موسسات مالی اسلامی» سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی، «رهنمودهای چهارچوب حاکمیت شرعی برای موسسات مالی اسلامی» بانک مرکزی پاکستان و نهایتاً «چهارچوب حاکمیت شرعی برای موسسات بانکداری اسلامی» بانک مرکزی مالزی.
لازم به ذکر است که این راهنمای اجرایی در راستای بخشنامه شماره 00/373626 مورخ 1400/12/22 و بخشنامه شماره 01/151721 مورخ 1401/06/16 در حوزه تعیین جایگاه و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و در اجرای ماده (16) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی» از جمله وظایف شورای فقهی مطرح شده است و همچنین وفق بند (3) از ماده (9) دستورالعمل داخلی تشکیل و فعالیت شورای فقهی بانک مرکزی (مصوب پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1400/10/15 شورای فقهی) که بر وظیفه دبیرخانه شورای فقهی جهت تبدیل مصوبات شورای فقهی به چک لیست ها و تطبیق شرعی تاکید دارد، تدوین شده است.
2 - اهداف
هدف این راهنمای اجرایی، ارائه چهارچوب کلی، اهداف، وظایف، اختیارات، مسئولیت ها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در موسسات متبوع میباشد. وظیفه کلی مسئول نظارت و تطبیق شرعی، نظارت و تضمین این مسئله است که تمامی فعالیت هایی که موسسه اعتباری انجام می دهد، در سازگاری با اصول و قواعد شرعی قرار دارد.
3 - دامنه کاربرد
نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی تمامی عملکردهای یک موسسه اعتباری از منظر اسلامی و تطابق با شرع مقدس میباشد. این ارزیابی شامل موارد متعددی میگردد از جمله بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان؛ بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری، بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود، کارمزد و غیره؛ پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی در موضوعات مرتبط با شریعت و در نهایت در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی.
4 - رویکرد کلی به نظارت شرعی
1- اصل اول: هدف غایی از نظارت و تطبیق شرعی «رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی» میباشد به نحوی که موسسات اعتباری بتوانند در یک دوره زمانی مشخص اشکالات و شبهات شرعی موجود را رفع نمایند.
2 - اصل دوم: ساختار نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور در دو سطح اجرایی میگردد که عبارت اند از: شورای فقهی بانک مرکزی و مسئولین نظارت و تطبیق شرعی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی رابط بین شورای فقهی و مسئولین نظار شرعی خواهد بود.
3- اصل سوم: به منظور ضابطه مند کردن و یکپارچه سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به طور پیوسته استانداردها چک لیست ها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی را تدوین و پس از تایید در شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می کند. کلیه فعالیت های مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت های شرعی که در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری ارائه می کنند (چه در مورد مقررات داخلی که قرار است در هیات مدیره مطرح شود و چه مواردی که از قبل به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد)، لازم است بر اساس استانداردها، چک لیست ها و رویه های نظارتی مذکور و با تایید دبیرخانه شورای فقهی انجام شود.
4- اصل چهارم: توصیه میشود موسسات اعتباری به منظور نیل به انطباق حداکثری با موازین اسلامی، متناسب با اندازه، پیچیدگی و طبیعت فعالیت هایشان نسبت به توسعه و تقویت امر نظارت و تطبیق شرعی در موسسه متبوع همت گمارند.
5-اصل پنجم: توصیه میشود موسسه اعتباری توان داخلی خود در زمینه نظارت و تطبیق شرعی را از طریق تخصیص نیروی انسانی آشنا با مباحث بانکداری اسلامی (شامل کارشناس، بازرس و غیره) به مسئول نظارت و تطبیق شرعی تقویت کند.
6-اصل ششم: با توجه به جدید بودن نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی کشور به موسسات اعتباری توصیه میشود به فراخور نیازها و ضرورت های حوزه کسب و کاری خود، به طور پیوسته موارد دارای ابهام و مشکلات اجرایی مرتبط با بانکداری اسلامی (از جمله صوری شدن عقود، عدم امکان پیاده سازی درست برخی عقود، اشکالات در سامانه های نرم افزاری، نبودن زیرساخت ها مرتبط و غیره) را از طریق مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نمایند. بدیهی است این تعامل دو طرفه به اصلاح و توسعه روش ها، ابزارها و غیره در شبکه بانکی منجر میگردد.
7-اصل هفتم: مسئول نظارت و تطبیق شرعی عضو کمیته تطبیق موسسه اعتباری بوده و خروجی فعالیت های خود را به صورت پیوسته در کمیته مذکور ارائه می کند.
8-اصل هشتم: رویکرد کلی شورای فقهی در زمینه نظارت و تطبیق شرعی تشویقی بوده و تلاش خواهد شد تا موسسات اعتباری پیشرو در زمینه نظارت و تطبیق شرعی به صورت دوره ای مورد تقدیر قرار گیرند.
5 - اختیارات، وظایف و مسئولیت ها
1- مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظف اند موارد عدم تایید شرعی در رابطه با مقررات داخلی موسسه اعتباری را صرفاً بر اساس استانداردها، چک لیست ها و رویه های نظارت و تطبیق شرعی که توسط دبیرخانه شورای فقهی تهیه و ابلاغ میگردد، انجام دهند.
2- مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است به صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف موسسه اعتباری، ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیات مدیره موسسه اعتباری منعکس نماید.
3- در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی یک یا چند مورد از مقررات داخلی موسسه اعتباری که قرار است در هیات مدیره مطرح شود و یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجرا میباشد را واجد مغایرت شرعی تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیات مدیره موسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی اعلام کند. تا زمانی که مغایرت شرعی ذکر شده به تایید نهایی دبیرخانه نرسیده است اجرای مقررات داخلی مذکور بلامانع است.
4- پس از تایید مغایرت اعلامی توسط دبیرخانه شورای فقهی و اعلام آن به موسسه اعتباری، هیات مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی مذکور را متوقف کند. در صورتی که به هر دلیل امکان توقف یکباره اجرای مقرره وجود نداشته باشد، لازم است هیات مدیره در نامه ای توجیهی برنامه خود را برای انجام اصلاحات در بازه زمانی حداکثر چهار ماهه به دبیرخانه شورای فقهی اعلام نماید.
5- اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفاً محدود به مواردی است که مصوبات هیات مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد؛ به طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه های تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تاکید است.
6- با توجه به اینکه پیش نیاز و مقدمه اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در عملیات داخلی موسسات اعتباری، در نظر گرفتن تدابیر و برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی مرتبط توسط موسسه اعتباری میباشد، مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است با همکاری واحدهای ذی ربط در موسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی، برنامه های مذکور را جهت اجرا پیشنهاد دهد.
7- حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی 8 ساعت در هفته (32 ساعت در ماه) میباشد. در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و غیره، داشته باشد، میتواند مراتب را به هیات مدیره موسسه اعتباری اعلام کند. تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیازی که لازم است جهت انجام وظایف مطرح شده در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی قرار گیرد با هیات مدیره موسسه اعتباری است.
8- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است به سوالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی و عموم مردم پاسخ دهد و در صورت وجود هر گونه ابهام مراتب را به دبیرخانه شورای فقهی منعکس نماید.
9- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی که توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.
10- «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی و هیات مدیره موسسه اعتباری ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی را (بر اساس شیوهنامه اجرایی تهیه شده توسط دبیرخانه شورای فقهی) جهت طرح در شورای مذکور ارائه نماید. گزارش سالانه انطباق با شریعت موسسات اعتباری پس از طرح و تایید در شورای فقهی بانک مرکزی و در صورت صلاحدید این شورا به صورت عمومی منتشر میگردد.
11- موسسه اعتباری موظف است گزارش سالانه انطباق با شریعت خود را که به تایید شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است، در مجمع عمومی خود به اطلاع سهامداران برساند.
6 - استقلال مسئول نظارت و تطبیق شرعی
1- مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید در ایفای وظایف و انجام مسئولیت های خود به صورت «مستقل» عمل نماید؛ به طوری که بتواند تصمیماتی را که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی میگیرد، به صورت مناسبی اجرا نماید. هیچ یک از مدیران یا کارکنان موسسه اعتباری نباید اجازه داشته باشند تا نظرات خود را بر نظرات مسئول نظارت و تطبیق شرعی تحمیل کنند.
2- برکناری مسئول نظارت و تطبیق شرعی لازم است با ذکر دلایل توجیهی توسط هیات مدیره موسسه اعتباری و پس از تایید شورای فقهی بانک مرکزی انجام شود.
3- هر زمان که موضوع تعارض منافع مسئول نظارت و تطبیق شرعی غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود، وی موظف است مراتب را به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای فقهی منعکس کند.
7 - صلاحیت و شایستگی
1- توصیه میشود موسسات اعتباری به صورت پیوسته و دوره ای نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مرتبط جهت آشنا شدن هر چه بیشتر مسئولین نظارت و تطبیق شرعی با عملیات داخلی موسسات اقدام کنند. انجام این کار به درک بهتر عملیات واقعی توسط مسئولین مذکور و تقویت اعلام نظرهای شرعی کمک شایانی می کند.
- موسسات اعتباری موظف به پرداخت حقوق و مزایای «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» متناسب با حجم کار تعیین شده و انعکاس تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، میباشند.
8 - رازداری
1- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار اطلاعات پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک لیست های نظارت و تطبیق شرعی فراهم نمایند.
2- آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط که جهت انجام وظیفه نظارت شرعی در اختیار مسئولین نظارت و تطبیق شرعی قرار میگیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند.
3- ممکن است مسئول نظارت و تطبیق شرعی در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی به اطلاعاتی دست یاید که بر اساس ضوابط موسسه اعتباری محرمانه به حساب می آیند. این اطلاعات نباید به صورتی مورد استفاده قرار گیرد که به موسسه آسیبی برساند؛ به ویژه آنکه عدم حفظ محرمانگی ممکن است منجر به از دست رفتن مزیت رقابتی یا منافع موسسه از طرق دیگر گردد.
4- مسئله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی میشود که مسئول نظارت و تطبیق شرعی عهده دار آنها شده است؛ این مسئله با به اتمام رسیدن همکاری وی با موسسه اعتباری خاتمه نمی یابد.
5- لازم است موسسه اعتباری هنگام تدوین قرارداد همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی، صراحتاً تاکید نماید که وی موظف به رازداری در رابطه با اطلاعات دریافتی از موسسه در فرایند انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی میباشد.
9 - فرآیند گردش کار
1- شروع
1- بررسی مقررات و مصوبات داخلی موسسات اعتباری توسط مسئول نظارت و تطبیق شرعی بر اساس چک لیست و رویه های نظارت شرعی ابلاغ شده (به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص)
2- در صورت وجود مغایرت: اعلام وجود مغایرت به هیات مدیره موسسه اعتباری و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی
3- بررسی مغایرت اعلامی در دبیرخانه شورای فقهی
1- در صورت عدم تایید وجود مغایرت: اعلام نتیجه به مسئول نظارت تطبیق شرعی و موسسه اعتباری
2- در صورت تایید وجود مغایرت: اعلام نتیجه به موسسه اعتباری جهت توقف اجرای مصوبه یا ارسال نامه توجیهی متضمن برنامه اصلاحی برای بازه زمانی حداکثر 4 ماهه
2- پایان