هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/4/22 بنابه پیشنهاد شماره 3765/100 مورخ 1376/4/22 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده(2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بینالمللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است، نسبت به امضای موقت موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان، در چهارچوب متن پیوست اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی، پیگیری نماید.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس طرفهای متعاهد نامیده میشوند، با تمایل به ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری بر پایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو کشور و با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجاری برای دستیابی به حداکثر توسعه در کشورهای خود امری ضروری میباشد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هریک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد.
ماده 2 - طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود از وسیعترین سطح ممکن تجارت بین دو کشور حمایت و تسهیلات لازم رافراهم خواهند نمود.
در این خصوص طرفهای متعاهد حداکثر کوشش خود را جهت ترغیب تجارت مستقیم بین خود و افزایش حجم تجارت به منظور منافع متقابل دو کشور به کار خواهند برد.
طرفها، شرکتهای ذیربط خود را به منظور انعقاد انواع مختلف تجارت متقابل مانند، بیع متقابل، فرآوردههای جانبی، معاملات جبرانی وسرمایهگذاریهای مشترک و غیره تشویق خواهند نمود.
ماده 3 - در چهارچوب این موافقتنامه، سازمانهای ذیصلاح دو کشور برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر باید گواهی مبدا صادر نمایند.
ماده 4 - کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود، فقط به کشور ثالثی که روابط تجاری رسمی با طرفهای متعاهد دارد و همچنین با رعایت قوانین و مقررات کشور صادر کننده، قابل صدور مجدد خواهد بود.
ماده 5 - مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقتنامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 6 - در چهارچوب این موافقتنامه، قیمت کالاهای مورد مبادله بین دو کشور، براساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود. برای کالاهایی کهقیمت جهانی برای آنها وجود ندارد، قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دو طرف باشد درنظر گرفته خواهد شد.
ماده 7 - جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری، براساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد در موارد زیر توافق نمودند:
الف - تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هریک از طرفهای متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث.
ب - تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هریک از طرفهای متعاهد.
ج - بندهای (الف) و (ب) فوق، تابع قوانین و مقررات ملحوظ در موافقتنامه حمل و نقلی خواهد بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری در هریک از دو کشور به امضا برسد.
ماده 8 - هریک از طرفهای متعاهد باید بهترین رفتاری که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازمالتادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال میدارد و یا در آینده اعمال خواهدداشت، عیناً در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد دیگر معمول دارد.
ماده 9 - کلیه پرداختها بین اشخاص حقیقی و حقوقی هردو کشور ناشی از اجرای قراردادهایی که متعاقب این موافقتنامه منعقد خواهند شد بههر نوع ارز قابل تسعیر یا ارزهایی که توسط اشخاص مذکور توافق شده است، انجام خواهد پذیرفت.
ماده 10 - هریک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اشخاصی که در کشور طرف دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامکان تسهیلات و اطلاعات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
1 - مبدا کالاهایی که به معرض نمایش گذاشته میشوند، باید کشور شرکتکننده در نمایشگاه باشد.
2 - معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر هزینههای مشابه در مورد کالاها و نمونههای ارسالی برای نمایشگاهها و همچنین ورود، خروج، فروش و نمایش کالا تابع قوانین و مقررات کشوری که در آن نمایشگاه برگزار میشود، خواهد بود.
در این رابطه ترتیبات ترجیحی خاص میتواند ایجاد و به این موافقتنامه اضافه شود.
ماده 11 - هریک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش را برای ارایه تولیدات کشور متعاهد دیگر به بازرگانان، شرکتهای تجاری و موسسات آن کشور خواهند داد، مشروط بر اینکه:
- مدت برگزاری نمایشگاه از پانزده روز بیشتر نباشد.
- بازرگانان، شرکتها و موسسات مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند.
- نوع و حجم کالاهای عرضه شده، مورد توافق طرفها باشد.
- مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار مکاره یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش به نحودیگری توافق نمایند.
ماده 12 - طرفهای متعاهد با رعایت قوانین، قواعد و مقررات جاری در کشورهای خود و طبق شرایط توافق شده توسط مقامات ذیصلاح طرفها، واردات و صادرات اقلام زیر را با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی مالیاتها و سایر عوارض و هزینههایی که مربوط به پرداخت خدماتنباشد اجازه میدهند:
الف - نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که فقط برای اخذ سفارشات و به منظور تبلیغات وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجارتینداشته باشند.
ب - کالاها و تجهیزاتی که برای آزمایشات، فعالیتهای تحقیقاتی، تعمیر، بهبود، ساخت و مقاصد پردازش به طور موقت وارد شده و پس ازتکمیل چنین کارهایی بر روی آنها به کشور مبدا عودت خواهند شد.
ماده 13 - طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده 14 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانیمشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی آنها تشویق کنند وبرای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 15 - به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات بازرگانی بین دو کشور، هریک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز بازرگانی در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - مقررات این موافقتنامه به هیچ طریق حقوق هیچ یک از طرفهای متعاهد را در جهت اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت از هرقبیل جهت حفاظت از منافع اساسی ملی یا حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 17 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری کهمختص به اتباع آن کشور باشد.
دولتهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و داراییهای اتباع طرف مقابل خساراتی وارد آید که منتسب بهعمل دولت باشد به نحو کامل جبران نمایند.
ماده 18 - طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو دولت تشکیل شود، هر شش ماه یک بار به طور متناوب در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد.
ریاست کمیته را وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و بازرگانی جمهوری لبنان عهدهدار خواهند بود.
وظایف کمیته مشترک به قرار زیر خواهد بود:
الف - نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه
ب - ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود.
ج - بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارت بین دو کشور و ارایه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
ماده 19 - هیچ یک از مفاد این موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشی ازموافقتنامهها و پیمانهای بینالمللی موجودی که هر یک از طرفهای متعاهد قبل از انعقاد این موافقتنامه به آن پیوستهاند، تسری ندارد.
ماده 20 - کلیه مسایلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانهحل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هریک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضمن ارسال اطلاعیهای برایدولت متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب دولتهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.
در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقداممیکند، و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سر داور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب در مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند، هریک از طرفهای متعاهد میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که برحسب مورد، داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
هیات داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف - شرایط مقرر در موافقتنامه.
ب - حقوق بینالملل.
ج - حقوق بازرگانی بینالملل.
د - رسوم بازرگانی مربوطه.
هیات داوری آییننامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد. محل داوری در کشور ثالث و هزینههای مربوطه بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود. رای داوری قطعی و لازمالاجرا میباشد.
ماده 21 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین ومقررات خود درباره لازمالاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. پس از مدت مزبور اینموافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد 6 ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع دولت متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قراردادهایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینکه دولتهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (21) ماده در تاریخ.......................... مطابق با......................... در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی وانگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لبنان