رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست 1. و. س. ا. 2. سازمان *با وکالت م. م. ا. به طرفیت1. سازمان *2. س. م. 3. ا. س. 4. سازمان *ابزار د.. به خواسته صدور حکم ورشکستگی، بدین شرح که خواهان اعلام می دارد.: 1. حسب دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه *خواندگان با انجام رفتارهای مجرمانه اقدام به تحصیل مال متعلق به موکل نموده اند
2. با وصول پرونده به شعبه *و دو مرتبه ابلاغ به شرکت موصوف برای حضور در شعبه جهت رد مال متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدام مثبتی انجام نداده است.و از پرداخت عاجز میباشند
3. علی هذا با عنایت به موارد فوق استدعا رسیدگی شایسته و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم. خوانده سازمان *ابزار د. نیز در مقام دفاع بیان می دارد.:موضوع لایحه: تقدیم دومین لایحه مبنی بر رد اظهارات خلاف واقع وکیل خواهان + درخواست اخذ تامین از خواهان به عنوان تبعه دولت خارجی که قبل از اولین جلسه دادرسی به استناد ماده 144 قانون ایین دادرسی مدنی مورد درخواست بوده است.ریاست محترم شعبه *و سرپرست والامقام مجتمع *احتراما، اینجانبان خواندگان پرونده به شماره صدر الذکر [ سازمان *ابزار د.، به شماره ثبت 469682 ا. س. ا. (مدیرعامل) و س. م. (هییت مدیره) ] در خصوص پرونده به شماره بایگانی صدرالذکر، به خواسته صدور حکم ورشکستگی، با تاکید بر مفاد لایحه تقدیمی مورخ *که ضم پرونده میباشد.، بدینوسیله به استحضار عالی می رسانیم:1 بر خلاف اظهارات خواهان و وکیل وی در دادخواست و لایحه اش، مبنی بر ورشکستگی این شرکت، به اطلاع می رساند، سازمان *ابزار د.، هیچگونه تعهد مالی و تجاری عمل نشده ای نداشته و ندارد. و علیرغم اعتبار بانکی، هیچگونه تسهیلات بانکی نیز دریافت نکرده ایم. این شرکت نه تنها ورشکسته نمیباشد.، بلکه افزون بر ان، به وسیله اعتباری که دارد.، به عنوان یک شرکت موفق در صنعت نفت و گاز، محل مراجعه دست اندرکاران این حوزه است.2 وکیل خواهان در تاریخ 24031402 در ذیل صورتجلسه دادگاه محترم، اظهاراتی را به صورت دست نویس نوشته است.ذیلا مواردی را که قابل توجه است.معروض میداریم.الف) در سطر دوم از اظهارات وکیل خواهان، امده است: شرکت خوانده فعال و در حال کار میباشد. همین عبارت متناقض از سوی خواهان، نشانه واهی و صوری بودن دادخواست مطروحه از سوی ایشان است. اگر مطابق متن دادخواست، خواهان مدعی است. سازمان *ابزار د.، متوقف و از پرداخت دیون خود عاجز است، پس چگونه اقرار می کند که شرکت خوانده، فعال و در حال کار است؟!! ب) وکیل خواهان در سطور 3 الی 7 مدعی است، به استناد حکم دادگاه کیفری،، شرکت سازمان * محکوم به پرداخت حدود 2 میلیارد تومان است. اولا، مطابق مشروح دفاعیاتی که در لایحه مورخه *معروض شد، محکومیت کیفری هیچگونه ارتباطی به توقف تجاری ندارد. ثانیا، بسیار بیشتر از مبلغ محکوم به، سند ملکی در وثیقه دادگاه است.ثالثا، برخلاف اظهارات وکیل خواهان، تاکنون مراجعات مکرر به اجرای احکام دادسرای ناحیه شش داشته ایم. خصوصا با توجه به دلایل مستندی که به دادستان محترم ارائه شده است، حکم قطعی مزبور از طرق فوق العاده در حال نقض میباشد.ج) یکی از دلایل نقض حکم کیفری قطعی، نظریه خلاف واقع کارشناس امور بازرگانی در پرونده مزبور بوده است، که بدین سبب، به هیچ وجه قابل استناد نیست.د) بر خلاف اظهارات وکیل خواهان، مطابق اوراق پیوست این لایحه، (پیوستهای 1 الی 3) این شرکت دارای دفاتر قانونی تجاری بوده که در اخرین اظهارنامه مالیاتی ارائه شده (عملکرد سال 1400) منعکس میباشد. همچنین اخرین سال عملکرد که توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.سال 1399 است.که برگ تشخیص مالیات ان بدون رد دفاتر قانونی (به معنی تایید وجود دفاتر و انطباق ان با عملیات شرکت) صادر شده است. 3 بر خلاف اظهارات وکیل خواهان در سطور پایانی متن دستنویس در ذیل صورتجلسه دادگاه (مورخ 24031402) و علیرغم تذکر اینجانبان در لایحه تقدیمی مورخ *مبنی بر عدم ارائه مدرک و دلیل ذی سمتی خواهان، مجددا وکیل تجاهل العارف نموده و ادعا کرده است، مدارک دلیل بر سمت موکل اش را ارائه داده است.!!! ریاست محترم شعبه *بسیار نکوهیده و بر خلاف شان وکالت است.که وکیل خواهان، می خواهد به صرف ادعا، موکلش را صاحب سمت جلوه دهد.!!؟ خواهان چه مدرکی به محضر دادگاه ارائه داده است.که نشان دهد، اقای و. س. ا.، از سوی هییت مدیره شرکت سازمان * دارای حق طرح دعوا و نیز تعیین وکیل میباشد.؟؟!! حاشا و کلا ریاست معزز دادگاه در پایان، ضمن سپاس از محضر گرامیتان بخاطر مطالعه لایحه، استدعا دارد. با توجه به اینکه اصل بر عدم توقف و ورشکستگی است.و دلیل اعلامی از سوی خواهان، مثبت ورشکستگی شرکت نیست و همچنین با توجه به دفاعیات شکلی و ماهوی مندرج در لوایحی که تقدیم حضور گردیده است، خواهشمنداست تصمیم قانونی در رد دعوی خواهان اتخاذ فرمایید.
دادگاه معتقد است:
یکمداشتن سمت به عنوان یکی از شرایط ضروری طرح دعوی به منزله هنگامی مطرح میگردد. که شخص از دادگاه رسیدگی به دعوی را خواستار گردد. که مربوط به او نمیباشد.لذا امر سمت صرفا منصرف به مواردیست که دعوی از سوی فردی غیر اصیل مطرح میگردد. و زمانی که رسیدگی به دعوی را خود خواهان حقیقی (اصیل) درخواست می نماید.، مفهوم سمت نفع در هم تنیده خواهند بود لذا بررسی سمت در مواردی که شخص حقوقی طرح دعوی نموده یا شخصی به نمایندگی از شخص دیگری طرح دعوی نموده است.صورت پذیرفته و در سایر موارد بررسی نفع بر سمت مقدم است.
دوم: از جمله شرایط نفع، شخصی و مستقیم بودن ان است.به بیان دیگر شخص در صورتی میتواند اقامه دعوی نماید. که نفعی شخصی و مستقیم در صورت احراز حق اصلی مورد ادعا، نصیب او گردد.
سوم: در دعوی ورشکستگی شخص حقوقی، مدیران شخص حقوقی نفع مستقیمی نداشته و ان شخصی که میبایست مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوی نماید.، شخص حقوقی است.و نه مدیرانبه عنوان اصیل.
چهارم: در امور تجاری و خصوصا مبحث ورشکستگی که به منزله حجر شخصیت حقوقی تلقی میگردد. میبایست با احتیاط و حزم اندیشیدید و عمل نمود و به قدر متیقن از امر اکتفا نموده و از تفسیر موسع از مفهوم توقف و مصادیق ان پرهیز نمود.
پنجم: وقفه در پرداخت دیون تاجر با وصف مجموع دارایی وی بررسی میگردد. به بیان دیگر توقف در صورتی حاصل میشود. که مقدورات مالی شرکت بدهکار توانایی پرداخت بدهی طلبکاران را نمی دهد، یعنی با وجود اینکه شرکت قصد پرداخت دین خود را دارد.، اما به دلیل اختلالی که در امور مالی وی حاصل شده، امکان پرداخت دین فراهم نمی شود. چه ممکن است.شرکت دارای اموالی بوده که میبایست نقد شود. یا واجد مطالباتی باشد. که وصول نگردیده یا وصول انها مستلزم صرف زمان است.یا امکان دارد. شخص حقوقی دارای اعتبار باشد. و بتواند از اعتبار خود استفاده کرده و با استقراض از دیگران دین خود را پرداخت نماید.، لیکن سرعت در گردش امور تجاری این امکان را به وی نمی دهد و موجب اختلال در پرداخت های وی میشود. با این توضیحات صرف امتناع از پرداخت دین که ممکن است.منبعث از اختلافات طرفین و نه عدم توانایی واقعی خوانده در پرداخت دین باشد. و یا حتی میتواند عامدانه از سوی خوانده صورت پذیرفته باشد.، به منزله وقفه در پرداخت دیون و توقف موجب ورشکستگی تلقی نمی گردد.
در دعوی پیش رو، نظر به محتویات پرونده و توجها به اظهارات خواهان، خواهان صرفا به منظور وصول مطالبات خویش اقدام به طرح دعوی ورشکستگی نموده و صرف عدم یافتن اموال خوانده تلازمی با توقف ان ندارد.، از سوی دیگر شرکت مزبور در حال فعالیت است.چه خوانده نیز در لایحه خود نیز به فعالیت شرکت و امادگی برای پرداخت دین اشاره نموده است. از جانب دیگر طرح دعوی خواهان علیه خوانده متعاقب عدم شناسایی اموال در راستای اجرای حکم محکومیت قطعیت یافته خوانده، صورت گرفته است.و هرچند نظام قانونی فعلی نیازمند اصلاح در رویه های قانونی جهت شناسایی اموال محکوم علیه خصوصا در خصوص اشخاص حقوقی و پیشگیری از تقلب نسبت به قانون برای فرار از تعهدات مالی محکوم علیه میباشد. اما از سوی دیگر طرح دعوی ورشکستگی نیز نمیبایست مستمسکی برای محکوم له جهت اجبار محکوم به پرداخت تعهدات مالی ناشی از اجراییه های صادره از محاکم دادگستری باشد.، لذا از نظر این دادگاه، توقفی واقعی حاصل نگردیده است.و ادله خواهان برای اثبات ادعا و احراز توقف واقعی خوانده کفایت ننموده و بر همین مبنا دادگاه دعای خواهان را موجه تشخیص نداده و مستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میگردد. رای صادره متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.اما در خصوص در دعوی خواهان و. س. ا. که به عنوان اصیل خود را ذینفع در دعوی بیان نموده و بر همین مبنا صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده را خواستار شده است.بنا به دلایل پیش گفته نامبرده که به عنوان اصیل در دعوی تلقی میگردد. و بنا به استدلال پیش گفته نفع مستقیمی در دعوی نداشته و با استناد به بند 10 از ماده 84 از قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 از همان قانون قرار رد دعوی خواهان مذکور صادر و اعلام میگردد. در خصوص دعوی خواهان شرکت صدرالاشاره به طرفیت س. م. و ا. س. نیز دعوی توجهی به مدیران شرکت نداشته و مستندا به به بند 4 از ماده 84 و ماده 89 از قانون ایین دادرسی دادگاههای سازمان *در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره متصف به وصف حضوری یا غیابی نبوده لکن ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه */م. خ. م.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدید نظر خواهان: 1. اقای و. س. ا. فرزند ب. 2. سازمان *با وکالت اقای م. م. ا. فرزند ف. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:1. دادسرای *معاون دادستان به نشانی *
2. بین المللی سنجش فرایند ابزار دقیق نوین به نشانی *
3. خانم س. م. فرزند ر. به نشانی *
4. اقای ا. س. ا. فرزند ج. به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: شماره 449073مورخ 1402/04/03صادره از شعبه *
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1402/04/03صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت بین المللی سنجش فرایند ابزار دقیق نوین ثبت شده به شماره 469682 به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه در ارتباط با ورشکستگی در حد ادعاست وامری اثبات شده نمیباشد. نکته قابل تامل تاویلی است.که از ماده 413 قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در رابطه با توقف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن در ماده 413 قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض و سایر تعهدات نقدی کرده است.لیکن مراد و مقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بنابراین انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و به صرف مطالبات یک شخص و عدم تادیه وجه نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگرشرکت بزعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام میشود. برای محکمه حجت است.بدیهی از فعالیت مثبت مشمول مالیات میگردد. ثالثا شرکتی که فعال است.و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی اساسا شرکت هم به اتکا میزان فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمیباشد. ثالثا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده 413 قانون تجارت از جمله اشخاصی که میتواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمیباشد. واز اینکه دادستان به حکم میتواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.به طوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد الف: نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صایب و ب: نسبت به دیگر تجدیدنظرخواندگان متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در تمامی جهات (اعم از حکم وقرار) عینا تایید و نسبت به دادستان نقض و سپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه