واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.
تبصره 1 - افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.
تبصره 2 - درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می‌شود واریز می‌گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.