هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع /9701809 شماره دادنامه: 9809970906011042 تاریخ: 30/11/98
شاکی: آقای رسول نیکبخت
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 37875/ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 37875/ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
هیات وزیران در جلسه مورخ 27/12/1396 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3 و 4 تصویب نامه شماره 26096/ت 51920 ه- مورخ 4/3/134 با رعایت بند 2 این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت میگردد. 2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 گردد. 3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار میگیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24/5/1396 و دادنامه شماره 1127 مورخ 3/11/1396 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیات وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال میباشد و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 40255م/97/36958 مورخ 5/12/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند و میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود. از سوی دیگر، به موجب ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، مهلت اجرای حکم مقرر در ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان برنامه ششم توسعه (سال 1400) افزایش یافته است. ضمن اینکه به موجب بند 3 تصویب نامه مورد شکایت به لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصریح شده و در عین حال دادنامه های مورد استناد صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد آبونمان بوده و ارتباطی با قیمت فروش گاز طبیعی که به موجب تصویب نامه شماره 26096/ت51920 مورخ 4/3/1394 تعیین شده و بر اساس تصویب نامه مورد شکایت افزایش یافته، ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه بر اساس بند (ب) ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار میباشد و بر مبنای این صلاحیت قانونی اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت نموده ؛ لذا ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیارات بر مرجع وضع تصویب نامه معترض عنه وارد نیست و با عنایت به اینکه دلیل دیگری مبنی بر لزوم ابطال این تصویب نامه ارائه نشده، رد شکایت مطروحه به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش:جواد سپهری کیا
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویبنامه شماره 37875 ت 55143 ه- مورخ 29/3/1397 هیات وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده 1 قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حاملهای انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویبنامه مورد شکایت نموده، بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویبنامه معترضعنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری