هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ت/0200234 شماره دادنامه سیلور: 140331390002685195 تاریخ: 1403/11/08
شاکی: بانک تجارت با وکالت علی رحیمی
طرف شکایت: شهرداری مشهد- شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده2 وتبصره های1 الی4 و تبصره3 ماده4 و ماده 5 وتبصره ذیل آن از مصوبه 21809/96/05/ش مورخ 15/12/96 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط --
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد- شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده2 وتبصره های1 الی4 و تبصره3 ماده4 وماده 5 وتبصره ذیل آن از مصوبه 21809/96/05/ش مورخ 15/12/96 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده2: احداث هرگونه کیوسک مخابراتی، پایه و دکل ارتباطات (همراه، بی سیم و. ..) آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی و نصب کابل ها و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای شهری، بوستان ها، اراضی، ساختمان ها و محوطه اماکن دولتی، عمومی و خصوصی، مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، مذهبی، صنعتی، حیاط، بام، دیوار و بدنه ساختمان های متعلق به شهروندان و همچنین بر روی مبلمان و تاسیسات شهری مانند پایه های عابر، تابلوهای تبلیغاتی، ستون چراغ های روشنایی و مبلمان ترافیکی و همچنین نصب کافوها، کابلها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مرتبط با آن در معابر و فضاهای شهری، بوستان ها و سایر تاسیسات شهری، واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع میباشد.
تبصره1: مسئولیت دریافت مجوز استفاده و بهره برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی از نهادهای ذیربط به عهده متقاضی بوده و مجوز صادر شده توسط شهرداری صرفاً برای احداث و همچنین نصب و استقرار تجهیزات مرتبط میباشد. و این موضوع، حق و مجوزی برای متقاضی در بهره برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ایجاد نمی کند.
تبصره2: صدور مجوز احداث، صرفاً پس از ارایه مجوز استفاده و بهره برداری از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور و تضمین رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط متقاضی و تمدید به موقع آنها امکان پذیر میباشد.
تبصره3: نصب آنتن ها و تجهیزات رادیویی و مخابراتی بر روی پایه و دکل های موجود توسط متقاضیان جدید، صرفاً پس از بررسی و دریافت مجوز از شهرداری مجاز میباشد.
تبصره4: صدور مجوز احداث در مکان های عمومی، تحت اختیار و یا مالکیت شهرداری، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مشخص شده در ماده 7 این مصوبه، منوط به تبادل قرارداد بهره برداری بین متقاضی و سازمان است.
تبصره 3 ماده 4: استقرار هرگونه کانکس و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی سیار در هر نقطه از معابر و فضاهای عمومی شهر، حیاط و بام کلیه ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهر نیز مشمول این مصوبه میباشد و صرفاً بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی گسترده در سطح شهر و موارد مشابه که مورد تایید ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه استانداری و شهرداری باشد، استقرار تجهیزات مخابراتی برای یک دوره موقت حداکثر سه ماهه بدون دریافت مجوز و با هماهنگی شهرداری بلامانع است و تمدید مدت فوق با اعلان ستاد بحران مبنی بر ادامه شرایط بحران قابل انجام خواهد بود.
ماده 5: سازمان مکلف است با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون دریافت مجوز،اقدام به احداث و نصب تجهیزات موضوع این دستورالعمل نموده و یا مغایر ماده 3 این مصوبه عمل کرده باشند،حسب مورد، برابر تبصره 1 ماده 55،ماده 100 و 103 قانون شهرداری،بند 3 فصل سوم مصوبه شماره 6387/94/04/ش مورخ 1394/05/14 شورای اسلامی شهر و یا سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.
تبصره: شهرداری مشهد مقدس مکلف است در صورت مشاهده احداث غیر مجاز تجهیزات موضوع این دستورالعمل در محدوده و حریم شهر مشهد، از طریق اکیپ های اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها، سد معبر و سایر روش های شناسایی، مراتب را به سازمان منعکس نموده و در صورتی که دکل های احداثی به تشخیص سازمان، فاقد مجوز یا معابر با مفاد مجوز صادره باشد. برای اعمال قانون اقدام لازم را با همکاری سازمان به عمل آورد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- با عنایت به اینکه تکلیف ارایه دهندگان خدمات جهت پرداخت عوارض و مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است لذا اخذ عوارض موضوع مصوبه مغایر با قانون یادشده باشد.
2- دکل ها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی میباشند و مشمول نرخ عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردند.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از ارایه دهنگان خدمات مستند به آراء صادره از جمله رای شماره 1437 مورخ 16/10/99 حکم به ابطال صادر نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/04/25 اعلام نموده
1- مستند به ماده 100 الحاق قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 هرگونه اقدام عمرانی در حریم و محدوده شهر منوط به اخذ مجوز از شهرداری میباشد.
2- در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض تاسیسات شهری از قبیل نصب دکل تعیین تکلیف نشده است.
3- شهرداری در قبال ارایه خدمات بابت نظارت دوره ای مستحق دریافت عوارض میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه های مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213- 1396/11/24 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 2 و تبصره های 1 الی 4 و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 و تبصره ذیل آن از مصوبه 21809/96/05/ش مورخ 15/12/96 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری