قانون انحصار تجارت (خارجی)

ماده اول - تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار میشود.

ماده دوم - وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه بایران به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی و یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است.
تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین میگردد به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید.

تبصره (منسوخ 1320/04/08)- اجناسیکه به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می‌شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط بصادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمیباشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسیکه به طور ترانزیت وارد میشود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد وارد کنندگان ملزم باجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از اینگونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد.

ماده سوم -

الف - دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی را که خود نمیخواهد مستقیما عهده دار شود بشرایط معینه و در تحت مقررات مخصوص باشخاص و یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.

بند ب (منسوخ 1390/04/08)- در فروردین ماه هر سال وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت کالاهای خارجی را که برای آنها در ظرف آن سال پروانه ورود داده خواهد شد تنظیم و پس از‌تصویب هیات وزیران انتشار خواهد داد.

ج (منسوخ 1320/04/08)- در صورت نامبرده که سهمیه نامیده میشود میزان هر یک از محصولات و گمرکخانه‌هائیکه از آنجا کالاهای مزبور را میتوان وارد نمود و نوع‌کالاهائیکه متصدی ورود آنها خود دولت خواهد بود و کالاهائیکه اجازه ورود آن بدیگران داده میشود تعیین خواهد کردید[گردید].

تبصره - بر طبق تصویبنامه هیات وزراء در سهم هر یک از گمرکخانها تغییر و تبدیل لازم میتوان داد.

د - گذاردن اجناسی که در داخله ایران تهیه میشود و از حیث مقدار و مرغوبیت کافی احتیاجات مملکتی است در سهمیه و بالنتیجه دادن اجازه ورود اجناس مزبوره برای تجارت ممنوع است.

ه - نسبت باجناسیکه در داخله ایران تهیه میشود ولی از حیث مقدار کافی احتیاجات عمومی نمیباشد فقط بقدر تکمیل احتیاجات عمومی در سهمیه گذارده خواهد شد.

و - همچنین در صورتی که ورود پاره اجناس خارجی مستلزم صدور اجناس معین ایران باشد آن اجناس و اجناس متقابل آنها و شرایط مربوطه به صدور و ورود در سهمیه ذکر خواهد شد.

ز (منسوخ 1320/04/08)- دولت میتواند در ظرف سال میزان و مبلغ اجناس مذکور در سهمیه را اضافه نموده و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید لکن حق کسر کردن اجناس اعلان شده در سهمیه را در ظرف آن سال نخواهد داشت.

ح - در صورتی که دولت میزان و یا مبلغ اجناس مذکوره در سهمیه را اضافه نماید و یا اجناس جدیدی وارد سهمیه نماید آن اضافات نیز باید برای اطلاع عامه اعلان شود.

ماده چهارم - دولت میتواند در موارد ذیل وارد کردن اجناس خارجی را که تحصیل آن در محل مصرف در داخله ایران اشکال داشته باشد از الزام صادر کردن محصولات ایران بر طبق اجازه مخصوص معاف دارد:

1 (منسوخ 1320/04/08)- ماشین آلات و کالاهای طرف احتیاج که به منظور انتقال سرمایه وارد میشود و برای آن پرداخت ارز مورد احتیاج نباشد.

2 - اشیائیکه برای فروش نبوده و منحصرا برای احتیاجات و مصارف شخصی وارد شود به شرط اینکه اگر اجناس مزبوره برای اشخاص و موسسات خارجی وارد شود پول خرید آن در داخله ایران تحصیل نشده باشد و اگر برای اشخاص و یا موسسات داخلی وارد شود آن اشخاص و موسسات دارای حق معافیت گمرکی باشند و یا ثابت نمایند که پول خرید آن در داخله ایران تهیه نشده است.

3 (منسوخ 1320/04/08)- اشیائیکه به عنوان هدیه یا ارمغان یا نمونه یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت.

تبصره - اشیائیکه ورود آن ها مطابقاین قانون از داشتن جواز ورود معاف میباشد از الزام صدور نیز معاف خواهد بود.

ماده 5 (منسوخ 1320/04/08)- بغیر از مواردیکه دولت خود متصدی صدور محصولات ایران شده یا حق انحصار صدور خود را عملا بشخصی یا بنگاهی واگذار نموده یا صدور کالاهائی را ممنوع یا محدود کرده باشد صدور سایر کالاها با رعایت شرایط و مقرراتیکه به تصویب دولت رسیده باشد مجاز است.

ماده ششم (منسوخ 1320/04/08)-

ماده ششم -

الف (منسوخ 1320/04/08)- کالاهای صدوری از نظر تسلیم گواهینامه صدور مطابق نرخ نزدیکترین بازار عمده‌فروشی داخلی باضافه کرایه باربری از آن بازار تا مرز صدور و‌حقوق و عوارض صدوری ارزیابی میشود.
‌در مورد کالاهائیکه قبل از صدور فروخته شده است میتوان میزان معامله انجام یافته را ماخذ ارزیابی قرار داده و کرایه باربری تا مرز و حقوق و عوارض صدوری را در صورتی که ضمن بهای مورد معامله منظور نشده باشد به آن اضافه نمود لیکن هر کاه [هرگاه] بهای معینه در قرارداد معامله از ماخذ بهای‌عمده‌فروشی دور بوده و مطابق واقع بودن آن مورد تردید واقع شود در صورتی که تشخیص میزان حقیقی معامله در کمرک [گمرک] صدوری میسر نگردد بهای‌عمده‌فروشی به ترتیب مشروح بالا موقتا ماخذ ارزیابی واقع شده و برای اتخاذ تصمیم قطعی رسیدگی امر بادارات مربوطه مرکزی مراجعه میشود.
‌دولت میتواند برای ارزیابی تمام یا پاره از کالاهای صدوری نرخ ثابتی برای مدت معین تعیین نموده و بگمرک خانه‌ها اطلاع دهد که نرخ مزبور را ماخذ ارزیابی قرار دهند.

ب (منسوخ 1320/04/08)- گمرک خانه‌ها مکلفند برای هر فقره و هر نوع کالاهای فرستاده پس از حصول اطمینان از اینکه از مرز کشور خارج شده است گواهی نامه جداکانه[جداگانه] که در‌آن نام و نشان فرستنده و مقدار و نوع و ارزش کالا و گمرگخانه[گمرکخانه] صدور و کشور مقصد و تاریخ خروج از مرز و سایر مشخصات مورد احتیاج معلوم شده باشد بفرستنده کالا یا نماینده او بدهند.

ج (منسوخ 1320/04/08)- دارندگان گواهینامه صدور میتوانند آن را در ظرف مدت اعتبار قانونی که از تاریخ تسلیم برگ گواهی نامه بصادرگننده [بصادرکننده] تا یک سال است منحصرا ببانک عامل دولت بفروشند - بانک مزبور مکلف است گواهی‌نامه‌های صدور را بنرخی که از طرف دولت تعیین میشود بوعده که از سه ماه تجاوز نکند خریداری نماید.

تبصره (منسوخ 1390/04/08)- در مواردی که اتفاقا کواهینامه[گواهینامه] صدور در ظرف مدت اعتبار ببانک فروخته نشده باشد چنانچه به موجب اسناد و مدارک محقق شود که عدم‌استفاده از گواهی نامه صدور بر اثر پیش آمدی بوده گه [که] صاحب گواهینامه قادر برفع آن نبوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تصویب هیات وزیران مدت‌اعتبار گواهی نامه صدور را به میزان کافی تمدید دهد.

د (منسوخ 1320/04/08)- واردکنندگان کالاهای خارجی که برای درخواست پروانه ورود احتیاج بگواهی نامه صدور دارند باید گواهی نامه مورد احتیاج را از بانک عامل دولت بنرخ معینه از طرف دولت خریداری نمایند.

تبصره (منسوخ 1320/04/08)- نرخ خرید و فروش گواهی نامه صدور از طرف دولت تعیین و آگهی میشود تغییر نرخ فقط نسبت بگواهی نامه‌هائی موثر خواهد بود که کالای‌موضوع آنها پس از تاریخ نشر آگهی از مرز کشور خارج شود نسبت بگواهی نامه‌های خریداری از بانک تغییر نرخ از تاریخی موثر خواهد بود که موجودی گواهی‌نامه‌های خریداری شده بنرخ سابق در بانک تمام شده باشد.

ه (منسوخ 1320/04/08)- برای کالاهای زیر گواهی‌نامه صدور داده نمیشود:
1 - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
2 - اشیائیکه به عنوان هدیه و ارمغان و یا نمونه بخارجه ارسال میشود.
3 - کالاهائیکه به طور کاپوتاژ از یک مرز ایران صادر و از مرز دیگر وارد میشود.
4 - مواد نفتی.
5 - محصول شیلات.
6 - کتاب اعم از خطی و چاپی.
7 - کالاهای خارجی.
8 - تمبر پست و اشیاء عتیقه و پرده‌های نقاشی.

و (منسوخ 1320/04/08)- چنانچه کالای فرستاده که برای آن گواهی‌نامه صدور داده شده است به کشور عودت داده شود باید از طرف فرستنده گواهی‌نامه صدوری که برای آن کالا داده شده یا گواهی‌نامه صدور دیگری معادل آن مسترد و باطل شود.
‌بهای فروش این قبیل گواهی‌نامه‌ها از طرف بانک مطابق بهای خرید خواهد بود نه بهای فروش.

ز (منسوخ 1320/04/08)- سایر مقررات مربوط بکالاهای صدوری و صادرکنندگان به موجب آیین‌نامه که به تصویب هیات وزیران رسیده باشد معین میشود.

الف) قطع نظر از تقویمی که ادارات گمرک از نقطه نظر اخذ حقوق و عوارضی که در سرحدات مملکت ماخوذ می‌گردد به عمل میاورند در موقع صدور محصولات ایران که صدور آنها بر طبق این قانون اجازه ورود اجناس خارجی را داده و یا مستلزم تعهد اسعاری است به استثنای اجناسیکه قیمت صدوری آن به طور ثابت از طرف دولت معین میشود گمرک خانه ها مکلف می‌باشند آن محصولات را بدقت تقویم کرده و قیمت صادرات مزبوره را مطابق نرخ عمده فروشی بازار دفتر صدور معین نمایند و هر گاه در محل دفتر صدور بازار عمده فروشی نباشد باید نرخ عمده فروشی نزدیکترین بازار داخلی ماخذ تقویم قرار داده شود و در صورتی که محل دفتر صدور در سرحد نباشد کرایه اجناس صادره تا سرحد صدور بر قیمت آن افزوده میشود.

تبصره حقوق گمرکی و عوارض ماخوذ از صادرات در موقع صدور در جزء قیمت صادرات نباید محسوب شود.

ب - پس از حصول اطمینان از اینکه اجناس مزبور از سرحد ایران خارج گردیده است ادارات گمرک مکلف می‌باشند که برای هر یک از اجناس صادره تصدیق جداگانه به صادرکنندگان و یا نمایندگان آنها با تعیین مقدار و مبلغ و نوع و سایر مشخصات صادرات و اسم صادرکننده و یا نماینده او و تاریخ و مقصد صدور و گمرک خانه که از آن جنس صادر شده است بدهند. نسبت باجناس انحصاری به میزان صدی پنجاه و پنج تقویمی که به عمل آمده است تصدیق صدور داده خواهد شد.
اطلاعات مذکوره در دفاتر مخصوص نیز ثبت خواهد شد.

تبصره در صورتی که صادر کننده تقاضا کنند که در عوض یکورقه تصدیق صدور اوراق متعدد تصدیق صدور که مبلغ تفاوتی با تصدیق صدور یکورقه نداشته باشد باو داده شود باید تقاضای او مورد قبول واقع شود ولی صادرکننده نیز در عوض یکورقه تعهد اسعاری باید بعده و مبالغ تصدیق صدور تعهد اسعاری بدهد.

ج (منسوخ 1313/04/19)- دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آن ها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند و‌دولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از 3 ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضای‌سال اقتصادی آن را کسر نخواهد نمود.

تبصره (منسوخ 1313/04/19)- تصدیق صدورهائی که از 20 خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذه‌السنه تا‌1 ماه دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.

د - برای صدور اجناس ذیل تصدیق صدور داده شده و تعهد فروش اسعار خارجی نیز اخذ نخواهد شد.
الف - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
2 - اجناسیکه به عنوان هدیه و سوغات و یا نمونه بخارجه ارسال میشود به شرط آنکه قیمت آن ها از هزار ریال تجاوز نکند.
3 - اجناسیکه بهطور کاپوتاژ از یک سرحد ایران صادر و از سرحد دیگر وارد می‌شود.

ه(منسوخ 1313/04/19)- - برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:

1 (منسوخ 1313/04/19)- مواد نفطی

2 (منسوخ 1313/04/19)- محصولات شیلات

3 (منسوخ 1313/04/19)- تمبر پست و جواهر و فیروزه

4 (منسوخ 1313/04/19)- اشیاء عتیقه و اشیائیکه عتیقه قلمداد شود

5 (منسوخ 1313/04/19)- پرده‌های نقاشی اعم از روغنی و آب ورنگ

6 (منسوخ 1313/04/19)- مازوج

7 (منسوخ 1313/04/19)- کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات

تبصره (منسوخ 1313/04/19)- ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.

و) در صورتی که جنس صادره که برای آن تصدیق صدور داده شده است بمملکت عودت داده شود باید از طرف صادرکننده تصدیق صدوریکه برای آن جنس داده شده و یا تصدیق صدور دیگری به میزان مبلغ معین در تصدیق صدور آن جنس مسترد شود - اینگونه تصدیقهای صدور و تعهدات اسعاری مربوطه بان باید باطل شود.

ز) سایر مقررات مربوطه بمال التجاره صدوری به موجب نظامنامه که به تصویب هیات وزراء رسیده باشد معین میشود.

ماده هفتم (منسوخ 1320/04/08)-

الف - کلیه صادرکنندگان به استثنای مواردیکه مطابق مقررات قانون معین شده باشد در موقع صدور اجناس که در مقابل آن تصدیق صدور اخذ میشود مکلف میباشند تعهدنامه بدهند که به میزان قیمت جنس صدوری خود و بنرخ تاریخ تصدیق صدور اسعار خارجی که در بازار آزاد خارجی داد و ستد میشود به دولت بفروشند.

ب - اینگونه تعهدات در نسخی که عده آن از طرف دولت معین میشود به وسیله گمرکخانه که از آنجا جنس صادرمیشود قبل از دادن تصدیق صدور از خود صادرکننده و یا نماینده او اخذ خواهد شد و اداره گمرک مکلف است بلاتاخیر نسخ ماخذه مزبور را بموسساتیکه از طرف دولت معین میشود ارسال دارد.

ج) در صورتی که صادرکننده در موقع صدور جنس خود و یا قبل از صدور آن معادل قیمت آن اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت فروخته یا بفروشد از دادن تعهد اسعاری معاف خواهد بود در این گونه موارد تصدیق صدور از تاریخ صدور جنس تا 6 ماه دارای اعتبار خواهد بود همچنین در صورتی که فروشنده اجناس خود دولت باشد و قیمت آن به اسعار خارجی که در بازار ایران تحصیل نشده باشد به دولت تادیه شود صادرکننده از تعهد اسعاری معاف خواهد بود.

د) هر صادر کننده مکلف است به مجرد به دست آمدن اسعار خارجی حاصله از صادرات آن اسعار را مطابق تعهد اسعاری خود به دولت بفروشد ولی در هر حال مدت انجام تعهد اسعاری از یک سال نباید تجاوز نماید.
انجام شدن تعهد اسعاری در خود تصدیق صدور که بر طبق آن تعهد اسعاری به عمل آمده است از طرف دولت و یا بانکهائی که از طرف دولت مامور خرید و فروش اسعار دولتی باشند قید شده و تعهد نامه های اسعاری مربوطه بانها نیز مسترد خواهد شد و فقط پس از آن تصدیقهای صدور مزبور دارای اعتبار خواهد بود.

ه) در صورتی که صادرکننده بتواند به فروش نرسیدن جنس خود را با اسناد مثبته و قابل قبول برای دولت ثابت نماید دولت می‌تواند مهلت متناسبی برای انجام تعهد اسعاری صادرکننده بدهد همچنین دولت می‌تواند در موارد مخصوصه صادرکنندگان را از تعهد اسعاری معاف نماید.

و - کلیه اسعار حاصله از صادرات که به دولت فروخته می‌شود از طرف دولت و یا از طرف بانکهائیکه عامل دولت باشند در حسابهای مخصوص نگاهداشته شده و در ظرف سنه اقتصادی که صادرات مربوط بان است اسعار حاصله از صادرات عمومی مطابق مقررات فقره (ج) ماده (8) و صدی پنجاه اسعار حاصله از صدور محصولات انحصاری بمصرف وارداتی که جواز ورود آنها بر طبق تصدیق های صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد به میزان مبالغ معینه در جواز ورود باید برسد. فروش اسعار بر طبق جوازهای ورودی که تصدیق صدور مربوطه بانها حاکی از انجام تعهد اسعاری ناشیه از صادرات نباشد از محل اسعار حاصله از تعهدات اسعاری که مطابقاین قانون حاصل میشود ممنوع است.
صدی پنج اسعار حاصله از صادرات عمومی برای احتیاجات صنعتی مملکت تخصیص داده میشود مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی باختیار دولت گذارده میشود و اسعار مزبور و مازاد صدی پنجاه اسعار اجناس انحصاری در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم به عمل میاید تخصیص داده میشود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند بمصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.

تبصره - اسعاری که برای جوازهای ورود صادره در ظرف آن سنه اقتصادی لازم باشد از محل اسعاریکه به اختیار دولت گذارده میشود باید تادیه شود.

ز) فروش اسعار حاصله از صادرات بغیر دولت و یا بانک‌ها ئیکه عامل دولت باشند ممنوع بوده و مرتکبین مورد مجازات معینه در این قانون خواهند شد.

ح) قیمت اسعاری که از بابت صادرات به دولت فروخته میشود باید از طرف دولت و یا بانکهای عامل دولت نقدا بصاحبان آنها تادیه شود.

ط) تعهد اسعاری با وارد نمودن اجناس خارجی مرتفع نمی گردد.

ی) در صورتی که کسی بیش از تعهد اسعاری خود اسعار از بابت صادرات خود به دولت بفروشد به میزان اضافه اسعاری که فروخته است حق اخذ تصدیق صدور خواهد داشت.
اینگونه تصدیق های صدور را در مقابل تصدیق فروش اضافه اسعار اداره کل تجارت صادر خواهد نمود و در آن تصدیق صدور فروخته شدن اسعار اضافی و مدرک آن فروش را ذکر خواهد نمود.

ک) برای خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات از طرف دولت نرخ رسمی برقرار خواهد گردید در همان حال به دولت اجازه داده میشود که خرید و فروش و سایر معاملات کلیه اسعار را در مملکت در مواقع مقتضی تحت تفتیش و نظارت خود قرار داده و برای آن نرخ رسمی معین نماید نرخ رسمی و سائر شروط خرید و فروش اسعار خارجی و الزامات و تعهدات بانکهای عامل دولت از حیث عدم استنکاف از فروش اسعاری که ابواب جمع آنها است و نگاهداشتن حسابهای مخصوصی برای اسعار حاصله از صادرات و فروش اسعار مزبور از بابت واردات و احتیاجات صنعتی و دولتی و اطلاع دادن میزان و نرخ خرید و فروش اسعار مزبور و دادن صورت اشخاصی که تعهدات اسعاری خود را چه از بابت صادرات و چه از بابت استرداد اسعاری که برای واردات خریده باشند انجام نداده باشند و سایر وظایف مربوطه از طرف دولت معین خواهد شد.

ل) اسعار خارجی که از صادر نمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد و مخصوصا اسعاریکه در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه بشکل چک یا برات صادره از بانکهائی که در داخله ایران کار میکند و یا به شکل چک و برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد به عنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و فروش اینگونه اسعار تعهد اسعاری کسی را از بابت صادرات زایل نخواهد نمود.

ماده هشتم (منسوخ 1320/04/08)-

ماده هشتم-

الف (منسوخ 1320/04/08)- دولت مکلف است پس از تعیین و نشر سهمیه‌های مذکور در ماده 3 و موضوع نمودن قسمتی از کالاها که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوص باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه کالاهای معینه در سهمیه را به وسیله پروانه ورود باشخاص و یا بنگاههای بازرگانی واگذار نماید.

ب (منسوخ 1390/04/08)- برای تحصیل پروانه ورود تقاضاکننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و بهای کالای ورودی و کشور مبدا و گمرکخانه که از آن کالا وارد خواهد شد و نام و نشان خود و سایر توضیحاتیکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شود به وزارت نامبرده تسلیم نماید به علاوه مقررات مربوط بمعاملات ارزی خارجی را هم کاملا انجام دهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست‌کننده باید برابر بهای کالای موضوع درخواست گواهی‌نامه صدوری که از بانک عامل دولت خریداری شده باشد به درخواست خود پیوست نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج (منسوخ 1390/04/08)- در پروانه ورود که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود اطلاعات مذکور در فقره ‹‹ب›› این ماده و توضیح اینکه پروانه ورود بر طبق کدام شماره گواهی نامه صدور صادر گردیده ذکر خواهد شد همچنین در پروانه ورود مدت اعتبار آن باید تعیین شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده پروانه مکلف بوارد نمودن کالای موضوع پروانه خواهد بود.

تبصره (منسوخ 1390/04/08)- حداکثر مدت اعتبار پروانه ورود مستند به گواهی نامه صدور یک سال و مدت اعتبار پروانه ورود معاف از خرید گواهی نامه صدور هشت ماه است ولیکن در مواردی که به موجب اسناد و مدارک کافی محقق شود عدم استفاده از پروانه ورود در ظرف مدت مقرر بر اثر پیش آمدی بوده که دارنده پروانه قادر برفع آن نبوده است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مهلت استفاده از پروانه ورود را برای مدت مناسبی که در هر حال از شش ماه تجاوز نخواهد نمود تجدید نماید در مورد معاملات کلی برای خرید ماشین آلات و نظایر آن که مدت تحویل کالا و پرداخت اقساطیها مطابق پیمان‌نامه مربوطه بیش‌از یک سال است وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند مدت اعتبار پروانه را متناسب با مدت تحویل مقرر در پیمان تعیین نموده و با تصویب دولت گواهی نامه صدور آن را صدی پنجاه در موقع صدور پروانه و صدی پنجاه دیگر را باقساط در مدت اعتبار پروانه ورود دریافت نماید.

د (منسوخ 1320/04/08)- پروانه ورود به نام درخواست‌کننده آن صادر میشود و قابل انتقال بدیگری نخواهد بود.

ه (منسوخ 1320/04/08)- در مواردی که دولت بر طبق قرارداد مقررات مخصوص برای ورود و صدور کالا قبول نموده باشد میتوان پروانه ورود بدون اخذ گواهی نامه صدور‌داد.

و (منسوخ 1320/04/08)- سایر شرایط مربوطه بدادن پروانه ورود و موافقت نامه سفارش کالا و واردکنندگان آن بر طبق آیین‌نامه که به تصویب هیات دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

الف - دولت مکلف است پس از اعلان سهمیه های مذکوره در ماده 3 و موضوع نمودن میزانی از اجناس مزبور که ورود آن بر طبق قراردادهای مخصوصی باید به عمل آید حق وارد نمودن بقیه اجناس سهمیه را به وسیله جواز ورودی به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار نماید.

ب) برای تحصیل جواز ورود هر درخواست کننده باید درخواست کتبی با ذکر نوع و میزان و مبلغ اجناس ورودی و مملکت مبدا و گمرکخانه که از آن اجناس وارد خواهد شد و اسم و شهرت درخواست کننده و مدتیکه در آن جنس وارد خواهد شد و سایر توضیحاتی که از طرف اداره کل تجارت معین خواهد گردید به اداره مزبوره بدهد به استثنای مواردی که در این قانون معین شده درخواست کننده باید معادل قیمت جنس موضوع درخواست تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشی از آن انجام شده باشد به درخواست خود ضمیمه نماید و الا به درخواست او ترتیب اثر داده نخواهد شد در غیر این موارد مستثنیه دادن جواز ورود به اعتبار تصدیقهای صدوری که تعهدات اسعاری ناشیه از آنها انجام نشده باشد ممنوع است.

ج(منسوخ 1313/12/14)-اداره کل تجارت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون با مراعات شرایط مقرره قانونی به میزان صدی هشتاد و پنج به مبلغ تصدیق صدور جواز ورود به درخواست‌کننده بدهد.
‌دولت مجاز است میزان فوق را صدی صد ترقی بدهد.
در جواز اطلاعات مذکوره در فقره (ب) اینماده و توضیح اینکه جواز ورود بر طبق تصدیق صدوری که تعهد اسعاری آن انجام شده است باید ذکر شود. همچنین در جواز ورود مدت اعتبار آن که متناسب با مدتی که برای وارد کردن جنس لازم است خواهد بود باید ذکر شود و در ظرف مدت مزبور گیرنده جواز مکلف به وارد نمودن جنس موضوع جواز خواهد بود و الا باید اسعاری را که برای وارد نمودن جنس خود از دولت و یا بانکهای مجاز خریده است با فرع معمولی بانک به فروشنده مسترد نماید. در هر حال مدت اعتبار جواز از هشت ماه نباید تجاوز نماید در جوازهای مذکور در تعهدات وارد کنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد گردید.

د) دولت یا بانکهای عامل دولت مکلف میباشند که در مقابل اینگونه جوازهای اسعار معینه در آنها را به صاحبان جواز بفروشند.

ه) جوازهای ورود اسمی بوده و بدیگری قابل انتقال نخواهد بود.

و) در موارد ذیل میتوان جواز ورود بدون اخذ قبلی تصدیق صدور داد:
اولا - در مواقعی که دولت بر طبق مقاولاتی مقررات مخصوصی را برای واردات و صادرات قبول نموده باشد.
ثانیا - در صورتی که درخواست کننده جواز تعهد بانکی بدهد که تا شش ماه بعد از صدور جواز اگر تصدیق صدوری که تعهد اسعاری ناشیه از آن انجام شده باشد به اداره کل تجارت نداد معادل قیمت جنس ورودی خود اسعار خارجی به دولت بفروشد.

ز) سایر شرایط مربوطه به دادن جواز ورود و طرز تقسیم جنس و میزان آنکه ممکن است دفعتا به اشخاص و موسسات مختلفه داده شود بر طبق نظامنامه که به تصویب هیات دولت رسیده باشد معین خواهد گردید.

ح (منسوخ 1313/04/19)- تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروش‌تصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضای سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد نمود.
مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.

ماده نهم-

ماده نهم (منسوخ 1320/04/08)-

الف (منسوخ 1390/04/08)- گمرکخانه‌های ورود مکلف میباشند در موقع انجام آیین گمرکی کالا ارزش سیف آن را بدقت تعیین نموده و به همان میزان پروانه ورود دریافت و گواهی نامه ورود بدهند و پروانه ورود دریافتی را با توضیح کیفیت استفاده از آن پس از ثبت در دفتر مخصوص به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نمایند.

ب (منسوخ 1320/04/08)- کالاهای ورودی از لحاظ تعیین حساب رسیده‌ها و فرستاده‌های کشور و اخذ و ابطال پروانه ورود باید به میزان بهای تمام شده تا ورود بکمرکخانه [بگمرکخانه] مرزی ایران ‹‹‌بهای سیف›› ارزیابی شود - این نحو ارزیابی تاثیری در حساب حقوق گمرکی که مطابق قانون تعرفه گمرک بکالای رسیده تعلق میگیرد ندارد.

ج (منسوخ 1320/04/08)- وارد نمودن کالائیکه در سهمیه‌های اقتصادی ذکر نشده باشد ممنوع است.
و پروانه ورود برای آنها داده نمیشود مگر به موجب تصویب نامه هیئت‌وزیران.

د (منسوخ 1320/04/08)- وارد کردن اشیاء زیر به کشور محتاج به ارائه پروانه ورود نمیباشند.
1 - آنچه به عنوان ترانزیت یا کابوتاژ وارد میشود.
2 - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین در حدود احتیاج واقعی آنها به تشخیص اداره گمرک.
3 - اثاثیه منزل و ابزار کار و وام‌های[دام‌های] مهاجرین ایرانی در موقع بازگشت بمیهن‹‹
4 - زر و سیم بشکل شمش و خاک و مسکوک.
5 - روزنامه و مجله و کاتالوک.
6 - نمونه بی‌بها.

تبصره (منسوخ 1320/04/08)- اشیائیکه ورود آنها به کشور مطابق مقرراتاین قانون از ارائه پروانه ورود بخشوده میباشند از الزام خرید گواهی نامه صدور نیز بخشوده خواهند بود.
پروانه ورود کتاب بدون اخذ گواهی نامه صدور داده میشود.

ه (منسوخ 1320/04/08)- کالاهای موضوع مبادلات مرزی تا میزان هزار ریال در ورود و صدور ممکن است به موجب تصویبنامه هیات وزیران از ارائه پروانه ورود و گرفتن گواهی نامه صدور بخشوده گردد.

و (منسوخ 1320/04/08)- دولت میتواند چکونکی [چگونگی] ساخت کالاهای خارجی و طرز بسته‌بندی آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

الف)- گمرکخانه های ورودی مکلف میباشند در موقع خروج اجناس ورودی از گمرک بداخله مملکت قیمت آن اجناس را بدقت مطابق نرخ عمده فروشی بازار دفتر ورود تعیین نموده و معادل آن جواز ورود دریافت دارند - جوازهای ورود مزبور از طرف گمرک باطل شده و برای اداره کل تجارت باید ارسال شود.
هر گاه در محل دفتر ورود بازار عمده فروشی نباشد قیمت نزدیکترین بازار عمده فروشی آن جنس ماخذ تقویم واقع خواهد شد.
حقوق و عوارض گمرکی و کرایه از سرحد تا محل دفتر ورود از قیمت عمده فروشی کسر می‌شود.

ب) در صورتی که اجناس به طور عمده فروشی در سرحد بفروش برسد قیمت عمده فروشی با منظور نمودن منفعت مختصری اساس تقویم خواهد بود.

تبصره - سایر مقررات مربوطه به تقویم واردات به موجب نظامنامه که به تصویب هیات وزراء رسیده باشد تنظیم میشود.

ج) گمرکخانه های ورودی مکلف میباشند که بر حسب تقاضای وارد کننده جنس بلا تاخیر تصدیق ورود جنس مزبور را با تعیین قیمت تقویم و ذکر جواز ورودی که باعتبار آن جنس وارد شده است بمشار الیه بدهند.

د) تصدیقهای ورود مذکور تعهد استرداد اسعار خریداری شده از دولت و یا بانکهای عامل دولت را برای وارد نمودن اجناس زایل مینماید.

ه) وارد نمودن اجناسیکه در سهمیه ها ذکر نشده باشد به وسیله اشخاص و موسسات مختلفه بگمرک و قبول کردن اجناس مزبور از طرف گمرک بدون اجازه دولت ممنوع است.

و) وارد کردن اجناس ذیل محتاج به ارائه جواز ورود نمیباشد:
1 - اشیائیکه به طور ترانزیت و یا کاپوتاژ وارد میشود.
2 - اسباب سفر و اشیاء شخصی مسافرین.
3 - طلا و نقره بشکل شمش و خاک و مسکوک.
4 - روزنامه جات و مجلات و کاتالوگ و امثال آن.

ز - برای اجناسیکه به عنوان هدیه و سوقات و یا نمونه و یا رگلام وارد میشود در حدود نظامات مقرره از طرف دولت و به شرط صدور اجازه مخصوص دولت در هر مورد جواز ورود بدون اخذ تصدیق صدور داده خواهد شد.

ح - دولت میتواند ساخته شدن اجناس ورودی را به طور خاص و یا بسته شدن آنها را بشکل مخصوص شرط ورود قرار دهد.

ماده دهم (منسوخ 1320/04/08)-
وارد نمودن هر یک از اجناس خارجی بخاک ایران علاوه بر اجرای مقررات انحصار تجارت خارجی مشروط به تادیه حقوق و عوارضی که در موقع ورود اخذ میشود در روی اساس پول طلا خواهد بود حقوق و عوارض صدوری نیز در روی همین اساس اخذ می‌شود.

ماده یازدهم -

الف - کلیه اجناسیکه برخلاف مقررات این قانون وارد مملکت بشود قاچاق محسوب و بنفع دولت ضبط و فروخته میشود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.

ب - کلیه معاملات اسعار خارجی که برخلاف مقررات این قانون به عمل آید قاچاق محسوب شده و مرتکبین مجرم و شرکاء و معاونین به طور تضامنی بپرداخت جریمه معادل یک برابر موضوع معامله محکوم بوده و به علاوه ممکن است به حبس از یکماه الی یک سال محکوم گردند.

ج - اشخاصیکه تعهدات صدوری و تعهدات اسعاری خود را در مدت معینه انجام ندهند و از طرف دولت مهلت و یا معافیتی نسبت بتعهدات اسعاری آنها داده نشود همچنین اشخاصیکه اسعار خریداری شده برای واردات را در صورت وارد ننمودن جنس در موقع معینه مسترد ندارند علاوه بر اجرای تعهد خود محکوم به تادیه تا خمس مبلغ تعهدی خود بپول ایران به عنوان جریمه خواهند شد.

تبصره - در صورت عدم تادیه جرایم مذکور در فقرات (ب) و (ج) اینماده و عدم امکان اخذ آن از مجرمین مشارالیهم به حبس از سه تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

د - مامورین دولتی که برخلاف مقررات این قانون تصدیق صدور و یا جواز ورود و یا تصدیق ورود بدهند و یا مال التجاره صدوری و ورودی را برخلاف مقررات قانونی تقویم نمایند و همچنین مامورینی که بدون جواز ورود و یا اجازه مخصوص دولت اجازه خروج اجناسی را از گمرکخانه برای ورود بمملکت بدهند و یا از صادرکنندگان در موقع صدور جنس تعهد اسعار خارجی نگیرند (در صورتی که از تعهد اسعار خارجی معاف نباشند) به حبس از یک سال تا 5 سال محکوم خواهند شد و به علاوه از خدمات دولتی به طور دائم منفصل میشوند.

ه - اشخاصیکه تصدیق صدور و جواز ورود و تصدیق ورود جعل نمایند و یا اسناد مزبور را که باید باطل شود دوباره به جریان بیندازند و یا از نسخ متعدده اسناد مزبور بخواهند جداگانه استفاده نمایند بمجازاتهای معینه برای جعل اسناد رسمی محکوم می‌شوند.
در صورتی که مرتکبین مستخدمین دولت باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد.

و) اشخاصیکه با گرفتن رشوه برخلاف یکی از مقرراتاین قانون عمل کرده مرتکب ارتشاء بشوند بحداکثر مجازات مقرر برای مرتشی محکوم خواهند شد.

ز) بکاشفین معاملات اسعار خارجی و تخلفات از این قانون صدی سی از جرائم ماخوذه جایزه پرداخته خواهد شد.

ماده دوازدهم - این قانون بلافاصله پس از تصویب به موقع اجراء گذارده می‌شود و ادارات مربوطه دولتی مامور اجرای آن می‌باشند و کلیه قوانین و مقرراتیکه تا بحال بانحصار تجارت خارجی وضع شده و مخالف این قانون باشد از درجه اعتبار ساقط است.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

دریافت فایل پی‌دی‌اف