هیات وزیران در جلسه مورخه 1342/7/13 بنا به پیشنهاد شماره 233382 - 1342/7/10 وزارت کشاورزی طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - اراضی مستحدثه ساحلی اعم از زمینهائی که به واسطه عقب رفتن آب دریاها و دریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باطلاقهای ساحلی به دست آمده و میآید از اموال دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند چنانچه نسبت به اراضی مذکور تا به حال از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به آن صادر نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل و از درجه اعتبار ساقط است ادارات ثبت مکلفند از بنگاه خالصجات به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مذکور را بپذیرند.
ماده 2 - اراضی ساحل دریای خزر که تاصد و پنچاهسانتیمتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه مد ارتفاع داشته باشد به شرط اینکه از آخرین نقطه مد کمتر از شصت متر فاصله نداشته باشد به استثنای اراضی که تا این تاریخ سند مالکیت نسبت به آن صادر گردیده و یا در آن عمران و آبادی شده باشد جزء اراضی مستحدثه محسوب و مشمول این تصویبنامه قانونی میباشد ملاک احتساب ارتفاع مذکور تاریخ تصویب این تصویبنامه است.
تبصره 1 - محوطه که برای ساختانها در نظر گرفته میشود نباید از بیستبرابر مساحت اراضی زیر بنا تجاوز کند مگر اینکه به سبب عمران به ملکیت اشخاص درآمده باشد.
تبصره 2 - کشیدن سیمخاردار و چپر و امثال آن در اراضی مشمول این قانون عمران محسوب نمیشود و صاحبان آنها ظرف یک ماه از تاریخ آگهی عمومی وزارت کشاورزی مکلف به برچیدن آنها هستند پس از انقضاء مدت مذکور وزارت کشاورزی مجاز به قلع آنها میباشد.
ماده 3 - از این تاریخ اراضی مستحدثه ساحلی تا شصت متر از آخرین نقطه مد قابل تصرف انحصاری و خصوصی نخواهد بود ولی استفاده از نوار مزبور برای تاسیسات بندری و گمرکی و نظامی و تاسیسات شرکت سهامی شیلات مجاز میباشد.
ماده 4 - نسبت به اراضی مستحدثه ساحلی از منتهیالیه شصت متر مقرر در ماده 3 که به موجب این قانون به نام دولت به ثبت میرسد و یا قبلاً به ثبت رسیده و از طرف دولت به کسی واگذار نشده باشد (واگذاری اعم است از واگذاری رسمی اداری و یا ثبتی تا تاریخ صدور این تصویبنامه) به ترتیب ذیل رفتار میشود:
1 - در مجاورت شهرها بطول حداکثر 12 کیلومتر ساحلی و عرض حداکثر تا 150 متر (عمود برخط ساحلی) به استثنای اراضی که موردنیاز ادارات و موسسات دولتی باشد در اختیار شهرداری محل گذاشته میشود شهرداریها حق انتقال اراضی مذکور را به هیچ صورت و عنوان ندارند ولی میتوانند تا میزان یک سوم آن را به اشخاص یا شرکتها و موسساتی که برای حسن استفاده از پلاژ تاسیسات ایجاد و در آخر مدت مجاناً واگذار نمایند حداکثر تا ده سال به اجاره بدهند و بقیه اراضی که در اختیار شهرداری محل گذاشته میشود مختص به استفاده عموم خواهد بود. شهرداریها میتوانند نظامات و تاسیساتی برای حسن اداره و حسن استفاده عموم از اراضی مذکور اعم از قسمتی که به صورت اجاره قابل واگذاری است یا اختصاص به استفاده عموم دارد وضع و ایجاد نمایند. مساحت اراضی موردنیاز هر شهر و همچنین ادارات و موسسات دولتی با تصویب هیات وزیران معین میشود.
2 - بقیه اراضی مستحدثه ساحلی برطبق قانون فروش خالصجات تقسیم و به فروش میرسد. مالکانی که اراضی مستحدثه بین اراضی آنها و دریا قرار گرفته ظرف یک ماه از تاریخ اخطار بنگاه خالصجات حقتقدم در خرید دارند.
تبصره 1 - در موقع اجرای مقررات این تصویبنامه قانونی باید راههای عبور و مرور در محلهای مناسب که بیش از شش کیلومتر با یکدیگر فاصله نداشته باشند منظور و از فروش و واگذاری مستثنی شود.
تبصره 2 - چنانچه برای اتصال راههای عبور و مرور مذکور در تبصره1 به نزدیکترین راه عمومی استفاده از اراضی ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد صاحبان اراضی مکلفند زمین را مجاناً واگذار نمایند. محل و مشخصات راههای عبور و مرور به وسیله کمیسیون مقرر در ماده 7 معین خواهد شد.
ماده 5 - شرکت سهامی شیلات ایران برای استفاده از ماهی، مجاز به استفاده از اراضی مستحدثه ساحلی است و هیچکس حق ممانعت از عملیات شرکت مذکور را ندارد.
ماده 6 - کلیه نقل و انتقالات و اقداماتی که برای ثبت اراضی مستحدثه ساحلی به عمل میآید باید با ذکر طول ابعاد و مساحت باشد.
ماده 7 - پنجاه درصد از وجوه حاصل از اجرای مقررات این قانون برای اجراء تبصرههای ماده 4 و ایجاد تاسیسات عمومی پلاژها بر طبق برنامه و نقشه که به تصویب کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتین کشاورزی و کشور و سازمان جلب سیاحان میرسد وسیله شهرداری هر محل به مصرف خواهد رسید و چهل درصد در اختیار وزارت کشاورزی به منظور تهیه باغهای نمونه و پارکهای عمومی جنگلی و امور عمرانی و ده درصد در اختیار وزارت دادگستری به عنوان هزینه نقشه برداری قرار خواهد گرفت.
ماده 8 - آییننامه اجرایی این قانون با تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذاشته میشود.
ماده 9 - وزارتخانههای کشاورزی و دادگستری و کشور مامور اجرای این تصویبنامه قانونی هستند.
ماده 10 - وزارت کشاورزی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.