قانون هیات منصفه

ماده اول - رسیدگی بجرمهای سیاسی و مطبوعاتی در دیوان جنائی و با حضور هیات منصفه به عمل خواهد آمد

ماده دوم - جرمیکه به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب - الانتشار واقع شود جرم مطبوعاتی است

تبصره - مقصود از مطبوعات مرتب الانتشار جریده یا مجله یا مطبوع دیگری است که بنای ان منتشر شدن در ایام یا اوقات معینه باشد از قبیل روزنامه یا مجله و امثال ان.

ماده سوم - جرمهای ذیل جرم مطبوعاتی نبوده و محاکمه ان بدون حضور هیات منصفه به عمل خواهد امد
1 - جرمهائیکه به وسیله بیانیه یا هر قسم مطبوعات دیکر که به نحو مرتب منتشر نمی شود - به استثنای کتاب - وقوع یابد-
2 - جرمهائی که به وسیله انتشار اعلان به عمل آید ولو اینکه اعلان در جریده یا مجله یا سایر مطبوعات مرتب الانتشار منتشر گردد.
3 - توهین بپادشاه مملکت
4 - توهین بروسای ممالک خارجه یا نمایندکان سیاسی انها در ایران
5 - اسناد توهین آمیز یا افترا نسبت بفردی از نمایندگان ملت یا وزراء و معاونین آنها یا روسا و مستخدمین دربار سلطنتی نسبت بفردی از مامورین دولتی یا ادارات مجلس یا مامورین بلدی و یا نسبت به اعضاء انجمنهای بلدی و یا اعضاء منصفه و یا اعضاء اطاق تجارت و یا اعضاء انجمنهای نظارت انتخابات و یا هیئتی از اشخاص فوق الذکر مشروط بر اینکه ان اسناد یا افترا با مقام یا شغل اشخاص مذکور ارتباطی نداشته باشد
6 - اسناد توهین امیز یا افترا نسبت بافراد.
7 - فحش و ناسزا نسبت بهر کس که باشد.

ماده چهارم - اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط ذیل باشند.
1 - تابعیت ایران.
2 - خط و سواد فارسی باندازه کافی
3 - معروفیت و سکونت در محلی که هیات منصفه باید در انجا تشکیل شود.
4 - لااقل سی سال سن
5 - عدم استخدام دولتی یا بلدی یا عدم استخدام در ادارات مجلس
6 - عدم محکومیت بجنحه و جنایت

ماده پنجم - در نیمه اول بهمن ماه هر سال وزیر عدلیه عده اشخاصی را که در مقر هر محکمه استیناف برای عضویت هیات منصفه در ظرف سال بعد لازم است معین و اعلان می‌نماید - عده مزبور از پنجاه نفر کمتر نخواهد بود

ماده ششم - اعضاء هیات منصفه به طریق ذیل معین می‌شوند.
در مقر هر محکمه استیناف حاکم محل و رئیس استیناف و رئیس محکمه بدایت و رئیس انجمن بلدی و رئیس اتاق تجارت - در نقاطی که اتاق تجارت تشکیل شده باشد- عده را که برای عضویت هیات منصفه در ظرف سال لازم است و وزیر عدلیه مطابق ماده فوق معین نموده در اسفند ماه هر سال از میان اشخاصی که دارای شرایط مقرره در این قانون می‌باشند برای سال بعد معین می کنند.
در هر موقعی که تشکیل هیات منصفه لازم باشد محکمه استیناف در جلسه علنی و با حضور مدعی العموم استیناف پنج نفر را به سمت عضویت اصلی و پنج نفر را به سمت عضویت علی- البدل از میان اشخاصی که به طریق فوق معین شده اند به حکم قرعه انتخاب می کنند تا در حین رسیدگی بجرمی که هیات منصفه در مورد ان تشکیل می‌شود حضور داشته باشند

ماده هفتم - اعضاء هیات منصفه باید مادام که اعلام ختم محاکمه نشده است در تمام مدت جلسه محاکمه حضور داشته باشند و اگر یک یا چند نفر از اعضاء اصلی هیات منصفه حاضر نباشند یک یا چند نفر از اعضاء علی البدل به حکم قرعه قائم مقام انها میشوند

ماده هشتم - پس از اعلام رای محکمه - در صورتی که دائر بمجازات متهم باشد - هیات منصفه بلافاصله باطاق مشاوره رفته و عقیده خود را اگر مبنی بر عدم تقصیر یا بر وجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلائل کتبا اظهار خواهد نمود.

ماده نهم - اظهار عقیده هیات منصفه بر بی تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه است مگر این که اخرین هیات منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را بی تقصیر ندانسته باشد.
در مورد فوق اعاده محاکمه به تقاضای وزیر عدلیه به عمل خواهد امد و وزیر عدلیه مکلف بان تقاضا است.

ماده دهم - هر گاه هیات منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیر عدلیه در صورت قطعیت حکم محکومیت مطابق قانون استدعای تخفیف خواهد کرد مکر اینکه اخرین هیات منصفه که اظهار عقیده کرده قائل بوجود موجبات تخفیف نشده باشد.

ماده یازدهم - محاکمه وزراء راجع به تقصیرات سیاسی در محکمه منصفه که به طریق ذیل تشکیل میشود به عمل خواهد امد.
هیات عمومی دیوان تمیز عده را مساوی با عده خود با حضور مدعی العموم کل از میان اشخاصیکه به طریق مذکور در قسمت اول ماده 6 این قانون تعیین شده اند به حکم قرعه برای عضویت اصلی هیات منصفه و به همان عده از ان اشخاص برای عضویت علی البدل معین خواهد کرد.
محکمه منصفه از هیات عمومی دیوان تمیز و عده مساوی با ان از اعضاء هیات منصفه تشکیل شده و مطابق مقررات اصول محاکمات جزایی رسیدگی مینماید. پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم و تشخیص جرم خواهد داد ولی صدور حکم فقط با هیات عمومی دیوان عالی تمیز خواهد بود.
در صورت تساوی اراء رای بر له متهم به منزله اکثریت بوده و حکم بر طبق ان صادر میشود حکم محکمه منصفه قطعی است.

ماده دوازدهم - کسیکه به سمت عضویت اصلی یا علی البدل هیات منصفه معین کردید نمیتواند بدون عذر موجه از قبول ان استنکاف نموده و یا بتکلیف مقرر در ماده 7 راجع بحضور در تمام مدت جلسه محاکمه عمل نکند.
متخلف به حکم محکمه حاکمه بتادیه یک الی پنج تومان محکوم خواهد شد این حکم را محکمه راسا و یا بتقاضای مدعی العموم صادر میکند
تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با محکمه حاکمه است.

ماده سیزدهم - برای سال 1310 وزیر عدلیه وظیفه مقرره در ماده 5 را تا نیمه خرداد ماه و اشخاص مذکور در ماده 6 وظیفه مقرره در انماده را در ظرف تیرماه انجام خواهند داد.

ماده چهاردهم - ماده 9 و 10 قانون محاکمه وزراء و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 1307 و تبصره های ان دو ماده نسخ و این قانون از دهم خرداد ماه 1310 به موقع اجرا کذارده میشود.

چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا کذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون هیات منصفه مشتمل بر چهارده ماده که در تاریخ بیست و نهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است

رئیس مجلس شورای ملی دادگر
(مهر کابینه ریاست وزراء)

دریافت فایل پی‌دی‌اف