احراز وقفیت توسط کارشناس

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: احراز وقفیت یک امر قضایی بوده و تشخیص آن از حیطه صلاحیت کارشناس خارج است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/26 - 09 : 12 قاضی: محمدرضا سلطانیان قاضی: حسن غفارپور

خلاصه جریان پرونده

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ابرکوه در تاریخ 92/5/5 با تقدیم دادخواست به دادگستری شهرستان ابرکوه علیه آقای حبیب و خانم ها الف.، ش.ب.ب.، ن. همگی ح. اقامه دعوی کرده و درخواست رسیدگی با خواسته اثبات وقفیت یکربع مشاع از هفت دانگ چاه تلمبه واقع در باغ در آسیاب قریه عزیز آباد و اعلام بطلان معامله آب مذکور و خلع ید از آن هر کدام مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال بانضمام کلیه خسارات قانونی را نموده است و به شرح متن دادخواست مدعی گردیده به موجب وقف نامه مورخه 59/11/4 مقدار مذکور در فوق معادل دوازده ساعت عرفی چاه مزبور وقف شده و به تصرف وقف در آمده و در حمام روستای عزیز آباد به مصرف رسیده که شهود و مطلعین حاضر به ادای شهادت میباشند لیکن مورث خواندگان آب موقوفه را خریداری و به تصرف خود در آورده است لذا به شرح ستون خواسته درخواست رسیدگی را دارد 0 با ارجاع پرونده در شعبه اول تعیین وقت رسیدگی شده و طرفین دعوی به دادرسی دعوت گردیده اند خانم ط. ک. با تقدیم وکالت نامه شماره 584344 خود را وکیل خوانده ردیف اول تعرفه کرده و در جلسه مورخه 92/7/3 نماینده حقوقی اداره اوقاف و وکیل خوانده ردیف اول در دادگاه حضور یافته اند نماینده اداره اوقاف دعوی را به شرح دادخواست تقدیمی دانسته وکیل خوانده بیان داشته موکل طبق مبایعه نامه مورخه 74/2/10 یک ربع دانگ چاه را از آقای علی سید حبیب موسوی خریداری و هیچ اطلاعی راجع به وقفیت چاه نداشته چون آقای موسوی مالک سه دانگ و نیم چاه موصوف بوده لذا سهم موکل جزء وقف نمی‌باشد تقاضای استمهال برای تقدیم لایحه تکمیلی نموده است 0 وکیل خوانده ردیف اول در لایحه تقدیمی مرقوم داشته موکل به موجب مبایعه نامه مورخه 74/2/10 یک ربع دانگ مشاع در هفت دانگ یک چاه تلمبه را بدون زمین از سید حبیب موسوی خریداری کرده ایشان در زمان فروش ذکری از وقف بمیان نیاورده آقای موسوی در سال 59 مالک هفت دانگ بوده که در سالهای متوالی قدرالسهم خود را به چندین نفر فروخته است تقاضای معاینه و تحقیق محلی را دارم دادگاه در جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده تا کارشناس با انجام معاینه محل و ملاحظه پرونده نظریه خود را اعلام دارد با فراهم شدن موجبات اجرای قرار کارشناس نسبت به اجرای قرار اقدام و نظریه خود را کتبا به دادگاه تسلیم نموده است در این نظریه متذکر شده « سید حبیب موسوی در آخرین فروش خود به موجب سند عادی مورخه 74/2/10 به آقای ح.الف. ح. مورث خواندگان مقدار دوازده ساعت آب چاه را فروخته و این معادل یکربع دانگ معادل دوازده ساعتی بوده که قبلا فروشنده آن را وقف حمام در آسیاب قریه عزیز آباد کرده است 000 »; این نظریه به طرفین دعوی ابلاغ شده که وکیل خوانده ردیف اول به نظریه کارشناس اعتراض نموده و تقاضای اخذ توضیح از کارشناس را کرده است دادگاه با این درخواست موافقت و کارشناس را برای ادای توضیحات دعوت کرده است کارشناس به موجب صورتجلسه مورخه 93/2/21 بیان داشته «موسوی مالک پنچ شبانه روز از چاه تلمبه بوده که تمامی آن را فروخته و دیگر مالکیتی نداشته که به خواندگان بفروشد آب اداره اوقاف در تصرف خواندگان قرار دارد 000 »; وکیل خوانده ردیف اول بعد از ادای توضیحات کارشناس درخواست ارجاع امر به هیات کارشناسان را نموده است که مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و موضوع به هیات کارشناسان ارجاع شده است با فراهم شدن موجبات اجرای قرار هر یک از کارشناسان جداگانه نظریه خود را تقدیم دادگاه کرده اند آقای وحدتی (احد از کارشناسان) تاریخ وقف نامه را مورخه 59/11/4 و تاریخ فروشنامه به مورث خواندگان را مورخه 74/2/10 را اعلام و فروش مجدد آب را گواهی کرده است 0 آقای شحنه پور (کارشناس منتخب) نتیجه گیری کرده بدلیل عدم مالکیت فروشنده مبایعه نامه مورخه 74/2/1 فاقد اعتبار بوده است 0 آقای سید محمدرضا رضوی(کارشناس رسمی) نیز مبایعه نامه را موخر بر وقف نامه دانسته و آن را اضافه بر میزان مالکیت فروشنده دانسته است 0 با ابلاغ نظریه هیات کارشناسان اداره خواهان لایحه تقدیم نموده و درخواست اخذ توضیح از کارشناسان نموده و تاکید داشته تخریب حمام و عدم بازسازی آن به منزله خروج از وقفیت نمی‌باشد 0 دادگاه در وقت فوق العاده با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای تحت شماره 930981 مورخه 93/10/24 نموده و با استدلال مرقوم که ماهوی بوده قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده است این رای از سوی اداره خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و پس از تبادل لوایح به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان یزد با تعیین وقت رسیدگی طرفین دعوی را به دادرسی دعوت نموده و در جلسه مورخه 94/3/23 نماینده اداره اوقاف توضیح داده اداره اوقاف نسبت به آب مورد خواسته مالکیت رسمی ندارد کارشناس نظر داده چون حمام تخریب شده دیگر وقفیت آب موضوعیت ندارد که این استدلال صحیح نمی‌باشد وکیل خوانده ردیف اول بیان داشته خواهان دعوی خلع ید مطرح کرده در صورتی که یکی از ارکان اصلی دعوای خلع ید مالکیت و ارائه سند رسمی می‌باشد و از این حیث خواسته خواهان مردود است خواهان دعوی اثبات وقفیت اقامه کرده و ورثه مرحوم عباس ح. را طرف دعوی قرار داده و سهم ورثه مرحوم عباس ح. شامل مبایعه نامه مورخه 59/2/26 بوده که این تاریخ مقدم بر سند وقف ارائه شده می‌باشد و کارشناسان با توجه به مقدم بودن تاریخ مبایعه نامه از تاریخ وقف تقاضای رد خواهان را دارند کارشناس حاضر در دادگاه توضیح داده چون به وقف عمل شده وقفیت آب ثابت است دادگاه تجدیدنظر استان در پایان جلسه با اعلام کفایت در رسیدگی مبادرت به صدور رای تحت شماره 940227 مورخه 94/3/23 کرده و با استدلال مرقوم در آن ضمن نقض قرار رد دعاوی با خواسته اثبات وقفیت و اعلام ابطال معامله آب قرار رد دعوی با خواسته خلع ید را تایید کرده است این رای در تاریخ 94/4/1 به اداره اوقاف و در تاریخ 94/3/30 به وکیل خوانده ردیف اول و در تاریخ 94/4/7 به دیگر خواندگان ابلاغ شده است که با اعاده پرونده به دادگاه بدوی در وقت فوق العاده مبادرت به صدور رای گردیده و به موجب دادنامه شماره --- مورخه 94/5/11 حکم به بی حقی خواهان در خصوص خواسته اول و حکم به بطلان دعوی راجع به خواسته دوم صادر کرده است این رای در تاریخ 94/6/23 به اداره خواهان ابلاغ گردیده و اداره مذکور نیز تجدیدنظرخواهی نموده است با ارجاع پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان یزد تعیین وقت رسیدگی شده و اظهارات نماینده اداره تجدیدنظرخواه و وکیل تجدیدنظرخوانده استماع گردیده که ما حصل اظهارات آنان تکرار مطالب بیان شده در مراحل قبلی دادرسی است دادگاه در پایان جلسه با اعلام کفایت در دادرسی مبادرت به صدور رای شماره --- مورخه 95/1/21 نموده و به موجب این رای و با این استدلال که از سوی اداره خواهان نسبت به مدارک ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراضی و دلیل قانونی که موید انجام وقفیت باشد ابراز نگردیده و اصل در املاک ملک بودن است دادنامه معترض عنه را تایید کرده است این رای در تاریخ 95/1/26 به اداره اوقاف ابلاغ شده که در تاریخ 95/2/9 دادخواست فرجامی تسلیم دفتر دادگاه تجدیدنظر استان شده است به موجب لایحه فرجام خواهی ادعا شده کارشناسان متعدد به نفع وقف نظر داده اند حال اگر نظر کارشناسی ضرورتی نداشت چرا موضوع به کارشناسان ارجاع شده است مهمتر اینکه به اقاریر متعدد و مکرر طرف مقابل التفاتی نشده توجه دادگاه را به بند 3 لایحه شماره 593440 / 94 مورخه 94/6/6 که به دادگاه تجدیدنظر یزد تقدیم شده جلب می‌نماید با جری تشریفات قانونی و انجام تبادل لوایح وکیل فرجام خوانده با تقدیم لایحه پاسخ داده و یاد آور شده نظر اکثریت کارشناسان بر وقف بودن ملک موضوع دعوی نبوده وظیفه کارشناسان بررسی مدارک استنادی بوده و تشخیص وقفیت و یا عدم آن با نظر قضات محترم می‌باشد از سوئی اینجانب هیچگاه بر وقفیت موضوع دعوا اقرار نکرده ام چون تاریخ مبایعه نامه موکل ( 59/2/26 ) مقوم بر تاریخ وقف نامه ( 59/11/4 ) می‌باشد اصل بر طلق بودن املاک بوده و خلاف آن نیاز به دلیل دارد 0 لذا تقاضای رد فرجام خواهی دارم با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه به جهت وجود نواقص رای شماره --- مورخه 95/4/9 این شعبه صادر و پرونده به مرجع بدوی ارسال شده که پس از رفع نقص مجددا به دیوانعالی کشور ارسال که به جهت وجود سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سلطانیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه

رسیدگی دادگاه‌ها و دادنامه ی فرجامخواسته مواجه با اشکال است زیرا احراز وقفیت یک امر قضایی است و از صلاحیت کارشناس خارج است اداره اوقاف برای اثبات وقفیت به یک فقره سند عادی مورخ 59/11/4 که به امضای عده ی رسیده است استناد و نیز به تحقیق از شهود هم در ستون دادخواست تصریح نموده است فرجامخوانده به یک فقره سند عادی مورخ 1374/02/10 استناد نموده و ضمنا در جریان دادرسی اظهار کرده اند که از وقفیت بی اطلاع بوده اند دادگاه بدوی ضمن صدور حکم به سند عادی مورخ 59/2/26 استناد و نتیجه گرفته است که فروش قبل از وقفیت بوده است با این کیفیت دادگاه‌ها طبق مواد 194 و 200 و نیز ماده 229 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده اند بدوا از شهود و نیز مسجلین ذیل وقفنامه طبق مقررات درباره اصالت و تاریخ وقفنامه و اسناد مورد استناد فرجامخواندگان تحقیق کافی به عمل آورده و در صورت لزوم و تردید در تقدم و تاخر اسناد نظر کارشناس را جلب و اگر طبق ماده 199 قانون مزبور تحقیقات دیگری از بابت کشف حقیقت لازم است انجام سپس با توجه به نتیجه حاصله وفق قوانین موضوعه و موازین شرعیه مبادرت به صدور رای کنند. علیهذا دادنامه ی صادره به جهات یاد شده به علت نقص رسیدگی و تحقیقات مستندا به بند 5 ماده 371 قانون مزبور نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد 401 و 405 همان قانون به دادگاه صادر کننده رای محول می‌گردد.

رئیس شعبه سوم دیوانعالی کشور - حسن غفار پور عضو معاون دیوانعالی کشور - محمدرضا سلطانیان