ماده 85 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می‌شود.
دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی‌ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر‌سال با تایید سازمان، به‌تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان‌بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.
تبصره - وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به‌تصویب هیات وزیران برساند.
ب - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت‌کننده با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری
پ - در راستای سیاست‌گذاری و اقدام به‌موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به‌صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد و یک‌نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید.
ت - توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت‌های اجتماعی با هدف خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط
تبصره - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت‌های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید.
ث - در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی‌ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می‌گیرد:
1- شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت‌شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه
2- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب‌دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی
تبصره - وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به‌منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش‌بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت‌های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تامین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به‌عمل آورد.
3- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی - اجتماعی جمعی
تبصره - در راستای مردمی‌سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش‌آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه‌الله تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - جلوگیری از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای‌عالی آمایش سرزمین
چ - در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان‌ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/03/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می‌پذیرد:
1- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های پیشگیری از اعتیاد با بهره‌گیری از شیوه‌های علمی و فناوری‌های نوین در محیط‌های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش‌آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (10%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.
2- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه‌های علمی و فعالیت‌های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به‌گونه‌ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (1%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به‌عمل آمده را به تفکیک دستگاه‌های مجری به کمیسیون‌های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش‌ماه یک‌بار ارسال نماید.
3-
1-3- ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به‌منظور ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه‌های تولید، توزیع و انتقال مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها (به‌ویژه سرباندها و سرشبکه‌ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی اقدام کند.
2-3- قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رای قطعی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام نماید.
3-3- جریمه‌های مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاه‌های اجرایی مربوط، در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
4- وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به‌ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان‌ها به داخل کشور اقدام نماید به‌نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان‌ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج درصد (5%) نسبت به سال پایه (1401) افزایش یابد.
5 - ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست‌گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به‌موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع‌شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند.
ح - به‌منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت‌های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجراییه‌های ثبتی و قضایی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده‌ها، شامل میزان محکومیت پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تامین کیفری و تامین‌خواسته صادرشده و اموال توقیف‌شده در اجرای تامین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضایی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به‌صورت ساختار‌یافته و قابل بهره‌برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
خ - ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (15%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره‌ای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه مزبور را هر شش‌ماه یک‌بار برای عموم منتشر نماید.
د - قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه به‌ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید.
ذ - به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال‌یافته یا تعطیل‌شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج‌شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک‌طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.
ر - به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین المللی شهرداریها، انتقال تجربه‌ها و تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری‌های کل کشور با عضویت تمام شهرداری‌های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ‌گونه بار مالی به دولت ایجاد می‌گردد.
وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید.
ز - نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداریها (به‌استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تامین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ژ - رئیس یا عضو منتخب شورای‌عالی استان‌ها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای‌عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست و شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور اضافه می‌گردد.