شماره: 16545 ه-/ب
تاریخ: 1391/4/7
537
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 169775/45437مورخ 1389/8/1، موضوع: «بخشی از وظایف وزارت مسکن و شهرسازی در استان گلستان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب 1366- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.» ب: به موجب ماده (18) همین قانون «تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای مصرف معیّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کلّ کشور و نیز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب 1389- «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.. ..»، بنابراین، بندهای ششگانه مصوّبه مبنی بر اختصاص اعتبار، علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محلّ تامین اعتبار میباشد، مغایر با قانون است.
2- به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوّب 1375- هرگونه استفاده از بودجه شهرداریها مستلزم تصویب شورای اسلامی شهرهای ذیربط میباشد، علیهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغایرتهای مذکور، از این حیث که به صرف مصوّبه دولت و بدون تصریح به وجود مصوّبه شورای اسلامی شهرهای استان، شهرداریها را ملزم به تامین و اختصاص بخشی از اعتبارات مورد نیاز مینماید، چون مخلّ وظایف و اختیارات قانونی نهادهای ذیربط میباشد، مغایر قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی